إشكالية التمييز بين التعاقد الصوري بطريق استعارة الاسم والتعاقد باسم مستعار (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)

إذا كان الأصل هو حرية التعاقد، فإن للمرء، وبما يتفق مع الضوابط القانونية، أن يبرم ما يشاء من عقود لتحقيق النفع له. إلا أن الشخص وسعياً منه - وراء منفعة مادية أو معنوية - قد لا يبرم العقد بنفسه، ويلجأ في سبيل ذلك إلى طرفٍ ثالث، إما ليبرم العقد نيابة عنه، وباسم هذا الشخص الثالث وبوكالة قد تكون ظاهرة أو مستترة. وإما ليبرم العقد عبر هذا الطرف الثالث دون وكالة، وبالاتفاق مع الطرف الثاني، بحيث لا يكون للطرف الثالث أي دور في إبرام العقد اللهم إلاّ من جهة ذِكرْ اسمه في العقد. وقد تناولنا من خلال هذه الدراسة إشكالية التمييز بين التعاقد الصوري بطريق استعارة الاسم والتعاقد باسم مستعار، حيث قمنا بتعريف كلٍ منهما، وتعرضنا لمعيار وآثار التمييز بينهما. وقد انتهت هذه الدراسة إلى تكريس الفرق الواضح بين هذين النظامين، وأنهما ليس شيئاً واحداً، كما تم التوصل إليه عند مناقشة البحث.