الحماية الجنائية للطفل من جرائم الأنترنت على الصعيد الوطني والدولي (دراسة مقارنة)

في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة والتقدم الهائل في مجال الأنترنت والاتصالات الالكترونية، ساهمت هذه الأخيرة في تسهيل سبل الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحى الانسان لا يستطيع الاستغناء عنها لتسيير نشاطه الرسمي حتى أصبحت شبكة الأنترنت لا غنى عنها في كثير من مناحي الحياة. فهي ليست مجرد وسيلة للتسلية فقط، بل أصبحت وسيلة لترابط الافراد والتواصل الاجتماعي وانجاز الأعمال من خلالها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهناك من استخدم هذه الوسيلة الفعالة ذات التأثير القوي في ارتكاب الجرائم إذ استغل هؤلاء المجرمين صغر سن المستخدمين وهم الأطفال لهذه الشبكة خصوصاً. وهذه الفئة الاكثر استخداما لهذه التكنولوجيا، فيتربص اعداء الطفولة لهم في الفضاء الإلكتروني لاصطيادهم والايقاع بهم واستغلالهم في اعمال منافية للآداب وابتزازهم، واستغلالهم جنسياً وغيرها من الأعمال غير المشروعة، لقد بات من الضروري في ظل تنامي عالم الأنترنت وتزايد مخاطره على الأطفال من سارقي ومستغلي الأطفال في تحوليهم إلى تجارة رابحة بجعل الطفل واستغلاله سلعة تدر عليهم ربحا مستغلين صغر سنهم وجذبهم بشتى الطرق واستغلال عدم اداركهم في ابتزازهم حينا واستغلالهم حيناً آخر. ولا يدرك هؤلاء المستغلين ان بتصرفاتهم هذه غير المشروعة يقضون على اجيال من الشباب لما يتعرضون له من هذه الجرائم الغير اخلاقية على شبكات الأنترنت،  فمع التقدم الهائل في التكنولوجيا في شتي المجالات يبقي وسيظل الانسان هو قائد قطار التنمية في أي  مجال،  لذا يتوجب على المجتمع بأكمله التعاون من اجل حماية الطفل من المخاطر من جراء الجرائم الواقعة عليه من خلال استخدامه لشبكات الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي لا يكاد ان تخلوا أسرة في العالم إلاّ ومعظم افرادها مشتركين عليها ولديهم اصدقاء افتراضيين من كل انحاء العالم، فالشخص البالغ  نفسه قد يتعرض في بعض الاحيان الي الابتزاز وغيره من الأفعال غير المشروعة، فما بالنا بالطفل الذي يفقد التميز والإدراك الكامل بما يحيط به من مخاطر جراء استخدام هذه الشبكات.