الإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية بين الواقع والمأمول

Abstract

إشكالات تنفيذ الأحكام إدارية هي وسيلة لإعمال صحيح القانون على الأحكام حال تنفيذها، حيث لا يكفي لتحقيق العدالة وهي غاية كل الأحكام باعتبارها عنواناً للحقيقة سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، بل يتعين أن يتضافر معها سلامة تنفيذه، وحتى لا تتحول الأحكام لأدوات لتكريس الظلم بدلاً من أن تكون وسيلة رفعه. فكان من الضروري التعرض لإشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية في الوقت الذي شاع فيه الجنوح في استعمالها بصورة حادت بها عن تحقيق غايتها لدرجة أصبحت معها وسيلة لعرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية لتضيف صعوبة جديدة إلى صعوبات تنفيذ تلك الأحكام في ظل مبدأ عدم جواز إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إذا لم تبادر طوعاً إلى ذلك والمنبثق عن التطبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين السلطات والذي بموجبه للقاضي أن يحكم دون أن يدير. وقد استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على عيوب نظام إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية والتي أوجدها واقعه التشريعي أو أحدثها تطبيقه العملي من جانب أطراف الخصومة الإدارية والتي انحرفت به عن غايته بقصد إيجاد حلول لها تعيده لمساره المقصود من تقريره.