Arab Researcher最新文献

{"title":"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الموجودات","authors":"حسين حسن","doi":"10.57072/ar.v2i3.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i3.82","url":null,"abstract":"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الموجودات","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121578828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"المواجهة التشريعية في استرداد الأموال المنهوبة كوسيلة لمكافحة الفساد","authors":"سعد مهدي الموسوي, فهيم عبدالإله عبدالعزيز الشايع","doi":"10.57072/ar.v2i3.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i3.63","url":null,"abstract":"أصبح الفساد الإداري في الوقت الحاضر داء سرطاني ينخر في جسم الأمم والشعوب ويهدد أركانها ويعطل مسيرتها التنموية وتقدمها العلمي، مما دعاها إلى التصدي إليه بشكل جماعي عبر إبرام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولم يقتصر الفساد على نشاط محدد بل ظهر في صور متعددة وتعدى إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواه، ويعتبر ظاهرة ملازمة للبشرية منذ الخليقة ولا تنتهي حتى قيام الساعة، لذلك قام بعض المختصين في معالجة الفساد إلى عده ظاهره وليس فعل، فالفساد المالي والإداري، كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها من بين غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى، والفساد ليس فعلاً منعزلاً أو عرضياً، ولكنه ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه وهيئته وظهوره[1]، ولا يمكن الحديث عن الفساد الإداري دون ربطه بموظف أو وظيفة حكومية، حتى أصبح الموظف هو الفاعل المتفرد في ارتكاب جرائم الفساد الإداري، لأن الوظيفة في بداية نشأتها كانت عبارة عن صلة شخصية بين الحاكم والموظف، الذي يتم اختياره من قبل الحاكم، ومن بين الموظفين المقربين إليه دون الحاجة إلى معرفة كفاءته أو قدرته أو هل يوجد شخص أكثر كفاءة منه، وهذا النوع يكثر في الأنظمة الشمولية التي يكون فيها الحاكم مستبد وذو سلطة مطلقة[2]، ثم تطورت الوظيفة إلى أن وصلت إلى ما عليه الآن، من كونها حق من حقوق الإنسان ونصت عليها العديد من المواثيق الدولية وكذلك دساتير الدول الحديثة ومنها الدستور العراقي الذي أشار إلى تشكيل مجلس خدمة متخصص بشؤون الوظيفة[3] وتم تشكيله لاحقا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، وعلى الرغم من التطور الذي حصل في مفهوم الوظيفة أو الموظف العام الحكومي وكثرة القوانين والأوامر التي تنظم أعماله وسلوكه، إلا أننا نجد أن صور الفساد الإداري متوفرة في الأداء الوظيفي وبأشكال متعددة، والفساد يقوى أحيانا ويضعف أحياناً أخرى والسبب في ذلك لا يكمن في توقف الممانعين له أو ضعفهم وإنما في قوة الفساد واستمراره، وهذه التوطئة تقودنا إلى الواقع الراهن فنجد إن الفساد قد نخر جسد الأمة في كل مجالاتها، لكن هل تعطلت القوى المضادة له أو توقفت؟  الجواب  كلا وإنما استجدت ظروف أظهرته إلى العلن بعدما كان متخفياً بمظاهرٍ شتى وللإعلام دور كبير في توضيحه وبيان مواطنه، وفي العراق الفساد متوفر في العمل الرسمي منذ تأسيس الدولة العراقية ودليل ذلك التشريعات المتعددة التي صدرت خلال الفترة الماضية لمحاربته وذلك لوجوده واستشراءه إلا أن الفترة التي هيمنت فيها القوى المتسلطة والديكتاتورية جعلت من الوظيفة والإدارة العامة وسائلها في تنفيذ سياستها الشمولية وأصبح كل تعرض لها يعد بمثابة تعرض للسلطة الحاكمة وأحياناً يعد تعرض للنظام القائم آنذاك مما وفر للفساد الحماية من الإعلام في فضح مواطنه، فضلا عن انشغال المجتمع بالحروب المهلكة. \u0000  \u0000[1] فارس حامد عبد الكريم ـ الجريمة والعقاب ـ الجزء الأول ـ الظاهرة الإجرامية ـ شبكة النبأ المعلوماتية www.annabaa.org \u0000[2] للمزيد انظر بلال أمين زين الدين ـ ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن ـ دار الفكر الجامعي ـ القاهرة ـ ط 2009. \u0000[3] نص المادة (104) من الدستور العراقي لعام 2005 (يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون).","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133488299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد قراءة في التجربة الجزائرية","authors":"سامية عبد اللاوي","doi":"10.57072/ar.v2i3.61","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i3.61","url":null,"abstract":"تعتبر مسألة إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إحدى المسائل الهامة التي أولت لها التشريعات الوطنية إهتماما بالغا سيما بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبح للدول أحقية استرداد أموالها المنهوبة، وذلك بوضع خطط واستراتيجيات دولية يكفلها التعاون الدولي الإتفاقي، أو وطنية يجسدها التشريع الداخلي وما نص عليه من قوانين تتضمن أليات الاسترداد تلك، فيكتسي استرداد الأصول أهمية بالغة في مكافحة الفساد بغية تجريد مرتكبي الجرائم من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم إستفادتهم من الجريمة. \u0000وتأتي هذه الورقة البحثية، لتبين التجربة الجزائرية قانونا وواقعاً، من حيث معرفة آليات وسياسة الدولة الجزائرية التي تنتهجها لاسترداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد، ومدى كفاية هذه الآليات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وكيفية التغلب على مختلف العوائق سواء بإيجاد حلول دولية أو  اقليمية، أو وطنية. \u0000ومن القضايا الهامة المطروحة في ساحة جرائم الفساد في الجزائر قضية سونطراك، وقضية الخليفة، إضافة إلى قضايا الفساد التي طرحت بعد الاحتجاجات التي قام بها الشعب بتاريخ 22 فبراير 2019، في إطار ما سمي بالحراك الشعبي، والذي كان من مخلفاته محاكمة ومساءلة مجموعة وزراء على رأسهم رئيس حكومة ووزير أول سابق ووزراء آخرون ورجال أعمال متهمون في قضايا فساد، انتهت بالحكم عليهم بالادانة، أين اعتبرت سابقة في تاريخ الجزائر منذ استقلالها أين يحاكم فيها وزراء سابقين ورجال أعمال.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115578584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"رؤية تشريعية حول آلية استرداد الأموال المنهوبة والناشئة عن الفساد","authors":"علي إبراهيم","doi":"10.57072/ar.v2i3.64","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i3.64","url":null,"abstract":"تتمحور ورقة العمل حول التعـاون بين الدول في مجال إسترداد الأموال المنهوبة مبتدئاً بمقدمة عن الوضع التشريعي في لبنـان حول هذا الموضوع ثم أعرض لقضيتين عرضت أمـام المحاكم اللبنـانية وصدرت أحكام علنية فيها. \u0000في الجرائم العادية ووفق قـانون العقوبات، يمكن للقـاضي الجزائي القضاء بالإلزامات المدنية ومنها الرد وذلك وفق نص المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني، وعرفت المادة 130 من نفس القانون الرد بما يلي: \"الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفواً، تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير\".","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115033566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"العلاقة بين أركان العقد وقوته الملزمة","authors":"بشار ملكاوي","doi":"10.57072/ar.v1i2.26","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.26","url":null,"abstract":"يطرح الفقه القانوني وفق الاتجاه اللاتيني ومن تأثر به من قوانين الدول العربية، سؤالاً فلسفياً وعملياً يتمثل في البحث عن مصدر القوة الملزمة للعقد؛ فمنذ الرومان اختلفت التوجهات في فهم الإجابة على هذا السؤال حيث تنقلت من الشكلية في العقود إلى الوعد الممنوح في القانون الكنسي. \u0000ثم ظهر فقه سلطان الإرادة وكان آخرها نظرية العادل والنافع للفقيه الفرنسي GHESTIN. \u0000نقدّم في هذا البحث فهماً جديداً محوره البحث في العلاقة بين أركان العقد والقوة الملزمة له، فنطرح تصوراً جديداً لأركان العقد من شأنها أن تفسّر علّــة القوة الملزمة لـــــه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122383142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الدليل الإلكتروني أمام القضاءين المدني والإداري","authors":"هانم أحمد محمود, باسم فاضل مدبولي","doi":"10.57072/ar.v1i2.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.32","url":null,"abstract":"أصبحت وسائل الإثبات القديمة في القانون المدني والإداري لا تتماشى مع التطور الحديث، ولا تتناسب مع العدالة الناجزة التي أصبحت مطلباً جماهیریاً ملحاً، الأمر الذي معه كان من الضروري للعقل البشري أن يبتكر الوسائل الحديثة من أجل التيسير على المتقاضين. \u0000خاصة وأن الحقبة الأخيرة قد شهدت تطوراً علمياً منقطع النظير في شتى مناحي الحياة، ومن بين ما يشهده العالم من تطورات علمية ظهور ما يعرف بالحاسب الآلي، الذي دخل إلى أغلب مجالات الحياة بلا استثناء، فلا يكاد يخلو بيت أو شركة أو بنك أو جهة حكومية من حاسب آلي يتولى الدور الأساسي والفعال في تسيير حركة العمل داخل هذه الجهة أو تلك.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"94 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120906495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"أهم مشكلات المسؤولية المدنية الطبية التي يثيرها الخطأ الطبي وفقاً لقانون المسؤولية الطبيّة والصحية الأردني رقم (25) لسنة 2018","authors":"","doi":"10.57072/ar.v1i2.27","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.27","url":null,"abstract":"يُمثل الخطأ – الفعل الضارّ - والاخلال العقدي أساساً لقيام المسؤولية المدنية في أغلب التشريعات، ويشترط بعض المشرعين ركن الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، بينما لا يشترطه المشرع الأردني، إذ نجد في القانون المدني الأردني يكفي أن يكون الفعل ضاراً لقيام المسؤولية عن الفعل الضارّ، وهذا ما أشار إليه بموجب المادة (256) من القانون المدني الأردني \"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر\".","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115229721","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظّمة","authors":"","doi":"10.57072/ar.v1i2.29","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.29","url":null,"abstract":"الإرهاب ظاهرة عالمية عانى منها كثير من المجتمعات وذاقت ويلاته واكتوت بناره وما زالت تعاني وتتمنى أن تعيش بهناء ورغد عيش بعيداً منه، ذلك أن الإرهابيين يرتكبون فظيع الجرائم عندما يقدمون على قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وهدم المقدرات بوحشية لا مثيل لها فى التاريخ، وازداد خطر الإرهاب عندما انتقل من العمليات التقليدية غير المنظمة الى جريمة دولية منظمة تساندها بعض الدول لما لها من قدرة مالية، وكفاية فى العمليات الاستخبارية، بل أكثر من ذلك لم يعد الإرهاب مقصوراً على استعمال العنف فقد أصبح هناك أنواع أخرى للارهاب مثل الإرهاب الإلكتروني، والإرهاب الفكري والعقائدي والإرهاب باستعمال الأجهزة الإعلامية التى تقوم بالتحريض على استعمال العنف، ولما يشكله الإرهاب من خطورة على المجتمع الدولي فقد قام المجتمع الدولي من أوائل القرن العشرين على ايجاد تعاون دولى لمكافحة الإرهاب وقامت المنظمات الدولية والاقليمية بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما سنَّت الدول التشريعات الوطنية للقضاء على الإرهاب ومواجهته.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129268264","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"توحيد التشريعات العربية: الأهمية والأبعاد والتحدّيات","authors":"","doi":"10.57072/ar.v1i2.25","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.25","url":null,"abstract":"يتناول البحث موضوع توحيد التشريعات العربية بوصفه هدفا سامياً يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، ويوفر مستلزمات نهوض الأمة ووحدتها. فالقانون يشكل القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور. وتناول البحث الإطار التاريخي حيث كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الدولة العثمانية، وتطبق فيها التشريعات العثمانية ومن أشهرها مجلة الأحكام العدلية، وعند انهيارها قسمت الأقطار العربية على وفق معاهدة سايكس بيكو وترتب عليه ان توزعت الدول العربية بين اتباع المنهج الانكلوسكسوني والمنهج الفرانكفوني وبعضها استمرت باتباع منهج الشريعة الإسلامية. واستمرت مجلة الأحكام العدلية نافذة في العديد من الدول العربية حتى بعد زوال الدولة العثمانية. وتناول البحث كذلك معوقات توحيد التشريعات العربية وتطرق منها الى اختلاف المناهج التشريعية والمرجعيات القانونية بين الدول العربية بين منهج فرانكفوني ومنهج انكلوسكسوني ومنهج إسلامي. واستعرض البحث خطوات ومساعي توحيد التشريعات العربية او محاولات التقريب بينها، وتطرقنا لجهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية بدءاً باعتماد ما سُميت بـ (خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1981 ) وما نتج عنها من قيام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت باعداد تشريعات أنموذجية استرشادية في مختلف المواضيع تجاوزت الثلاثين مشروعا، لكنها بقيت في الإطار الاسترشادي غير الملزم، كما توصل مجلس وزراء العدل العرب الى عقد العديد من الاتفاقيات العربية للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن ان تشكل خطوة جيدة نحو التقريب. كما استعرض البحث جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في اعداد وإصدار معاجم المصطلحات القانونية في مسعى عملي للتقريب، كما تطرق البحث الى أنشطة الاتحاد البرلماني العربي في مجال التقريب بين التشريعات في البلدان العربية. وأخيرا تطرق الباحث الى جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أسس عام 1981 بوصفه كيانا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة، وكان له دور في اصدار قوانين استرشادية. واختتم البحث بعدد من التوصيات لذوي الشأن من أجل مواصلة السعي لتوحيد التشريعات العربية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124191438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"جريمة نشر الأخبار والشائعات الكاذبة في القانون المصري","authors":"عبدالحليم فؤاد الفقي","doi":"10.57072/ar.v1i2.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.30","url":null,"abstract":"إن الشائعة لا تعدّ من الظواهر الحديثة في عالمنا المعاصر، لكنها ظلت ملازمة لتطور المجتمعات في قيمها ورموزها، لدرجة أن هناك من يرون أن خطرها قد يفوق أحيانا أدوات القوة التي تستعمل في الصراعات السياسية بين الدول، بل إن بعض الدول تستعملها سلاحاً فتاكاً له مفعول كبير في الحروب المعنوية أو النفسية التي تسبق تحرك الألة العسكرية، ولا يتوقف خطرها عند هذا الحد فحسب، بل إن لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية هائلة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128535959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}