ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)

Arab Researcher Pub Date : 2024-02-05 DOI:10.57072/ar.v5i1.115

عبد العزيز خليفة

{"title":"ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)","authors":"عبد العزيز خليفة","doi":"10.57072/ar.v5i1.115","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"العمل يعدّ عصب الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي اقتضى تنظيمه بصورة قانونية من خلال عقود ملزمة لطرفيها فيما تضمنته من نصوص، إذا وردت بصفه آمرة، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. \nوفي ضوء أهمية عقود العمل باعتبارها الآلية القانونية لتنفيذ الأعمال، فقد أُعدّ هذا البحث بصورته المقارنة بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر العربية، ودول’ الإمارات العربية المتحدة، في ظل صدور أحدث مرسوم لتنظيم علاقات العمل بها، وذلك بالقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022. \nحيث ارتكز الجانب المقارن من هذا البحث على الضمانات المقررة لانقضاء عقد العمل، وفق الأسباب العامة لانتهائه أو إنهاء هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، وذلك على النحو المقرر بالقانونين محل المقارنة، وصولاً لما يتعين عليه إتباعه في هذا الخصوص إعلاءً لمصلحة العامل، ودون التضحية بمصلحة صاحب العمل، حيث أن التوازن بين حقوق طرفي عقد العمل، أمر يستوجب تحقيق للغاية من إبرامه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"64 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Arab Researcher","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.57072/ar.v5i1.115","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

العمل يعدّ عصب الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي اقتضى تنظيمه بصورة قانونية من خلال عقود ملزمة لطرفيها فيما تضمنته من نصوص، إذا وردت بصفه آمرة، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. وفي ضوء أهمية عقود العمل باعتبارها الآلية القانونية لتنفيذ الأعمال، فقد أُعدّ هذا البحث بصورته المقارنة بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر العربية، ودول’ الإمارات العربية المتحدة، في ظل صدور أحدث مرسوم لتنظيم علاقات العمل بها، وذلك بالقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022. حيث ارتكز الجانب المقارن من هذا البحث على الضمانات المقررة لانقضاء عقد العمل، وفق الأسباب العامة لانتهائه أو إنهاء هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، وذلك على النحو المقرر بالقانونين محل المقارنة، وصولاً لما يتعين عليه إتباعه في هذا الخصوص إعلاءً لمصلحة العامل، ودون التضحية بمصلحة صاحب العمل، حيث أن التوازن بين حقوق طرفي عقد العمل، أمر يستوجب تحقيق للغاية من إبرامه.

查看原文本刊更多论文

根据埃及《劳动法》和阿联酋 2021 年第 (22) 号联邦法颁布的《劳动关系条例法令》终止劳动合同的保障（应用分析比较研究）

劳动是经济和发展的支柱，因此有必要通过合同对其进行法律规范，合同所包含的条款对双方都具有约束力，如果这些条款是以强制法的方式规定的，则不允许达成与之相反的协议。鉴于劳动合同作为实施工程的法律机制的重要性，本研究准备对阿拉伯埃及共和国和阿拉伯联合酋长国的劳动合同进行比较，因为根据 2022 年第(14)号联邦法令修订的 2021 年第(33)号联邦法发布了规范劳动关系的最新法令。本研究的比较重点是根据两部比较法所规定的终止劳动合同的一般原因或根据合同一方的单方意愿终止劳动合同所确立的保障措施，以确定在这方面必须遵循的原则，在不牺牲雇主利益的情况下维护劳动者的利益，因为劳动合同各方权利之间的平衡要求实现订立合同的目的。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Arab Researcher

自引率

0.00%

发文量