Arab Researcher最新文献_第3页

المسؤولية المدنية للفنادق تجاه ضحايا الإتجار بالجنس "دراسة في ضوء القانونين العراقي والأمريكي" 旅馆对性贩运受害者的民事责任“根据伊拉克和美国法律进行的研究”

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-12 DOI: 10.57072/ar.v2i1.37

{"title":"المسؤولية المدنية للفنادق تجاه ضحايا الإتجار بالجنس \"دراسة في ضوء القانونين العراقي والأمريكي\"","authors":"","doi":"10.57072/ar.v2i1.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.37","url":null,"abstract":"نتيجة للأرباح الكبيرة التي تحققها تجارة الجنس من جهة، والعقوبات المخففة التي يتعرض لها المتاجرون بها (السماسرة) مقارنة بالعقوبات المشددة المفروضة على تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة من جهة اخرى، أخذت هذه التجارة بالرواج والانتشار في معظم دول العالم، ومن الركائز الأساسية لهذه التجارة التي أضحت توفر ملاذاً امناً لممارستها هي الفنادق ولاسيما تلك الفاخرة منها والتي تحمل علامات تجارية عالمية حيث النزلاء فيها من الاغنياء والذي قد يبحث بعض منهم عن الجنس مقابل المال، وبالنظر للأضرار الكبيرة (الجسدية والنفسية) التي تلحق بضحايا هذه التجارة، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على المسؤولية المدنية للفنادق تجاه هؤلاء الضحايا في القانونين العراقي والأمريكي، وبغية عدم حصر نطاق البحث بالجانب النظري فقد عمدنا إلى تدعيمه بعدد من الدعاوى التي عرضت على القضاء الأمريكي حصراً لانعدام مثل هذه الدعاوى امام القضاء العراقي (حسب علمنا). وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نتمنى على المشرع العراقي الاخذ بها.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129468978","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مشكلات التصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب (دراسة نقدية مقارنة) (بين تشريعات مصر والإمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) 恐怖主义罪定义的立法问题(比较批判性研究)(埃及、酋长国、沙特阿拉伯、法国、意大利和德国的立法)

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-12 DOI: 10.57072/ar.v2i1.40

ياسر عرفة عيسى

{"title":"مشكلات التصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب (دراسة نقدية مقارنة) (بين تشريعات مصر والإمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا)","authors":"ياسر عرفة عيسى","doi":"10.57072/ar.v2i1.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.40","url":null,"abstract":"من الطبيعي أن تختلف التشريعات المقارنة فيما بينها من حيث موقفها من تعريف الجريمة الإرهابية، وهذا الاختلاف تركز بشكل رئيس في اتجاهين: أحدهما مال إلى تعريف الجريمة الإرهابية، والآخر سكت عن وضع تعريف محدد لها. \u0000وتناول البحث المشكلات التي ترتبط بالتصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب، باسطاً لبعض التشريعات التي تنتمي إلى الاتجاهين المُشار إليهما، وهو ما دعا إلى تقسيمه إلى مبحثين، الأول خُصص لدراسة منهج التصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب، والثاني تناول منهج سكوت المُشرع عن تعريف هذه الجريمة. \u0000واستظهر البحثُ أن التشريعات المقارنة لا تتبع خُطة واحدة فيما يخص موقفها من وضع تعريف محدد لجريمة الإرهاب، فمنها ما يميل إلى البدء بتعريف هذه الجريمة قبل الدلوف إلى وضع التنظيم الموضوعي والإجرائي الخاص بمواجهتها، ومن ذلك تشريعات مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا، وعلى خلاف هذا المنحى تَبَيَن أن هناك تشريعات أخرى تميل إلى تجنب الخوض في مسألة تعريف جريمة الإرهاب، فتذهب مباشرة إلى وضع قائمة بالجرائم التي تعتبرها إرهابية متى اتصل بها الغرض الإرهابي الذي تُحدِده، ومن هذه التشريعات إيطاليا والمانيا، واستظهر البحث أن لكلا التوجهين مزايا وعيوب، وأن التشريعات المقارنة غالباً ما تتوسع كثيًرا في مد نطاق الجرائم الإرهابية على أفعال مختلفة قد لا تتوافر فيها خصائص الجريمة الإرهابية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127529178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

حقوق الأقليات في الدساتير والتشريعات العراقية بحث مستلّ من الرسالة المعنونة: الحماية القانونية الدولية لحقوق الأقليات “العراق أنموذجاً 少数群体在伊拉克宪法和立法中的权利是对题为“对少数群体权利的国际法律保护”的信函的研究。

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-12 DOI: 10.57072/ar.v2i1.34

{"title":"حقوق الأقليات في الدساتير والتشريعات العراقية بحث مستلّ من الرسالة المعنونة: الحماية القانونية الدولية لحقوق الأقليات “العراق أنموذجاً","authors":"","doi":"10.57072/ar.v2i1.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.34","url":null,"abstract":"حمل تفكك الدولة العثمانية[1] بعيد الحرب العالمية الأولى أزمات عميقة في الهوية لدى بعض دول العالم العربي، من حيث الرابطة بين الهوية الوطنية والهوية العربية الإسلامية الشاملة، وولدت العروبة في صورة عقيدة سياسية حديثة أضحى الانتماء إليها بذرة إنشاء العرب أمتهم الحديثة، وشاركت المفاهيم القومية في إضعاف الانتماء التقليدي للهوية القديمة التي كانت تقوم على اساس الانتماء الديني[2]، لكنها لم تتمكن من حل التناقضات التي شابت هوية المجموعات الدينية واللغوية والإثنية الأقلوية في الدول العربية، وهذه المخاض التأسيسي للعالم العربي انعكس بشكل جلي على البلدان التي تميزت بطابعها التعددي ومن ضمنها العراق، إذ تكونت مشكلة الأقليات في أحشاء الدولة الوطنية العراقية الحديثة منذ ولادتها في عام 1921، ونمت بشكل متفاوت مع تطور البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد بمرور مختلف الأنظمة السياسية التي خلفت وراءها تراكمات كثيرة عملت على إعسار الاندماج المجتمعي، ناهيك عن ضعف إمكانيات مشروع هوية الدولة الذي صيغ من قبل النخب الحاكمة قبل دستور عام 2005 من احتواء مشكلات الأقليات بل أسفر عن واقع تعقد بمرور الزمن. \u0000 \u0000[1] حافظت الأقليات الدينية في الدولة العثمانية على خصوصياتها الدينية والثقافية والاجتماعية وفق نظام الملة، ولم يمنع هذا الأمر من اندماجها في الحياة العامة، إذ فسح المجال أمام أفراد الأقليات في الوصول إلى المناصب العليا في الدولة، وكانت المؤسسات المللية تعنى بتنظيم شئون غير المسلمين في الدولة، من خلال إعطائهم الاستقلالية في انتخاب رؤسائهم الدينيين، وحق ممارسة شئونهم الخاصة في التعليم والقضاء تحت إشراف رؤسائهم الدينيين، د. بان غانم أحمد الصايغ، سياسة بريطانيا تجاه النصارى واليهود في الدولة العثمانية (1839-1914) دراسة تأريخية، مجلة التربية والعلم، المجلد (19)، العدد (5)، 2012، ص11. \u0000[2] برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الامة، ط4، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، بيروت- لبنان، 2015، من ص69 إلى ص 272.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122576104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية بين الواقع والمأمول 执行行政规定的暂时问题是现实与期望之间

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-12 DOI: 10.57072/ar.v2i1.38

{"title":"الإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية بين الواقع والمأمول","authors":"","doi":"10.57072/ar.v2i1.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.38","url":null,"abstract":"إشكالات تنفيذ الأحكام إدارية هي وسيلة لإعمال صحيح القانون على الأحكام حال تنفيذها، حيث لا يكفي لتحقيق العدالة وهي غاية كل الأحكام باعتبارها عنواناً للحقيقة سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، بل يتعين أن يتضافر معها سلامة تنفيذه، وحتى لا تتحول الأحكام لأدوات لتكريس الظلم بدلاً من أن تكون وسيلة رفعه. \u0000فكان من الضروري التعرض لإشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية في الوقت الذي شاع فيه الجنوح في استعمالها بصورة حادت بها عن تحقيق غايتها لدرجة أصبحت معها وسيلة لعرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية لتضيف صعوبة جديدة إلى صعوبات تنفيذ تلك الأحكام في ظل مبدأ عدم جواز إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إذا لم تبادر طوعاً إلى ذلك والمنبثق عن التطبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين السلطات والذي بموجبه للقاضي أن يحكم دون أن يدير. \u0000وقد استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على عيوب نظام إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية والتي أوجدها واقعه التشريعي أو أحدثها تطبيقه العملي من جانب أطراف الخصومة الإدارية والتي انحرفت به عن غايته بقصد إيجاد حلول لها تعيده لمساره المقصود من تقريره.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114347504","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

لمحات من حياة أيقونة القضاء والفقيه القانوني ومشرّع أهم القوانين للدول العربية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري 阿拉伯国家司法、法学家委员会和最重要法律法学家阿卜杜勒·拉扎克·艾哈迈德·桑杜里博士的一生

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-12 DOI: 10.57072/ar.v2i1.33

سلام عادل الحاتمي

{"title":"لمحات من حياة أيقونة القضاء والفقيه القانوني ومشرّع أهم القوانين للدول العربية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري","authors":"سلام عادل الحاتمي","doi":"10.57072/ar.v2i1.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.33","url":null,"abstract":"ولد عبد الرزاق بن أحمد الملقب بالسنهوري في مدينة الإسكندرية بمصر في اليوم المصادف الحادي عشر من شهر آب من سنة ألف وثمانمائة وخمس وتسعين لأب كان يعمل موظفاً بدرجة وظيفية بسيطة في المجلس البلدي للمدينة المذكورة، وتشاء الاقدار أن يرحل هذا الوالد عن الدنيا ويترك طفله دون أن يكمل الخامسة من العمر مع ست أشقاء آخرين من البنين والبنات، وعلى الرغم من الظروف القاسية التي واجهتها أسرته إلاّ أن عبد الرزاق دخل الكتاب فحفظ القران الكريم وهو بسن الطفولة ثم دخل المدرسة الابتدائية، مدرسة راتب باشا بالإسكندرية ثم واصل دراسته الثانوية في مدرسة العباسية فتخرج منها بتفوق إذ كان ترتيبه الثاني على جميع طلاب الدراسة الثانوية في عموم مصر. \u0000وعقب حصوله على شهادة الدراسة الثانوية غادر مدينة الإسكندرية إلى القاهرة لدراسة الحقوق والعلوم القانونية في مدرسة الحقوق التي تحولت في سنة 1925 لكلية الحقوق - جامعة فؤاد الأول التي اعيد تسميتها إلى جامعة القاهرة بعد ثورة 1952، وبعد أن أكمل السنة الأولى في دراسة القانون بالقاهرة تمكن من الحصول على وظيفة في قسم مراقبة الحسابات بوزارة المالية المصرية مما اضطره إلى تغيير نظام دراسته من طالب منتظم إلى طالب منتسب وقد كانت في حينه جميع المناهج الدراسية لمدرسة الحقوق تدرس باللغة الإنجليزية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125358781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

المسؤولية الجزائية للامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في خطر 不向有危险的人提供医疗援助的刑事责任

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-11 DOI: 10.57072/ar.v1i2.28

أحمد حاجم

{"title":"المسؤولية الجزائية للامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في خطر","authors":"أحمد حاجم","doi":"10.57072/ar.v1i2.28","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.28","url":null,"abstract":"إنَّ هذا البحث مستل من رسالة الماجستير المقدمة إلى جامعة عمان العربية كلية القانون وهي بعنوان \"المسؤولية الجنائية للامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر\" اشراف الدكتور فهد يوسف سالم الكساسبة. \u0000ويتناول هذا البحث المسؤولية الجزائية للامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في خطر. \u0000أن امتناع الطبيب من تقديم المساعدة لشخص في خطر وعلاجه دون مبرر مقبول يعتبر من الأخطاء الطبية التي تستوجب المسؤولية لان هذا الامتناع يختلف عن الامتناع في بقية المهن الأخرى، إذ أن هذا الامتناع من الطبيب أذا وقع في جسم الإنسان كان أعظم كثيراً من الامتناع لأصحاب الصنائع والمهن الأخرى. \u0000إلاّ أن ذلك ليس مطلقاً أي ليس كل امتناع عن تقديم المساعدة يتحمل المسؤولية، ثمة حالات موضوعية تتعلق بحالة الخطر وشخصية تتعلق بالطبيب تبرر للأخير الامتناع عن تقديم المساعدة حتى وان كان الشخص في خطر.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"225 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130593500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

نظام ملكية الطبقات (النظام الأساسي للعقارات المشتركة) وفقاً لقانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي رقم (61) لسنة 2000(دراسة مقارنة) 根据2000年第61号《伊拉克建筑楼层和公寓所有权管理法》(比较研究)，种姓制度(《共有不动产章程》)

Arab Researcher Pub Date : 2023-04-11 DOI: 10.57072/ar.v1i2.31

تركي مصطفى القاضي

{"title":"نظام ملكية الطبقات (النظام الأساسي للعقارات المشتركة) وفقاً لقانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي رقم (61) لسنة 2000(دراسة مقارنة)","authors":"تركي مصطفى القاضي","doi":"10.57072/ar.v1i2.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.31","url":null,"abstract":"يعدّ نظام الملكية المشتركة الوثيقة الهادفة إلى إحلال نوع من التوازن بين المصالح الفردية للملاك المشتركين والمصالح الجماعية للملكية المشتركة؛ إذ أورد له الفقه عدة تعريفات لعل أهمها من يعدّه بمثابة الميثاق الجماعي لملاك الشقق والطبقات والمحلات وعليهم احترام مقتضياته بغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في وضعه. \u0000وقد يضع اتحاد ملاك الطبقات أو الشقق نظاماً أو لائحة لإدارة الأجزاء المشتركة والالتزام بمضمونها، وقد توضع هذه اللائحة بمعرفة الملاك انفسهم إذا لم يوجد اتحاد لإدارة تلك الأجزاء المشتركة، ويتضمن هذا النظام طريقة إدارة الأجزاء المشتركة، ومدى التزامات الملاك لصيانة وحفظ وإصلاح وحراسة الأجزاء المشتركة، ومدى حقوق الملاك للانتفاع بتلك الأجزاء. \u0000وفي حالة تكوين اتحاد يضم الملاك، نتبين كيفية توجيه الدعوة للملاك الى الاجتماع، وطريقة اصدار القرارات وإعلانها وتنفيذها، ولهذا النظام آثاره بالنسبة لملاك الطبقات مما تقتضي التعرض لدراسة هذه الآثار مع بيان ما قد يكون لها من أثر بالنسبة للغير. \u0000فما نظام ملكية الطبقات؟ وما طبيعته القانونية؟","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133071537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الرقابة القضائية من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم 通过仲裁无效的诉讼进行司法监督

Arab Researcher Pub Date : 2023-03-30 DOI: 10.57072/ar.v1i1.19

هيثم عبدالواحد إبراهيم

{"title":"الرقابة القضائية من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم","authors":"هيثم عبدالواحد إبراهيم","doi":"10.57072/ar.v1i1.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.19","url":null,"abstract":"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد... \u0000بعد ان كانت القوة في المجتمعات القديمة وسيلة لاقتضاء الحقوق والمراكز القانونية والدفاع عنها، ظهر التحكيم باعتباره اتفاقاً على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه من دون المحكمة المختصة، وهو نظام قانوني وجد منذ القدم فقد عرفته مصر القديمة وبابل وأشور، كما عرف لدى قدماء الاغريق ولدى الرومان الذين قالوا: (انه غير القضاء). \u0000وقد عرف العرب قبل الاسلام نظامين للفصل بين الخصومات: نظام القضاء (الحسبة)، ونظام التحكيم، اذ يوجد نظام التحكيم في المجتمعات القبلية، وكذلك في المجتمعات المدنية التي لا توجد فيها سلطة مركزية قوية ويستمد الفرد المحكم سلطته في الحكم من اختيار الخصمين له وحكمه لا ينفذ قهراً، وانما برضاء المحكوم عليه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131405286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مدى شرعية أسانيد سيادة إسرائيل على القدس في القانون الدولي العام 一般国际法中支持以色列对圣城的主权的合法性

Arab Researcher Pub Date : 2023-03-30 DOI: 10.57072/ar.v1i1.15

السيد أحمد أبو الخير

{"title":"مدى شرعية أسانيد سيادة إسرائيل على القدس في القانون الدولي العام","authors":"السيد أحمد أبو الخير","doi":"10.57072/ar.v1i1.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.15","url":null,"abstract":"القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، مسرى رسول الله صل الله عليه وسلم، وهى الأرض التي بارك الله فيها وحولها، وعروس العروبة، قلب فلسطين النابض، تعرضت للمؤامرات كبقية فلسطين المحتلة، بل حظها من المؤامرات كان أكثر وأكبر، في هذا البحث المعنون بمدى شرعية أسانيد سيادة إسرائيل على القدس في القانون الدولي العام، وهى الأسانيد التي ذكرت في بيان إعلان استقلال دولة إسرائيل في 15/مايو 1948م في تصريح بلفور وصك الانتداب وتوصية التقسيم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947م، وهى التي تعتمد عليها إسرائيل في بسط سيطرتها على القدس الشريف، وسوف نتعرض بالدراسة لكل سند منها في مبحث مستقل طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي العام في عهد العصبة وفي ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، لنرى مدى شرعيتها من عدمه، وهل تتفق مع القانون الدولي أم تخالفه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"140 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124563469","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

حكم تغيير الجنس وأثره في عقد الزواج وفقاً للنظام السعودي والقانون الكويتي (دراسة مقارنة) 根据沙特政权和科威特法律，改变性别的规定及其对婚姻合同的影响(比较研究)

Arab Researcher Pub Date : 2023-03-30 DOI: 10.57072/ar.v1i1.14

فهيم عبدالإله الشايع

{"title":"حكم تغيير الجنس وأثره في عقد الزواج وفقاً للنظام السعودي والقانون الكويتي (دراسة مقارنة)","authors":"فهيم عبدالإله الشايع","doi":"10.57072/ar.v1i1.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.14","url":null,"abstract":"المستخلص: \u0000يعيش العالم نظاماً ثنائياً (الذكر والأنثى) نلحظُ فيه التوازن الاجتماعي في أداء الأدوار والاستمرارية في حفظ النسل بين مجتمعات العالم، وأمام هذا الترتيب الذي يشكل القاعدة العامة نجد أن هناك بعض الاستثناءات حول وجود أشخاص يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، إذ تتمحور معاناتهم بالوقوف في منطقة غامضة تنتمي للجنسين كلاهما، وفي الوقت نفسه لا يوجد ما يوضح انتماءهما لجنس دون الآخر، وهذا ما يُعدُ السبب النفسي في الميل للتخلص من هذه الحالة بطلب تغيير الجنس، الذي لا يكون مشروعاً في جميع الأحوال، إذ لا يجيزه أغلب المشرعين بانفراده كسبب لتغيير الجنس دون أن يصاحبه معيارٌ آخر، ليصبح طلب التغير تصويباً للوضع الجنسي. \u0000ومتى كان طلب تغيير الجنس مشروعاً، فإن إكمال تصويب الجنس- سواء بالعلاج الهرموني أو بإجراء العمليات الجراحية- ينتج آثاراً لعل أهمها في عقد الزواج، وهذا ما تناولته الدراسة من حيث أثره على استمرار عقد الزواج وطبيعة إنهاء العلاقة الزوجية في النظام السعودي والقانون الكويتي، وقد توصلت هذه الدراسة الى كثير من النتائج والتوصيات في مقدمتها: مراعاة وجود تشريعات منظمة لمسألة تصويب الجنس من حيث مدى المشروعية والشروط والإجراءات.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127866095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0