الاستقرار القانوني ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي

 يحقق الاستثمار الأجنبي نفعاً لكلا الطرفين؛ الدولة المستضيفة للاستثمار، والجهة المستثمرة، ولحماية هذا النفع لا بد من تحقيق العدالة التي تحفظ حقوق كلا الطرفين، القاعدة القانونية هي الوسيلة التي تُمكّن من تحقيق العدالة؛ من هنا كانت الحاجة العملية لتحقيق النفع المرجو من الأطراف من خلال الاستقرار القانوني في الدولة. تقدّم هذه الدراسة ثلاثة محاور تتمثل في: القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي، والقوانين الداعمة والمشجعة للاستثمار الأجنبي، وأخيراً قوانين استدامة الاستثمار الأجنبي.