نظام ملكية الطبقات (النظام الأساسي للعقارات المشتركة) وفقاً لقانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي رقم (61) لسنة 2000(دراسة مقارنة)

يعدّ نظام الملكية المشتركة الوثيقة الهادفة إلى إحلال نوع من التوازن بين المصالح الفردية للملاك المشتركين والمصالح الجماعية للملكية المشتركة؛ إذ أورد له الفقه عدة تعريفات لعل أهمها من يعدّه بمثابة الميثاق الجماعي لملاك الشقق والطبقات والمحلات وعليهم احترام مقتضياته بغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في وضعه. وقد يضع اتحاد ملاك الطبقات أو الشقق نظاماً أو لائحة لإدارة الأجزاء المشتركة والالتزام بمضمونها، وقد توضع هذه اللائحة بمعرفة الملاك انفسهم إذا لم يوجد اتحاد لإدارة تلك الأجزاء المشتركة، ويتضمن هذا النظام طريقة إدارة الأجزاء المشتركة، ومدى التزامات الملاك لصيانة وحفظ وإصلاح وحراسة الأجزاء المشتركة، ومدى حقوق الملاك للانتفاع بتلك الأجزاء. وفي حالة تكوين اتحاد يضم الملاك، نتبين كيفية توجيه الدعوة للملاك الى الاجتماع، وطريقة اصدار القرارات وإعلانها وتنفيذها، ولهذا النظام آثاره بالنسبة لملاك الطبقات مما تقتضي التعرض لدراسة هذه الآثار مع بيان ما قد يكون لها من أثر بالنسبة للغير. فما نظام ملكية الطبقات؟ وما طبيعته القانونية؟