الطبيعة القانونية لاسم النطاق على وفق التشريعات الأردنية والقطرية

Abstract

إنَّ أسماء النطاقات تُعدُ من أهم العناصر المكونة لعمل الإنترنت، دون إسم النطاق ليس هناك موقع إلكتروني يُمكن تصفحه والاطلاع عليه، فهو على نحو المفتاح الذي يتم من خلاله الولوج إلى الصفحة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومن هنا تظهر الأهمية الفعلية لإسم النطاق، وقد يكون التعبير الأدق  أهمية وظيفة إسم النطاق، إلّا أنَّ تشعب عمل إسم النطاق، اتساقاً بما تقدمه شبكة الإنترنت، جعله يظهر بأوجه مختلفة؛ إذ تارة نراه يقوم بوظيفة مشابهة لما تقوم به العلامة التجارية أو العنوان التجاري، ليشترك الحق الذي يمنحه إسم النطاق مع حق الملكية في بعض الخصائص، ويختلف عنها في خصائص أخرى، فضلاً عن غموض عناصره المادية والأدبية المكونة له، وناقشت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لأسماء النطاق على وفق التشريعات الأردنية والقطرية، وتوصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات، لعل أهمها تنظيم أحكام المواقع الإلكترونية ومن ضمنها أسماء النطاقات على وفق تشريعات قانونية مختصة، تراعي الخصوصية التي يمتاز بها عمل إسم النطاق.