رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI:10.36394/jls.v20.i1.17

مروان الشحي, نعمان الهيتي

{"title":"رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي","authors":"مروان الشحي, نعمان الهيتي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.17","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.\nوفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.17","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها. وفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.

查看原文本刊更多论文

国际法和阿联酋立法的基线

本研究的目的是强调根据《联合国海洋法公约》确定领海基线的工作，确定确定阿拉伯联合酋长国法律的基线的方法，并参照有关的判决，并通过研究人员通过分析方法，分析1993年关于海洋划界的第19号联邦法和与研究主题有关的《公约》，特别是《联合国海洋法公约》有关的法律文本。1982年和1958年的海洋。研究的主要结论是，阿拉伯联合酋长国已开始跟上海洋法的最新发展，并颁布了1993年第9号《阿拉伯联合酋长国海洋区域的管理和划界法》，该法律与1982年《联合国海洋法公约》的所有条款完全一致。研究结束时，研究人员建议阿拉伯联合酋长国批准1982年《海洋法公约》，特别是考虑到它从该公约中获得了关于海洋划界的所有规定，并建议通过缔结一项关于阿拉伯湾所有国家(包括伊朗和伊拉克)的国际公约，标准化基线的方法，以便在这方面实现公正。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量