Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.13
هالة عبد الخالق عوض الحديثي
{"title":"قواعد التأمين عن الأخطار الإلكترونية (دراسة تحليلية)","authors":"هالة عبد الخالق عوض الحديثي","doi":"10.57072/ar.v1i1.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.13","url":null,"abstract":"لم يأت التطور العلمي التكنولوجي الذي شهده العالم اليوم من فراغ بل نجم عنه العديد من المشاكل القانونية، لذلك كان من الطبيعي أن تصبح قضية حماية المتضررين من نتائج هذه الأخطار من أهم المشاكل التي تبحث عن الحلول، ولاسيما أنها تهدد كيان المجتمع حيث ان أغلب الدول اتجهت صوب إنشاء قاعدة معلومات الكترونية وذلك لخدمة غرض معين أو قد تُستخدم لموضوع محدد فلم تعد المعلومات والبيانات والملفات مخزونة بصورة ورقية فحسب، بل ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أخذت دورها في الحياة العامة والخاصة على حد السواء حيث بات العصر يتحرك من خلالها، فقد اسهمت بتسهيل التعاملات الشخصية والمالية وأصبحت متوغلة في جميع مجالات الحياة الانسانية، وباتت العلاقة طرديه بين تكنولوجيا المعلومات وامن الدول، حيث ازدادت الهجمات الإلكترونية وشهدت تطور ملحوظ بسبب التحول الرقمي المتنامي، وبذلك تعرضت المصالح الالكترونية الى عدة أخطار مجهولة نجم عنها اضرار عديدة، وحيال كل هذه المخاطر التي تحاصر الانسان كان لابد من البحث عن وسائل تساعده على تحمل آثار هذه الأخطار في حالة وقوعها؛ وتضمن الحماية الفعالة لمستخدمي الفضاء الالكتروني، ولاسيما أن مبدأ المسؤولية أصبح عاجزاً عن ضمان الحماية الفعالة، وتلافياً لهذا العجز ظهرت الحاجة إلى نظام تكميلي لمبدأ المسؤولية يقف جنباً إلى جنب معه، وقد يتم ذلك من خلال تطوير وسائل الضمان المالي والمتمثلة بفكرة التأمين عن الاضرار الالكترونية، ولاسيما وأن تعويض الأضرار الالكترونية الناجمة عن هذا الخطر تتسم بكونها عالية الكلفة قد يتعذر بأحيان كثيرة على محدث الضرر تغطيتها \u0000 \u0000.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126723669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.21
محمد السعيد القزعة
{"title":"الحماية الجنائية لحرية ممارسة الشعائر الدينية","authors":"محمد السعيد القزعة","doi":"10.57072/ar.v1i1.21","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.21","url":null,"abstract":"يُعد الاعتقاد الديني الذي لا تتلوه ممارسة دينية \"أي عبادة\" مجرد أفكار لم تبارح عقل صاحبها، وليست من الدين في شيء. ومؤدى ذلك أن لكل دين مظهراً خارجياً متمثلاً في العبادات أو الشعائر الدينية التي يقوم بها الإنسان، والتي تعد المظهر الخارجي للدين، وهى تختلف من دين لآخر إلا أنها لازمة في جميع الأديان، غير أن تلك الممارسات الدينية تأتى لاحقة على حرية الاعتقاد، فمن الممكن أن توجد حرية الاعتقاد، وفى الوقت نفسه لا توجد حرية ممارسة للشعائر الدينية، لأن الشعائر الدينية هي المظهر الخارجي للاعتقاد الديني، وتستمد حرية ممارسة الشعائر الدينية مصدرها من الشريعة الإسلامية وكذا التشريعات الوضعية، اللذان حرصا على توفير أكبر قدر من الاحترام والتوقير إلى الشعائر الدينية والقائمين عليها، وذلك عبر تجريم كل مساس يطال دور العبادة لأي من أصحاب الأديان السماوية باعتبارها أماكن ممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى تجريم أي فعل من شأنه إحداث إخلال بممارسة الشعائر الدينية .","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133255083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.16
أيمن مصطفى الأسيوطي
{"title":"حماية التصرفات القانونية وإثباتها عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي","authors":"أيمن مصطفى الأسيوطي","doi":"10.57072/ar.v1i1.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.16","url":null,"abstract":"لا شك في أنّ العصر الحالي هو عصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنواعها وصورها المختلفة[1]، كونها باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية، وإن كانت مسألة استيعاب وتنظيم القواعد القانونية لمختلف المراكز التي نتجت عن التكنولوجيا الحديثة في صورتها التقليدية تقتصر على الابتكارات، التي لم تُثِر الكثير من الإشكالات[2]؛ إلا أن المفهوم الحديث لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى ظهور علاقات ومراكز جديدة في مختلف المجالات. وما خلفته من إيجابيات وسلبيات على كافة المجتمعات الإنسانية أثبتت عدم قدرة القواعد القانونية السارية على استيعابها وتنظيمها. \u0000إنّ محلّ الإثبات ليس هو الحق ذاته مهما كانت طبيعته شخصياً كان هذا الحق أو عينياً، بل إن ما يقصد بمحل الإثبات هو: المصدر الذي ينشئ هذا الحق. وهذا المصدر إما أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية؛ لذلك يتعين على صاحب الحق إثبات مصدر حقّه[3]. \u0000والصلة بين الإثبات وحماية الحق وثيقة واضحة؛ حيث إن عجز المدعي عن إثبات حقه الشخصي أو العيني يترتب عليه بالضرورة فقدانه له، حتى وإن كان معترفاً به ومحمياً قانوناً. وعلى أساس ذلك فإّن مسألة الإثبات تحتّل حيزاً هاماً في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي. \u0000 \u0000[1] د. رانيا صبحي محمد عزب: العقود الرقمية في قانون الإنترنت \"دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والتشريعات العربية والأميركية والأوروبية\"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 109. \u0000[2] للباحث كتاب بعنوان النظام القانوني للبثّ الفضائي عبر الأقمار الصناعية \"دراسة مقارنة\"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص 46. \u0000[3] راجع تفصيلاً د. سحر عبد الستار إمام: انعكاسات العصر الرقمي على قيم وتقاليد القضاء، بحث منشور بالمجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد العاشر، مصر، يناير 2018، ص 80.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134604101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.24
أحمد حسن محمد
{"title":"المركز القانوني للوسيط الأجنبي في سوق الأوراق المالية(دراسة مقارنة)","authors":"أحمد حسن محمد","doi":"10.57072/ar.v1i1.24","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.24","url":null,"abstract":"هدفت الدراسة إلى معرفة موقف المشرع المصري واللبناني والأردني من الاعتراف بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. \u0000وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اعتراف التشريعات محل الدراسة بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، وترتب على اعتراف التشريعات المقارنة بالوسيط المالي الأجنبي مجموعة من الآثار تمثلت في حقه في الحصول على عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها للعملاء، وحقه في طلب الغطاء، وحقه في التنفيذ فــي السوق، والتزامه بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل، وبتقديم القوائم والتقارير المالية للبورصة، وبتمكين الهيئات الرقابية من أداء دورها الرقابي على الشركة. \u0000وأوصت الدراسة بأن تضع التشريعات نص خاص يتضمن الشروط الخاصة بالوسيط المالي الأجنبي، وفي مقدمة هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل، ضرورة النص في تشريعات الأوراق المالية على تحديد عمولات الوسطاء الأجانب، بالإضافة إلى وضع حد أعلى وأدنى للعمولة، إضافة نص خاص يمنح شركات الوساطة الأجنبية، الحق في الحصول على الضمانات الكافية التي تكفل وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، وإنشاء لجنة فنية خاصة تابعة للجهات الرقابية مهمتها التفتيش الدوري على شركات الوساطة المالية الأجنبية المتعاملة في البورصة. ","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130392296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.18
باهر عبدالرحمن
{"title":"الضمانات القانونية والقضائية والدستورية لسيادة القانون","authors":"باهر عبدالرحمن","doi":"10.57072/ar.v1i1.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.18","url":null,"abstract":"بيد أن سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفقاً للدستور، والهدف منها تحقيق مبدأ الحماية ضد القوانين والقرارات التعسفية. \u0000فلا يؤسس الدستور نظاماً ديمقراطياً إلا بقدر احتوائه وإقراره الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها كافة المواطنين على السواء بدون تفرقة أو تمييز، وفى نفس الوقت يوفق ويوازن بين هذه الحقوق وتلك الحريات وبين السلطة والنظام بصورة معقولة واضحة لا لبس فيها. \u0000ويُعدّ تطبيق مبدأ سيادة القانون أحد العوامل الهامة والمؤثرة بل والمشجعة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وزيادة فرص الاستثمار في المجتمع بما يحقق عائداً إيجابياً على الدولة كما أن الرخاء الاقتصادي يترتب عليه خلق فرص عمل والقضاء على البطالة، مما يحقق الأمن المجتمعي، باعتبار أن الرخاء الاقتصادي أحد العوامل الهامة في تحقيق الاستقرار، ويُعدّ من أهم ضمانات تنفيذه وتطبيقه راجعة إلى أعمال السلطة التنفيذية المناط بها تطبيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121875231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.22
حمادة خير محمود
{"title":"الحماية الجنائية للطفل من جرائم الأنترنت على الصعيد الوطني والدولي (دراسة مقارنة)","authors":"حمادة خير محمود","doi":"10.57072/ar.v1i1.22","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.22","url":null,"abstract":"في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة والتقدم الهائل في مجال الأنترنت والاتصالات الالكترونية، ساهمت هذه الأخيرة في تسهيل سبل الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحى الانسان لا يستطيع الاستغناء عنها لتسيير نشاطه الرسمي حتى أصبحت شبكة الأنترنت لا غنى عنها في كثير من مناحي الحياة. فهي ليست مجرد وسيلة للتسلية فقط، بل أصبحت وسيلة لترابط الافراد والتواصل الاجتماعي وانجاز الأعمال من خلالها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهناك من استخدم هذه الوسيلة الفعالة ذات التأثير القوي في ارتكاب الجرائم إذ استغل هؤلاء المجرمين صغر سن المستخدمين وهم الأطفال لهذه الشبكة خصوصاً. وهذه الفئة الاكثر استخداما لهذه التكنولوجيا، فيتربص اعداء الطفولة لهم في الفضاء الإلكتروني لاصطيادهم والايقاع بهم واستغلالهم في اعمال منافية للآداب وابتزازهم، واستغلالهم جنسياً وغيرها من الأعمال غير المشروعة، لقد بات من الضروري في ظل تنامي عالم الأنترنت وتزايد مخاطره على الأطفال من سارقي ومستغلي الأطفال في تحوليهم إلى تجارة رابحة بجعل الطفل واستغلاله سلعة تدر عليهم ربحا مستغلين صغر سنهم وجذبهم بشتى الطرق واستغلال عدم اداركهم في ابتزازهم حينا واستغلالهم حيناً آخر. ولا يدرك هؤلاء المستغلين ان بتصرفاتهم هذه غير المشروعة يقضون على اجيال من الشباب لما يتعرضون له من هذه الجرائم الغير اخلاقية على شبكات الأنترنت، فمع التقدم الهائل في التكنولوجيا في شتي المجالات يبقي وسيظل الانسان هو قائد قطار التنمية في أي مجال، لذا يتوجب على المجتمع بأكمله التعاون من اجل حماية الطفل من المخاطر من جراء الجرائم الواقعة عليه من خلال استخدامه لشبكات الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي لا يكاد ان تخلوا أسرة في العالم إلاّ ومعظم افرادها مشتركين عليها ولديهم اصدقاء افتراضيين من كل انحاء العالم، فالشخص البالغ نفسه قد يتعرض في بعض الاحيان الي الابتزاز وغيره من الأفعال غير المشروعة، فما بالنا بالطفل الذي يفقد التميز والإدراك الكامل بما يحيط به من مخاطر جراء استخدام هذه الشبكات.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122255548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2023-03-30DOI: 10.57072/ar.v1i1.12
بشار ملكاوي
{"title":"الاستقرار القانوني ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي","authors":"بشار ملكاوي","doi":"10.57072/ar.v1i1.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v1i1.12","url":null,"abstract":" يحقق الاستثمار الأجنبي نفعاً لكلا الطرفين؛ الدولة المستضيفة للاستثمار، والجهة المستثمرة، ولحماية هذا النفع لا بد من تحقيق العدالة التي تحفظ حقوق كلا الطرفين، القاعدة القانونية هي الوسيلة التي تُمكّن من تحقيق العدالة؛ من هنا كانت الحاجة العملية لتحقيق النفع المرجو من الأطراف من خلال الاستقرار القانوني في الدولة. \u0000تقدّم هذه الدراسة ثلاثة محاور تتمثل في: القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي، والقوانين الداعمة والمشجعة للاستثمار الأجنبي، وأخيراً قوانين استدامة الاستثمار الأجنبي.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133920389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2022-11-10DOI: 10.57072/ar.v3i2.84
حيدر فاضل حسن
{"title":"صديق المحكمة","authors":"حيدر فاضل حسن","doi":"10.57072/ar.v3i2.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.84","url":null,"abstract":"يتناول هذا البحث صديق المحكمة بوصفه أحد الإجراءات القضائية واسعة الانتشار في العديد من دول القانون العام من جهة، ودول القانون المدني من جهة أخرى، فضلاً عن المحاكم الاقليمية والدولية. من هنا فإننا سنسعى لبيان ماهية هذا الإجراء، من خلال تعريفه وتمييزه مما قد يشتبه به من إجراءات قضائية، ومن ثم سنُبين نطاق اللجوء إليه على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. ولقد دعمنا البحث بالعديد من التطبيقات القضائية التي استعانت بهذا الإجراء للتدليل على أهميته.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114269793","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2022-11-10DOI: 10.57072/ar.v3i2.86
عبد المنعم عبد المنعم
{"title":"دور مجلس الدولة في مواجهة النقص التشريعي بشأن نفاذ القرار الإداري","authors":"عبد المنعم عبد المنعم","doi":"10.57072/ar.v3i2.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.86","url":null,"abstract":"القانون الإداري قانون غير مقنن، وترتب على ذلك وجود العديد من المنازعات والمشكلات العملية التي لم تحسمها النصوص التشريعية، فظهرت أهمية دور القاضي الإداري في مواجهة النقص في التشريع وذلك بوضع حلول قانونية للمنازعات والإشكاليات التي خلت نصوص التشريع من تنظيمها، وكان من بين هذه الاشكاليات تلك المتعلقة بنفاذ القرار الإداري موضوع البحث الماثل. \u0000ويقصد بنفاذ القرار الإداري الاحتجاج بما حواه هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة على حد سواء، إذ لا ينفذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد فحسب، ولكنه ينفذ أيضاً في مواجهة الإدارة، بحيث يرتب لكل منهما حقوقاً ويلقى على عاتقهما التزامات يولدها هذا النفاذ. \u0000وقد انصب الاهتمام في البحث الماثل على بيان دور القاضي الإداري بشأن نفاذ القرار الإداري وذلك بدايةً من تحديده لماهية ذلك النفاذ ومروراً بدوره في تعليق نفاذ بعض القرارات على شرط أو توافر الاعتماد المالي وانتهاءً بدوره في تقرير سحب وإلغاء الإدارة لتلك القرارات.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126096913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Arab ResearcherPub Date : 2022-11-10DOI: 10.57072/ar.v3i2.87
حسين مرتضى
{"title":"الدمج والمقاصّة بين الحساب الجاري ودفتر التوفير","authors":"حسين مرتضى","doi":"10.57072/ar.v3i2.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.87","url":null,"abstract":"الحسابُ الجاري هو حسابٌ في حركة مستمرةٍ ومتواصلةٍ من زيادةٍ في الإيداع أو نقصان جرَّاء عملياتٍ يلجأ إليها العميلُ في أي وقت. فينطوي هذا الحسابُ على مخاطرٍ عدّة، وجدَتْ لها المصارفُ ضمانةً في حساب الادخار الذي يَتمحْوَر حولَ فكرةِ تنميةِ أموال العميلِ وتوفيرها للمستقبل. بينَ أهمِّ آلياتِ تفعيلِ هذه الضمانة، تَبرزُ بنودُ إجراء المقاصة والدمج أو التوحيد بين مختلفِ الحساباتِ المصرفيةِ العائدةِ للعميلِ نفسه. وأمامَ واقعَ شمول الحساب الجاري وحساب الادخار ضمنَ هذه البنودِ، يُطرحُ على بساطِ البحثِ مسألة صحتِها ومدى مفعولِها في ضوءِ اختلافِ الطبيعةِ القانونيةِ للحسابيْن المذكوريْن. \u0000بموجبِ اتفاقِ الدمجِ، تعد الحساباتُ المفتوحةُ لنفسِ العميلِ أجزاءً مختلفةً من حسابٍ واحدٍ اقتضتها ضروراتٌ عمليةٌ، ويمكنُ في أي وقتِ إجراء مقاصةٍ عامة بين أرصدتِها الدائنةِ والمدينة. أمَّا عقدُ المقاصةِ فيُعدُّ ربطاً اتفاقيا، وبشكلٍ مصطنعٍ، بينَ دَينيْن متبادليْن ناشئيْن عن مصدريْن مُستقليْن، ما يُنشئ بينهما تلازماً مُمهداً لإجراءِ المقاصةِ بينهُما في المستقبلِ. ويُستنتج أنَّ اتفاقَ الدمجِ يمسُّ مباشرةً بمبدأ استقلالِ الحساباتِ المصرفيةِ إذْ تصبحُ جميعُها حساباً واحداً، في حينِ يقتصرُ مفعولُ اتفاق المقاصةِ على خَلقِ ترابط بينَ أرصدةِ الحساباتِ المختلفةِ. \u0000تبرزُ أهميةُ هذه الدراسة بشكّلٍ رئيس، في تحديدِ مدى إمكانيةِ لجوءِ المصرفِ إلى تفعيلِ هذيْن البنديْن لاستيفاءِ دينِه دونَ الغوصِ في إجراءاتِ الإفلاسِ في حال قُضيَ بهِ على عميلِه. كما برزَت أهميتُها مؤخّراً إثرَ الأزمةِ الماليةِ التي تعصِفُ في لبنان، بعد أنْ حاولت المصارفُ استيفاءَ قروضِها الممنوحةِ بالعملاتِ الأجنبيةِ، من أرصدةِ حساباتِ الادخار المفتوحة بهذهِ العملاتِ أيضاً، بالاستناد إلى بندي المقاصةِ والدمجِ بين الحساباتِ الموافق عليهِما من قِبل العميل. وعليه، تحاولُ هذه الدراسةُ أنْ تعرضَ جميعَ الآراءِ الفقهيةِ والاجتهادية المختلفةِ في هذا الخصوص.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116550668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}