توحيد التشريعات العربية: الأهمية والأبعاد والتحدّيات

Arab Researcher Pub Date : 2020-11-01 DOI:10.57072/ar.v1i2.25

{"title":"توحيد التشريعات العربية: الأهمية والأبعاد والتحدّيات","authors":"","doi":"10.57072/ar.v1i2.25","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يتناول البحث موضوع توحيد التشريعات العربية بوصفه هدفا سامياً يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، ويوفر مستلزمات نهوض الأمة ووحدتها. فالقانون يشكل القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور. وتناول البحث الإطار التاريخي حيث كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الدولة العثمانية، وتطبق فيها التشريعات العثمانية ومن أشهرها مجلة الأحكام العدلية، وعند انهيارها قسمت الأقطار العربية على وفق معاهدة سايكس بيكو وترتب عليه ان توزعت الدول العربية بين اتباع المنهج الانكلوسكسوني والمنهج الفرانكفوني وبعضها استمرت باتباع منهج الشريعة الإسلامية. واستمرت مجلة الأحكام العدلية نافذة في العديد من الدول العربية حتى بعد زوال الدولة العثمانية. وتناول البحث كذلك معوقات توحيد التشريعات العربية وتطرق منها الى اختلاف المناهج التشريعية والمرجعيات القانونية بين الدول العربية بين منهج فرانكفوني ومنهج انكلوسكسوني ومنهج إسلامي. واستعرض البحث خطوات ومساعي توحيد التشريعات العربية او محاولات التقريب بينها، وتطرقنا لجهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية بدءاً باعتماد ما سُميت بـ (خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1981 ) وما نتج عنها من قيام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت باعداد تشريعات أنموذجية استرشادية في مختلف المواضيع تجاوزت الثلاثين مشروعا، لكنها بقيت في الإطار الاسترشادي غير الملزم، كما توصل مجلس وزراء العدل العرب الى عقد العديد من الاتفاقيات العربية للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن ان تشكل خطوة جيدة نحو التقريب. كما استعرض البحث جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في اعداد وإصدار معاجم المصطلحات القانونية في مسعى عملي للتقريب، كما تطرق البحث الى أنشطة الاتحاد البرلماني العربي في مجال التقريب بين التشريعات في البلدان العربية. وأخيرا تطرق الباحث الى جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أسس عام 1981 بوصفه كيانا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة، وكان له دور في اصدار قوانين استرشادية. واختتم البحث بعدد من التوصيات لذوي الشأن من أجل مواصلة السعي لتوحيد التشريعات العربية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Arab Researcher","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i2.25","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يتناول البحث موضوع توحيد التشريعات العربية بوصفه هدفا سامياً يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، ويوفر مستلزمات نهوض الأمة ووحدتها. فالقانون يشكل القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور. وتناول البحث الإطار التاريخي حيث كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الدولة العثمانية، وتطبق فيها التشريعات العثمانية ومن أشهرها مجلة الأحكام العدلية، وعند انهيارها قسمت الأقطار العربية على وفق معاهدة سايكس بيكو وترتب عليه ان توزعت الدول العربية بين اتباع المنهج الانكلوسكسوني والمنهج الفرانكفوني وبعضها استمرت باتباع منهج الشريعة الإسلامية. واستمرت مجلة الأحكام العدلية نافذة في العديد من الدول العربية حتى بعد زوال الدولة العثمانية. وتناول البحث كذلك معوقات توحيد التشريعات العربية وتطرق منها الى اختلاف المناهج التشريعية والمرجعيات القانونية بين الدول العربية بين منهج فرانكفوني ومنهج انكلوسكسوني ومنهج إسلامي. واستعرض البحث خطوات ومساعي توحيد التشريعات العربية او محاولات التقريب بينها، وتطرقنا لجهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية بدءاً باعتماد ما سُميت بـ (خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1981 ) وما نتج عنها من قيام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت باعداد تشريعات أنموذجية استرشادية في مختلف المواضيع تجاوزت الثلاثين مشروعا، لكنها بقيت في الإطار الاسترشادي غير الملزم، كما توصل مجلس وزراء العدل العرب الى عقد العديد من الاتفاقيات العربية للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن ان تشكل خطوة جيدة نحو التقريب. كما استعرض البحث جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في اعداد وإصدار معاجم المصطلحات القانونية في مسعى عملي للتقريب، كما تطرق البحث الى أنشطة الاتحاد البرلماني العربي في مجال التقريب بين التشريعات في البلدان العربية. وأخيرا تطرق الباحث الى جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أسس عام 1981 بوصفه كيانا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة، وكان له دور في اصدار قوانين استرشادية. واختتم البحث بعدد من التوصيات لذوي الشأن من أجل مواصلة السعي لتوحيد التشريعات العربية.

查看原文本刊更多论文

统一阿拉伯立法:重要性、层面和挑战

本文探讨了统一阿拉伯立法的问题，将其作为阿拉伯国家人民的最高目标，并为国家的崛起和统一提供了条件。法律是发展和发展的基本基础。本文探讨了一个历史背景，即在第一次世界大战之前，大多数阿拉伯国家都是奥托曼国家的一部分，奥托曼立法和最著名的《司法判决》》在该国家崩溃时，阿拉伯国家根据《赛克斯-皮科条约》被分割，这导致阿拉伯国家在采用盎格鲁-撒克逊方法和法语国家方法，其中一些国家继续采用伊斯兰教法方法。即使在奥斯曼帝国垮台之后，《司法判决》在许多阿拉伯国家仍然有效。该研究还探讨了统一阿拉伯立法的障碍，其中包括阿拉伯国家的立法方法和法律框架在法语国家、英克鲁克逊尼和伊斯兰国家之间的差异。研究报告审查了统一或统一阿拉伯立法的步骤和努力，并探讨了阿拉伯司法部长理事会在阿拉伯国家联盟的框架内所作的努力，首先是通过了所谓的“统一阿拉伯立法的萨那计划”，随后贝鲁特的阿拉伯法律和司法研究中心就#多个项目制定了示范立法，但仍在不具约束力的指导框架内。这可能是一个很好的一步。研究报告还审查了阿拉伯法律和司法研究中心为编写和出版法律词汇词典所作的努力，以使之更接近实际，并讨论了阿拉伯议会联盟在使阿拉伯国家立法更接近方面的活动。最后，他谈到了海湾合作委员会的努力，该理事会是1981年作为该区域各国之间合作的区域实体成立的，在颁布示范法方面发挥了作用。为了进一步统一阿拉伯立法，研究最后向有关方面提出了一些建议。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Arab Researcher

自引率

0.00%

发文量