Arab Researcher最新文献

{"title":"جدلية عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء\"دراسة تحليلية في التشريع المصري المقارن\"","authors":"رامي متولي القاضي","doi":"10.57072/ar.v4i2.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.98","url":null,"abstract":"تعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات الجنائية التي أثارت جدلاً في القانون الجنائي، فقد عرفت غالبية التشريعات المقارنة تطبيقها منذ القدم، وثارت حولها الشكوك والمظان السيئة، واختلف حولها الفلاسفة والفقهاء، كما اختلف حول تطبيقها موقف التشريعات المقارنة بين مؤيد لها ومعارض لتطبيقها، بالنظر لما تمثله من مساس لأهم حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة، وتبرز أهمية موضوع البحث في محاولته لبحث وتأصيل موقف المواثيق الدولية والفقه والتشريعات الجنائية والقضاء من هذه العقوبة القاسية، والتي عرفت غالبية المجتمعات تطبيقها على مر العصور القديمة والوسطى والحديثة، إلا أن الاتجاه العالمي الغالب في الوقت الحالي هو المنادي بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بغيرها من العقوبات كعقوبة السجن المؤبد أو المشدد حمايةً لحق الإنسان في الحياة. ويهدف البحث إلى دراسة موقف التشريعات الجنائية والمواثيق الدولية والإقليمية من عقوبة الإعدام، وبحث موقف الشرائع السماوية من تطبيقها، واستعراض موقف الفقه والمدارس الجنائية من عقوبة الإعدام، وإلقاء الضوء على الضمانات القانونية التي تقررها التشريعات التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام، وبحث جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام ومدى جدوى الاستعانة ببدائل أخرى للاستعاضة عنها، وتسليط الضوء على موقف التشريع المصري والتشريعات العربية منها، ومدى توافر الضمانات القانونية في تطبيقها، والتعرف على الاتجاه العالمي تجاه تأييد الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2017 الذي أعدته وزارة العدل فيما يتصل بأحكام عقوبة الإعدام.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130574863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية العابرة لحدود الدول وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة لتلك الدول","authors":"محمد الحسين حسين","doi":"10.57072/ar.v4i2.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.99","url":null,"abstract":"في هذه الدراسة، تعرضنا لمدلول الادارة الشاملة والمتكاملة للمياه الجوفية العابرة للحدود وتأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان المشتركة في طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، من خلال دراسة مدلول الإدارة الشاملة للمياه الجوفية العابرة للحدود، واثرة على تحقيق التنمية المستدامة لتلك الدول. \u0000كما تناولنا المبادئ التي تقوم عليها إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. من بين هذه المبادئ مبادئ دبلن. وأيضاً اللجان الدولية المشتركة في إدارة الموارد المائية المشتركة. كما تناولنا الضوابط اللازمة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية العابرة للحدود. \u0000في هذه الدراسة، أشارنا أيضاً إلى حالات تطبيقه للإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مثل طبقة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية الغربية، وهي مشتركة بين كلاً من ليبيا والجزائر وتونس. \u0000وأوضحت هذه الدراسة أن تحقيق التعاون بين الدول المشتركة في هذه الأحواض أو طبقات المياه الجوفية من خلال الإدارة الشاملة أو المتكاملة سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة لتلك الأطراف. \u0000فالإدارة الشاملة للمياه الجوفية العابرة للحدود لها العديد من الآثار الإيجابية المتمثلة في تحسين التكامل الاقتصادي بين تلك البلدان، وبالتالي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التجارة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والأمن السياسي، والتخفيف من حدة الفقر، والتكامل. إقليمي.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"598 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113995760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The contribution of Beirut's Roman law school to the development of Roman law","authors":"Haitham Fadlallah","doi":"10.57072/ar.v4i2.97","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i2.97","url":null,"abstract":"Roman law is the culmination of ten centuries of continual legal science creation. Indeed, nearly a millennium passed between the law of the twelve tables and Justinian's codifications. The importance of learning Roman law originates from its rediscovery in the Middle Ages, which restored civilization to the western world. It is worthwhile to mention that Beirut's law school was one of the Roman Empire's official schools. This begs the question of how Beirut's law school impacted Roman law, and therefore modern civilization. We discovered that Beirut's school provided legal science with three generations of great law professors who significantly contributed to the creation of Roman law through their works. The study suggests that law historians investigate the impact of pre-Islamic civilizations in the Arabian world on Roman law.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126948021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الحرمان من حقّ الانتخاب كعقوبة تبعية في ضوء مبدأي التفريد العقابي والشرعية الدستورية (دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي)","authors":"ياسر عرفة عيسى","doi":"10.57072/ar.v4i1.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i1.93","url":null,"abstract":"تقرر الحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تبعية في كلٍ من التشريعين المصري والفرنسي، وكلاهما تناول هذه العقوبة منذ زمن بعيد، ودائماً ما يتطور موقف كل منهما بشأن نظرته إلى هذه العقوبة، لكن تطور التشريع المصري يمتاز بالبطء الشديد، وعدم القدرة على تغيير أفكار الماضي، وهي الأفكار التي تدفعه دفعاً نحو الاحتفاظ بهذا النوع من العقاب رغم تعارضه مع مبدأ التفريد العقابي، واصطدامه بنص المادة 87 من الدستور الصادر سنة 2014م، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي، الذي بدأ مسيرته متشدداً في نظرته للحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تبعية، تنطبق بقوة القانون في الكثير من الأحوال، وتطور مسلكه شيئاً فشيئاً، حتى انتهى الأمر لديه بإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل، وذلك إثر قرار مهم أصدره المجلس الدستوري في الطعنان المقدمان ضد نص المادة L 7 من قانون الانتخاب، التي ظلت حتى صدور هذا القرار تحمل في جوفها حرماناً من حق الانتخاب كعقوبة تبعية مرتبطة بصدور حكم الإدانة في فئة معينة من الجرائم، ولم يبق في التشريع الفرنسي مكاناً لغير الحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تكميلية جوازية، تملك المحكمة النطق بها في الأحوال التي يبيح لها القانون ذلك، وفي الحدود الزمنية التي يقررها لها.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126981789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"المسؤولية الموضوعية عن أضرار التداول الإلكتروني للأوراق المالية","authors":"عمرو شلقامي","doi":"10.57072/ar.v4i1.94","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i1.94","url":null,"abstract":"نظراً لكثرة المشكلات التي تعترض العديد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية الذين يقومون بشراء أو ببيع الأسهم والسندات المملوكة لهم عن طريق التداول الإلكتروني للأوراق المالية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تتولى شركات الوساطة في الأوراق المالية إجراءات البيع أو الشراء بنفسها دون دخول هؤلاء المستثمرين في البورصة ذاتها، وظهور العديد من المخاطر الجمة والتي تتعلق بالطبيعة التكنولوجية والبنية التحتية للإنترنت، لذا تحدثنا في هذا البحث عن الطبيعة القانونية المناسبة للمسئولية المدنية الناجمة عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية لتصبح المسئولية الموضوعية هي الطبيعة القانونية المناسبة لتلك المسئولية حيث يجد هؤلاء المستثمرين الصعوبات البالغة نحو إثبات الخطأ الناجم عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية والذي قد يصيبهم بثمّة أضرار بالغة، فتحدثنا عن مدى صعوبة تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية على عمليات التداول الإلكتروني للأوراق المالية وتوصلنا إلى عدم إمكانية تطبيق تلك القواعد العامة على هذه المنازعات في مبحث أول، ثم تحدثنا عن مدى إمكانية تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية على المنازعات الناشئة عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية وتوصلنا إلى إمكانية تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية على هذه المنازعات في مبحث ثانٍ، وتحدثنا عن التصرفات الضارة والموجبة لقيام المسئولية الموضوعية على تلك المنازعات في كحدوث قرصنة أو فيرسة أو انتهاك لسرية الملفات الإلكترونية الخاصة بالعملاء وذلك في مبحث ثالث، واختتمنا هذا البحث بالحديث عن مدى حجية الأوامر المرسلة من العملاء للوسطاء الماليين عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133740197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الوصول إلى المعلومات القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي","authors":"بلال عبد الله","doi":"10.57072/ar.v4i1.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i1.95","url":null,"abstract":"في سياق اعتماد سياسة البيانات المفتوحة الـ Open data أقرّت العديد من الدول تشريعات كرسّت بموجبها لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات، حيث أصبحت البيانات القانونية من نصوصٍ قانونيةٍ وأحكامٍ قضائيةٍ متاحةً بصورةٍ مجانيةٍ. \u0000لقد أدى انتهاج سياسة البيانات المفتوحة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية واستتبع ظهور بيانات قانونية ضحمة الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات Legal Techs إلى الإقدام على الاستثمار في هذا الكم الهائل من البيانات مستفيدة في ذلك من التطور الملحوظ الذي شهدته تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متنوعة في المجال القانوني. \u0000انطلاقًا مما تقدّم، تبرز أهمية الحوكمة في تطوير تلك الخدمات، أي أن يتم التطوير وفقًا لأسس ومعايير قانونية وضمن إطار تنظيمي، وذلك من أجل حماية الحقوق الأساسية من جهة وضمان نوعية وجودة المعلومات والخدمات من جهةٍ ثانية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131753154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"رؤية استشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الشراكات المعرفية بين الكيانات العلمية القضائية والأمنية والقانونية بالعالم العربي في ظلّ التحولات الذكية في بينات العمل \"دراسة تحليلية\"","authors":"جاسم العنتلي","doi":"10.57072/ar.v4i1.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i1.91","url":null,"abstract":"ترمي الدراسة إلى إيجاد أطر للتكامل بين المعاهد والكليات القانونية والأمنية والقضائية في الوطن العربي تمكّنها من مواجهة تحديات الثورة المعرفية والتكنولوجية التي يشهدها العالم والتي أنتجت مجتمعات تتبنى مفاهيم جديدة تستلزم من تلك الكيانات العلمية التكيف معها بسياسات وبرامج ومشاريع جديدة مشتركة. \u0000فالإشكالية الحقيقية تتبلور في (اللاتكامل) الذي تعمل به تلك الكيانات العلمية فالمعاهد القضائية تؤدي دوراً هاماً في إثراء الجانب المعرفي والمهاري لدي منتسبيها يماثل الدور الذي تقوم به المعاهد الأمنية والأكاديميات والكليات الأمنية، إلا أن كل منهما يعمل كجزر منعزلة، الأمر الذي ينعكس جلياً وواضحاً في عدم قدرة أي من تلك الكيانات – منفردا- على التغلب على كل التحديات المعاصرة مثل الفجوة التكنولوجية، وضعف التمويل، واختلاف الأنظمة التعليمية والمناهج. \u0000لذا هدفت الدراسة إلى تسخير التحولات الذكية في بيئات العمل لإيجاد آلية رقمية افتراضية تعمل على التكامل بين الكيانات القضائية والأمنية بمختلف ربوع العالم العربي، من خلال الاستعانة بالتنبؤات والاستراتيجيات لتحديد الاتجاهات المستقبلية، وذلك بهدف تحديد أفضل الطرق والأساليب للتكامل المعرفي ووضع حد للتحديات في الوطن العربي من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والروبوتات والميتافيرس (CHATGPT) في التعلم والتدريب المهني والتواصل بين الكليات والمعاهد القانونية والأمنية وإنشاء منصات للتواصل والتفاعل والتعاون والتطوير المهني المستمر المشترك ،بالإضافة إلي العمل المشترك على المشاريع  والأبحاث المشتركة والاستفادة من قواعد البيانات والمكتبات الرقمية، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية المهنية المشتركة. \u0000وللإجابة على اشكالية الدراسة وتساؤلاتها، استخدم الباحث المنهج التأصيلي الاستقرائي وذلك لملاءمته لمثل هذا النوع من الدراسات التي تستدعي تحليل اهمية التكامل والتعاون بين الكيانات العلمية العربية وابراز التحولات الذكية الدولية التي يواجهها هذا التكامل. \u0000وستسهم نتائج الدراسة وتوصياتها في اقتراح الحلول والإجراءات لتعزيز التعاون العلمي العربي منها تحديد الأولويات والأهداف المشتركة وإنشاء فريق عمل مشترك للعمل علي تنفيذ المشاريع والبرامج التعاونية وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تدريبية مشتركة بين الكليات والمعاهد القانونية والأمنية في العالم العربي وبالتالي سيؤثر إيجاباً علي الارتقاء بالمجلات العلمية الصادرة عن تلك الكيانات والارتقاء بها بالتصنيف العالمي Q1، وزيادة الاستشهادات بالأساتذة والخبراء بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم  لدعم المشاريع  والبرامج والفعاليات المشتركة لضمان نجاحها، وذلك باستخدام التقنية من خلال إيجاد آلية رقمية افتراضية والذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعلم العميق للتنسيق والتعاون والتكامل يستند إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة، باستخدام أساليب مبتكرة تعزز المكانة المرموقة لتلك الكيانات عالمياً وإقليمياً.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127307250","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الإطار التنظيمي لاكتساب الجنسية العراقية بالزواج المختلط وفقاً لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وتعديلاته","authors":"آيات محمد سعود","doi":"10.57072/ar.v2i1.39","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.39","url":null,"abstract":"مما لاشك فيه أن الزواج الذي تتحد فيه جنسية طرفي العلاقة لا يثير اشكالية قانونية، فهو محكم بالاطار القانوني الداخلي، بيد أن الأمر مختلف بالنسبة إلى العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي كالزواج والارتباط بأجنبي، وهو ما يعرف بالزواج المختلط ذلك الزواج الذي تتلاقى فيه الحضارات وتتصادم فيما بينها باعتباره الميدان الخصب للتنازع بين الأنظمة القانونية، لذا يعد من المسائل المهمة في القانون الدولي الخاص، فمن غير العدالة أن تبقى العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي خاضعة لأحكام القانون الداخلي، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار وضياع حقوق الأفراد وخاصة في مسائل الأحوال  الشخصية لو أخضعنا مثلاً زوجين عراقيين مسلمين مقيمين في الخارج لقانون أجنبي لا يبيح الطلاق أو يسوي في الميراث بين الذكور والإناث لأدركنا خطورة النتائج التي قد تترتب على ذلك.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121424196","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"جريمة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية ووسائل مكافحتها","authors":"","doi":"10.57072/ar.v2i1.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.36","url":null,"abstract":"ازداد مؤخراً ارتكاب بعض الجرائم كالاحتيال والجرائم الإلكترونية والفساد المتعلق بالمساعدات المالية الدولية كأحد الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تولّد عنها مصادر إضافية للأموال غير المشروعة أدى إلى ارتفاع في عمليات غسل الأموال[1]، وهذه العمليات تجري في أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الأوراق المالية. \u0000ويتمّ غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية تاريخياً بسبب الحجم الهائل لعمليات التداول في بورصات الأوراق المالية، وسهولة وسرعة التداول فيها، وقد زاد من انتشار غسل الأموال في هذا القطاع ظهور أدوات مالية جديدة ومعقدّة، والتطور المالي والتكنولوجي في عمل المصارف والأسواق المالية، فأصبح بإمكان العملاء من المجرمين التعامل مع المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية عن بعد ودون الحاجة للتعامل معها وجهاً لوجه، وصار انتقال الأموال بين المؤسسات المالية يتم بقيودٍ خفيفةٍ وتكاليفَ قليلة، سواء ضمن الدولة الواحدة أو بين دول عدّة. \u0000  \u0000[1] COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses, \"FATF\", May 2020, p 4, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131433706","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"الطبيعة القانونية لاسم النطاق على وفق التشريعات الأردنية والقطرية","authors":"","doi":"10.57072/ar.v2i1.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i1.35","url":null,"abstract":"إنَّ أسماء النطاقات تُعدُ من أهم العناصر المكونة لعمل الإنترنت، دون إسم النطاق ليس هناك موقع إلكتروني يُمكن تصفحه والاطلاع عليه، فهو على نحو المفتاح الذي يتم من خلاله الولوج إلى الصفحة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومن هنا تظهر الأهمية الفعلية لإسم النطاق، وقد يكون التعبير الأدق  أهمية وظيفة إسم النطاق، إلّا أنَّ تشعب عمل إسم النطاق، اتساقاً بما تقدمه شبكة الإنترنت، جعله يظهر بأوجه مختلفة؛ إذ تارة نراه يقوم بوظيفة مشابهة لما تقوم به العلامة التجارية أو العنوان التجاري، ليشترك الحق الذي يمنحه إسم النطاق مع حق الملكية في بعض الخصائص، ويختلف عنها في خصائص أخرى، فضلاً عن غموض عناصره المادية والأدبية المكونة له، وناقشت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لأسماء النطاق على وفق التشريعات الأردنية والقطرية، وتوصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات، لعل أهمها تنظيم أحكام المواقع الإلكترونية ومن ضمنها أسماء النطاقات على وفق تشريعات قانونية مختصة، تراعي الخصوصية التي يمتاز بها عمل إسم النطاق.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"168 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127322587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}