Arab Researcher最新文献

ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة) 根据埃及《劳动法》和阿联酋 2021 年第 (22) 号联邦法颁布的《劳动关系条例法令》终止劳动合同的保障（应用分析比较研究）

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-05 DOI: 10.57072/ar.v5i1.115

عبد العزيز خليفة

{"title":"ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)","authors":"عبد العزيز خليفة","doi":"10.57072/ar.v5i1.115","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.115","url":null,"abstract":"العمل يعدّ عصب الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي اقتضى تنظيمه بصورة قانونية من خلال عقود ملزمة لطرفيها فيما تضمنته من نصوص، إذا وردت بصفه آمرة، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. \u0000وفي ضوء أهمية عقود العمل باعتبارها الآلية القانونية لتنفيذ الأعمال، فقد أُعدّ هذا البحث بصورته المقارنة بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر العربية، ودول’ الإمارات العربية المتحدة، في ظل صدور أحدث مرسوم لتنظيم علاقات العمل بها، وذلك بالقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022. \u0000حيث ارتكز الجانب المقارن من هذا البحث على الضمانات المقررة لانقضاء عقد العمل، وفق الأسباب العامة لانتهائه أو إنهاء هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، وذلك على النحو المقرر بالقانونين محل المقارنة، وصولاً لما يتعين عليه إتباعه في هذا الخصوص إعلاءً لمصلحة العامل، ودون التضحية بمصلحة صاحب العمل، حيث أن التوازن بين حقوق طرفي عقد العمل، أمر يستوجب تحقيق للغاية من إبرامه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"9 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139803892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة) 根据埃及《劳动法》和阿联酋 2021 年第 (22) 号联邦法颁布的《劳动关系条例法令》终止劳动合同的保障（应用分析比较研究）

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-05 DOI: 10.57072/ar.v5i1.115

عبد العزيز خليفة

{"title":"ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)","authors":"عبد العزيز خليفة","doi":"10.57072/ar.v5i1.115","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.115","url":null,"abstract":"العمل يعدّ عصب الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي اقتضى تنظيمه بصورة قانونية من خلال عقود ملزمة لطرفيها فيما تضمنته من نصوص، إذا وردت بصفه آمرة، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. \u0000وفي ضوء أهمية عقود العمل باعتبارها الآلية القانونية لتنفيذ الأعمال، فقد أُعدّ هذا البحث بصورته المقارنة بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر العربية، ودول’ الإمارات العربية المتحدة، في ظل صدور أحدث مرسوم لتنظيم علاقات العمل بها، وذلك بالقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022. \u0000حيث ارتكز الجانب المقارن من هذا البحث على الضمانات المقررة لانقضاء عقد العمل، وفق الأسباب العامة لانتهائه أو إنهاء هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، وذلك على النحو المقرر بالقانونين محل المقارنة، وصولاً لما يتعين عليه إتباعه في هذا الخصوص إعلاءً لمصلحة العامل، ودون التضحية بمصلحة صاحب العمل، حيث أن التوازن بين حقوق طرفي عقد العمل، أمر يستوجب تحقيق للغاية من إبرامه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"64 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139863456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

إشكالية التمييز بين التعاقد الصوري بطريق استعارة الاسم والتعاقد باسم مستعار (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة) 区分假名订约和假名订约的问题（一项比较应用分析研究）

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.57072/ar.v5i1.113

خالد رضوان السمامعة

{"title":"إشكالية التمييز بين التعاقد الصوري بطريق استعارة الاسم والتعاقد باسم مستعار (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)","authors":"خالد رضوان السمامعة","doi":"10.57072/ar.v5i1.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.113","url":null,"abstract":"إذا كان الأصل هو حرية التعاقد، فإن للمرء، وبما يتفق مع الضوابط القانونية، أن يبرم ما يشاء من عقود لتحقيق النفع له. إلا أن الشخص وسعياً منه - وراء منفعة مادية أو معنوية - قد لا يبرم العقد بنفسه، ويلجأ في سبيل ذلك إلى طرفٍ ثالث، إما ليبرم العقد نيابة عنه، وباسم هذا الشخص الثالث وبوكالة قد تكون ظاهرة أو مستترة. وإما ليبرم العقد عبر هذا الطرف الثالث دون وكالة، وبالاتفاق مع الطرف الثاني، بحيث لا يكون للطرف الثالث أي دور في إبرام العقد اللهم إلاّ من جهة ذِكرْ اسمه في العقد. \u0000وقد تناولنا من خلال هذه الدراسة إشكالية التمييز بين التعاقد الصوري بطريق استعارة الاسم والتعاقد باسم مستعار، حيث قمنا بتعريف كلٍ منهما، وتعرضنا لمعيار وآثار التمييز بينهما. \u0000وقد انتهت هذه الدراسة إلى تكريس الفرق الواضح بين هذين النظامين، وأنهما ليس شيئاً واحداً، كما تم التوصل إليه عند مناقشة البحث.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"55 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139683829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

قياس كفاية الأداء الفردي للموظفين في سلطنة عُمان وفقاً لمنظومة (إجادة) (دراسة قضائية) 根据 Ijada 制度衡量阿曼雇员个人绩效的适当性（一项司法研究）

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.57072/ar.v5i1.116

سامح سعد محمد حسن علي

{"title":"قياس كفاية الأداء الفردي للموظفين في سلطنة عُمان وفقاً لمنظومة (إجادة) (دراسة قضائية)","authors":"سامح سعد محمد حسن علي","doi":"10.57072/ar.v5i1.116","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.116","url":null,"abstract":" \u0000أشار قانون الخدمة المدنية الحالي 120/2004 ولائحته التنفيذية 9/2010 إلى تقارير تقويم الأداء الوظيفي لتقدير كفاءة الموظف سنوياً، والذي كانت يستق بوضعه الرئيس المباشر للموظف، إلا أنه نظراً لما أفرزه نظام الحداثة الوظيفي من مبادئ خاص مع تسارع المتغيرات الاقتصادي والتكنولوجية في بيئة منظماتنا وظهور ما أصبح يعرف اليوم بالإدارة الإلكترونية، فقد استحدثت وزارة العمل العمانية مع مطلع عام 2021 منظومة إلكترونية لقياس الأداء الفردي للموظفين موزعة على دورات أداء تسمى بمنظومة إجادة. تتميز هذه المنظومة بأنها ذاتية القياس، إذ تعتمد على الموظف الخاضع للقياس نفسه في تحديد أهداف التقييم ونتائجه الرئيسية في ضوء الخطة المقررة لتقسيمه الوظيفي ضمن خطة الوحدة التي يتبعها. \u0000على حسب عدد دورات التقييم التي تقررها الوحدة الإدارية لموظفيها يخضع الموظفين المحددين بنص القانون للتقييم من الرئيس المباشر (وفقاً لمعيار الموظف العادي) في ضوء ما أعده الموظف من تقارير الإنجاز لأهدافه ونتائجه الرئيسية، ويبين الرئيس المباشر لموظفيه نقاط القوة والضعف في أداء كل موظف لكي يعمل على تحسين نقاط القوة مستقبلاً ويتلافى نقاط الضعف، ومع نهاية دورات الأداء خلال العام يقوم الرئيس المباشر بتقييم الموظف بحساب نتيجة أهدافه خلال دورات العام، على أن يقتصر دور الرئيس المباشر بالنسبة لتقدير ممتاز على مجرد ترشيح الموظف الذي يراه جديراً بهذا التقدير لتقوم لجنة الأداء مع الرئيس الأعلى بمنح هذا التقدير للموظفين الأكفأ وفقاً لمنحنى توزيع النسب بالوحدة الإدارية. \u0000ويلاحظ أنه إذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير كفاءة الموظف بغير معقب عليها من القضاء الإداري، إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون نابعاً من أسباب واقعية أدت إليه وإلا كان مخالفاً للمشروعية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139882969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

قياس كفاية الأداء الفردي للموظفين في سلطنة عُمان وفقاً لمنظومة (إجادة) (دراسة قضائية) 根据 Ijada 制度衡量阿曼雇员个人绩效的适当性（一项司法研究）

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.57072/ar.v5i1.116

سامح سعد محمد حسن علي

{"title":"قياس كفاية الأداء الفردي للموظفين في سلطنة عُمان وفقاً لمنظومة (إجادة) (دراسة قضائية)","authors":"سامح سعد محمد حسن علي","doi":"10.57072/ar.v5i1.116","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.116","url":null,"abstract":" \u0000أشار قانون الخدمة المدنية الحالي 120/2004 ولائحته التنفيذية 9/2010 إلى تقارير تقويم الأداء الوظيفي لتقدير كفاءة الموظف سنوياً، والذي كانت يستق بوضعه الرئيس المباشر للموظف، إلا أنه نظراً لما أفرزه نظام الحداثة الوظيفي من مبادئ خاص مع تسارع المتغيرات الاقتصادي والتكنولوجية في بيئة منظماتنا وظهور ما أصبح يعرف اليوم بالإدارة الإلكترونية، فقد استحدثت وزارة العمل العمانية مع مطلع عام 2021 منظومة إلكترونية لقياس الأداء الفردي للموظفين موزعة على دورات أداء تسمى بمنظومة إجادة. تتميز هذه المنظومة بأنها ذاتية القياس، إذ تعتمد على الموظف الخاضع للقياس نفسه في تحديد أهداف التقييم ونتائجه الرئيسية في ضوء الخطة المقررة لتقسيمه الوظيفي ضمن خطة الوحدة التي يتبعها. \u0000على حسب عدد دورات التقييم التي تقررها الوحدة الإدارية لموظفيها يخضع الموظفين المحددين بنص القانون للتقييم من الرئيس المباشر (وفقاً لمعيار الموظف العادي) في ضوء ما أعده الموظف من تقارير الإنجاز لأهدافه ونتائجه الرئيسية، ويبين الرئيس المباشر لموظفيه نقاط القوة والضعف في أداء كل موظف لكي يعمل على تحسين نقاط القوة مستقبلاً ويتلافى نقاط الضعف، ومع نهاية دورات الأداء خلال العام يقوم الرئيس المباشر بتقييم الموظف بحساب نتيجة أهدافه خلال دورات العام، على أن يقتصر دور الرئيس المباشر بالنسبة لتقدير ممتاز على مجرد ترشيح الموظف الذي يراه جديراً بهذا التقدير لتقوم لجنة الأداء مع الرئيس الأعلى بمنح هذا التقدير للموظفين الأكفأ وفقاً لمنحنى توزيع النسب بالوحدة الإدارية. \u0000ويلاحظ أنه إذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير كفاءة الموظف بغير معقب عليها من القضاء الإداري، إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون نابعاً من أسباب واقعية أدت إليه وإلا كان مخالفاً للمشروعية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"139 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139823210","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الدفع يسبق الملاحقة أمام المدّعي العام في التشريع الأردني الدفع يسبق الملاحقة أمام المدّعي العام في التشريع الأردني

Arab Researcher Pub Date : 2023-11-15 DOI: 10.57072/ar.v4i3.111

علي إبراهيم يوسف الخضيري

{"title":"الدفع يسبق الملاحقة أمام المدّعي العام في التشريع الأردني","authors":"علي إبراهيم يوسف الخضيري","doi":"10.57072/ar.v4i3.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i3.111","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة أحد أهم المواضيع التي تتعلق بدراسة تحليلية تقدم معالجة لإنهاء الدعوى الجزائية أمام المدعي العام بناء على سبق الملاحقة أو سبق الفصل بها من خلال رسم المعالم الواضحة لإشكالية هذا الدفع المثار أمامه، كباقي الدفوع التي تثار أمامه وأهمها الدفع المتعلق بالاختصاص، والدفع المتعلق بسقوط الدعوى الجزائية، والدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية، والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الفعل لا يستوجب عقاباً، وهي دفوع شكليه وردت وفق نص المادة 67 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وجميعها تختلف عن تلك الدفوع الموضوعية التي تقدم أمام مرحله المحاكمة ولا يمكن بحثها من قبل النيابة العامة وتصدت الدارسة لهذا الموضوع بالبحث الواضح، والمتعمق، سيما وأنها تتعرض للنصوص القانونية بشيء من التفصيل وتكشف عن مواطن قصور النص القانوني الذي نظم هذا الموضوع، سعياً وراء لفت انتباه المشرع الجزائي لذلك، مع الإشارة أن الدراسات المتعلقة به كانت عامة، ولم يتم بحثه بشكل متخصص، آملاً أن يسهم هذا البحث في تحقيق فائدة علميه تنعكس إيجاباً على الناحية العملية في المجالين القانوني والقضائي.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"73 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139275002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

جريمة الإبادة الجماعية ومدى انطباقها على معسكرات اعتقال الاستعمار الإيطالي في ليبيا جريمة الإبادة الجماعية ومدى انطباقها على معسكرات اعتقال الاستعمار الإيطالي في ليبيا

Arab Researcher Pub Date : 2023-11-15 DOI: 10.57072/ar.v4i3.109

كمال التواتي حمد أبوشاح

引用次数: 0

الاجتهاد القضائي وأثره في سدّ الفراغ التشريعي الاجتهاد القضائي وأثره في سدّ الفراغ التشريعي

Arab Researcher Pub Date : 2023-11-15 DOI: 10.57072/ar.v4i3.110

عواد حسين ياسين العبيدي

{"title":"الاجتهاد القضائي وأثره في سدّ الفراغ التشريعي","authors":"عواد حسين ياسين العبيدي","doi":"10.57072/ar.v4i3.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i3.110","url":null,"abstract":"الفراغ في القانون أو سكوت القانون هو عدم ورود النص يحكم النزاع المعروض أمام القاضي، ولكون لا يمكن للقاضي أن يمتنع عن الحكم في النزاع المعروض عليه بحجة غموض القانون أو فقدان النص وإلا عُدَّ القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق، لذا لم تجز المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ومن ثم للقاضي والحالة هذه أن يلجأ إلى الاجتهاد لسد الفراغ التشريعي. فالفراغ التشريعي يظهر إلى الوجود في الواقع العملي عند غياب النص القانوني لحكم الواقعة المستجدة أو غموض حكمه، مما يؤدي إلى دخول النص الغامض إلى منطقة الفراغ التشريعي ومن ثم يتوجب على القاضي الاستعانة بآليات سد الفراغ التشريعي وهي: القياس والحيل القانونية والعدالة، لغرض معالجة الفراغ التشريعي وإزالة الفجوة بين قصور النص على استيعاب الواقعة المعروضة محل النزاع والتطور الحاصل في الحياة بما يخلق الملائمة والموائمة بين النص القانوني والواقعة المستجدة من خلال تطويع النصوص القانونية وإعطائها أحكام واسعة أو الاستعانة بالحكمة التشريعية من النص أو الغاية التي يهدف إلى تحقيقها وصولاً إلى الحكم العادل.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"71 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139276086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

جريمة التحرّش الجنسي عبر الوسائط الرقمية 数字媒体性骚扰罪

Arab Researcher Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.57072/ar.v4i2.101

لقمان رؤوف علي

{"title":"جريمة التحرّش الجنسي عبر الوسائط الرقمية","authors":"لقمان رؤوف علي","doi":"10.57072/ar.v4i2.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.101","url":null,"abstract":"جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الرقمية من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية، إلاّ أنه لم يخل من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المبرمجين هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها فالتحرش الجنسي عبر الوسائط الرقمية أنه نوع من أنواع السلوك الإلكتروني غير المرغوب فيه، ويكون التحرش شفهياً بتعليقات الكترونية غير أخلاقية مهينة، أو رسوم كاريكاتيرية ذات إيماءات جنسية، أو إرسال فيديو مصور بإظهار صور لو لوحات، أو ملاحقة مستخدمي التطبيقات الالكترونية عبر طريق اختراق حسابهم مما تطلب من المشرع حتمية التدخل لحماية المجتمع، حيث إن حكمة تجريم التحرش الجنسي نابعة من فلسفة تكريس وصيانة حق الانسان المكفول دستوريًا، ونبذ الأفعال والسلوكيات اللاأخلاقية التي تحصل في المجتمع، فضلاً عن توفير بيئة خالية من التحرش والترهيب، والتي حرصت الشريعة الإسلامية على وضع ركائزها.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130285874","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

إضاءات على دور قواعد السلوك وأخلاقيات العمل في قطاع العدالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ) نماذج من المعايير الإقليمية والدولية والنماذج المقارنة لقواعد السلوك القضائي ( 行为守则和司法部门职业道德在促进廉政和打击腐败方面的作用(区域和国际标准和司法行为守则比较模式

Arab Researcher Pub Date : 2023-08-29 DOI: 10.57072/ar.v4i2.100

عبد الله خالد عبد الله

{"title":"إضاءات على دور قواعد السلوك وأخلاقيات العمل في قطاع العدالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ) نماذج من المعايير الإقليمية والدولية والنماذج المقارنة لقواعد السلوك القضائي (","authors":"عبد الله خالد عبد الله","doi":"10.57072/ar.v4i2.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.100","url":null,"abstract":"تتلخص فكرة هذا البحث في استعراض ومناقشة دور قواعد السلوك وأخلاقيات العمل في قطاع العدالة –مرفق القضاء نموذجاً- في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من منظور المعايير الإقليمية والدولية وبعض النماذج المقارنة. \u0000ويلقي البحث الضوء على دور قواعد السلوك القضائي وأخلاقيات العمل القضائي، وكذلك دور قواعد السلوك وأخلاقيات العمل في مجال عمل النيابة العامة. \u0000ويخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تحدد ملامح النهج الحالي على المستوى الإقليمي والدولي والوطني في ميدان اعتماد معايير وقواعد سلوك في قطاع العدالة ووضع التوصيات التطويرية التي تفيد في اعتماد مثل هذه المعايير أو تطوير المعايير القائمة ضمن جهود الدول في تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"61 8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124872631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0