دور مجلس الدولة في مواجهة النقص التشريعي بشأن نفاذ القرار الإداري

القانون الإداري قانون غير مقنن، وترتب على ذلك وجود العديد من المنازعات والمشكلات العملية التي لم تحسمها النصوص التشريعية، فظهرت أهمية دور القاضي الإداري في مواجهة النقص في التشريع وذلك بوضع حلول قانونية للمنازعات والإشكاليات التي خلت نصوص التشريع من تنظيمها، وكان من بين هذه الاشكاليات تلك المتعلقة بنفاذ القرار الإداري موضوع البحث الماثل. ويقصد بنفاذ القرار الإداري الاحتجاج بما حواه هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة على حد سواء، إذ لا ينفذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد فحسب، ولكنه ينفذ أيضاً في مواجهة الإدارة، بحيث يرتب لكل منهما حقوقاً ويلقى على عاتقهما التزامات يولدها هذا النفاذ. وقد انصب الاهتمام في البحث الماثل على بيان دور القاضي الإداري بشأن نفاذ القرار الإداري وذلك بدايةً من تحديده لماهية ذلك النفاذ ومروراً بدوره في تعليق نفاذ بعض القرارات على شرط أو توافر الاعتماد المالي وانتهاءً بدوره في تقرير سحب وإلغاء الإدارة لتلك القرارات.