الدفع يسبق الملاحقة أمام المدّعي العام في التشريع الأردني

Abstract

تناولت هذه الدراسة أحد أهم المواضيع التي تتعلق بدراسة تحليلية تقدم معالجة لإنهاء الدعوى الجزائية أمام المدعي العام بناء على سبق الملاحقة أو سبق الفصل بها من خلال رسم المعالم الواضحة لإشكالية هذا الدفع المثار أمامه، كباقي الدفوع التي تثار أمامه وأهمها الدفع المتعلق بالاختصاص، والدفع المتعلق بسقوط الدعوى الجزائية، والدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية، والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الفعل لا يستوجب عقاباً، وهي دفوع شكليه وردت وفق نص المادة 67 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وجميعها تختلف عن تلك الدفوع الموضوعية التي تقدم أمام مرحله المحاكمة ولا يمكن بحثها من قبل النيابة العامة وتصدت الدارسة لهذا الموضوع بالبحث الواضح، والمتعمق، سيما وأنها تتعرض للنصوص القانونية بشيء من التفصيل وتكشف عن مواطن قصور النص القانوني الذي نظم هذا الموضوع، سعياً وراء لفت انتباه المشرع الجزائي لذلك، مع الإشارة أن الدراسات المتعلقة به كانت عامة، ولم يتم بحثه بشكل متخصص، آملاً أن يسهم هذا البحث في تحقيق فائدة علميه تنعكس إيجاباً على الناحية العملية في المجالين القانوني والقضائي.