Arab Researcher最新文献_第5页

تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود 跨界地下水争端的解决

Arab Researcher Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.57072/ar.v3i2.85

محمد طاهر حسين

{"title":"تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود","authors":"محمد طاهر حسين","doi":"10.57072/ar.v3i2.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.85","url":null,"abstract":"لقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود، والتي من خلالها من تناولنا المبادئ القانونية المنظمة للإنتفاع بالمياه الجوفية العابرة للحدود وكذلك وسائل التسوية السلمية التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول المشتركة في طبقات المياه الجوفية وذلك لمعالجة هذا الموضوع. \u0000ونظراً لأهمية المياه الجوفية بوصفه مورداً مائياً حيوياً لا يعرف حدوداً، كان من الطبيعي أن يهتم المجتمع الدولي بهذا النوع من تلك الموارد المائية الحيوية نظراً لأهميتها المتصاعدة وما تنذر به من صراعات محتملة في المستقبل بين تلك الدول المشتركات في خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود. \u0000وذلك من خلال قيامها بعدة مبادرات تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية المنظمة للإنتفاع بالمياه الجوفية المشتركة كانت بدايتها من قواعد هلنسكي عام 1966 وصولاً إلى مشروع قانون طبقات المياه الجوفية لعام 2008 والذي يعد نتاج اهتمام المجتمع الدولي بأنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود. \u0000وفيما يتعلق بالنزاع الواقع بين ولاية تكساس وهى إحدى الولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ودولة المكسيك على آبار المياه الجوفية المشتركة الواقعة على المنطقة الحدودية التي بين الطرفين، فإنه لتسوية هذا النزاع بين الطرفين يتعين عقد اتفاق بينهم يشتمل على إدارة تلك الآبار الجوفية المشتركة بينهم، مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق المبادئ الأساسية المتفق عليها في المياه. \u0000ولهذا فان تلك الدراسة قد أشارات إلى عنصر مهم يظهر آثار الموارد المياه المشتركة كطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود المشتركة بين دولتين أو أكثر وذلك إلى جانب طبيعية النزاع، وهي الطرق الموضوعية للوقاية وتسوية النزاعات، وذلك من خلال تناول القانون الدولي للمياه لمبادئ الاستخدام المنصف والعادل ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذوي الشأن ولكن دون تحديد معيار لقياس جسامة الضرر والتركيز بصفة أساسية في التعاون الدولي.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":" 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132157824","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مسؤولية الدولة عن بطء التقاضي في القضاء الإداري 国家对行政司法缓慢诉讼的责任

Arab Researcher Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.57072/ar.v3i2.89

سامح کمال السید حسن

{"title":"مسؤولية الدولة عن بطء التقاضي في القضاء الإداري","authors":"سامح کمال السید حسن","doi":"10.57072/ar.v3i2.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.89","url":null,"abstract":"يعدّ الحق في سرعة الفصل في الدعاوى حقاً دستورياً عالمياً، لكن رغم ذلك ظل القضاء الإداري الفرنسي يرفض لمدة طويلة مسؤولية الدولة عن التأخر في الفصل في الدعوى خاصة إذا كان الضرر الناتج يسيراً. \u0000إلا أن ضغط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد جعل المجلس يعدل عن قضائه ويسير على نفس قواعد المحكمة الأوروبية في تحديد معيار المدة المعقولة. وذلك بعد أن قررت المحكمة سالفة الذكر أن التزام الدول الأعضاء نحو تحقيق العدالة الناجزة هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزام ببذل عناية مما يستوجب على الدول الأعضاء بذل كل الجهد في سبيل تقرير هذا الحق لمواطني الدول الأعضاء. \u0000وقد طور مجلس الدولة من قضائه مستلهماً قواعد المحكمة الأوروبية كما طورت فرنسا من قوانينها لتنفيذ هذا الالتزام لتقرر لمجلس الدولة اختصاصاً حصرياً بالتعويض عن مسؤولية الدولة عن تأخر القضاء في الفصل في الدعاوى على إجمالي مدة التقاضي و عن كل مرحلة من مراحل الدعوى على حدة. كما أظهر المجلس تسامحاً ملحوظاً في تقدير التعويض عن التأخير في الفصل في الدعوى لمدة معقولة لدرجة جعلته يقضي بمسؤولية القاضي المدنية عن التأخير. \u0000أما في مصر فنتيجة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فمن الصعب القول بإمكان تطبيق مسؤولية الدولة عن عدم تطبيق العدالة الناجزة رغم وجود الأساس الدستوري لها.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"105 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132578717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مرور الزمن الثنائي نظامه القانون والإشكاليات التي يطرحها 二进制时代的流逝及其带来的问题

Arab Researcher Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.57072/ar.v3i2.88

سيمار جابر

{"title":"مرور الزمن الثنائي نظامه القانون والإشكاليات التي يطرحها","authors":"سيمار جابر","doi":"10.57072/ar.v3i2.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.88","url":null,"abstract":"نصَّ قانون الموجبات والعقود على مهلة مرور الزمن الاعتيادي وحددها بعشر سنوات. إنما أخضع الحق بممارسة بعض الدعاوى لمرور زمن أقصر حدده بخمس سنوات وسنتين الأمر الذي طرح إشكاليَّات عدَّة على صعيد التطبيق من ناحية تحديد النظام القانوني الذي يخضع له مرور الزمن القصير. \u0000 يتناول البحث الحالي النظام القانوني الذي يخضع له مرور الزمن الثنائي، طبيعته (كوسيلة تنازل عن الحق ووسيلة إثبات) ونطاق تطبيقه (من حيث الأشخاص الخاضعين له والديون المشمولة به)، احتسابه والطوارئ عليه (لاسيما مفعول قانون تعليق المهل والحالات الخاصة بأحكام الضمان)، وأخيراً كيفيَّة تحوله إلى مرور زمن عشري (عند اعتراف المديون بالصك ودخوله كنفدة في الحساب الجاري)، كل ذلك ضمن إطار الإشكاليات التي طرحها على الصعيد التطبيقي. \u0000ويخلص البحث إلى اقتراح تعديل لأحكام مرور الزمن يعالج الإشكاليات المطروحة لوضع حدٍّ للتضارب بين الاجتهاد لاسيما أنَّ هذا التضارب من شأنه أن يهدد استقرار التعامل ومبدأ العدل والمساواة بين المتقاضين.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134629898","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الأحكام القانونية لاستنباط "الأصناف (الأنواع) النباتية الجديدة" في الاتفاقيات الدولية (اليوبوف: UPOV) و(تربس: TRIPS) 国际公约中“新植物物种”的法律规定

Arab Researcher Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.57072/ar.v3i2.83

صلاح زين الدين

{"title":"الأحكام القانونية لاستنباط \"الأصناف (الأنواع) النباتية الجديدة\" في الاتفاقيات الدولية (اليوبوف: UPOV) و(تربس: TRIPS)","authors":"صلاح زين الدين","doi":"10.57072/ar.v3i2.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i2.83","url":null,"abstract":"تُعد الابداعات والابتكارات والاكتشافات الجديدة الأساس لحماية الحقوق الفكرية، ذلك أنها أصبحت من الروافع القوية التي نقلت المجتمعات الإنسانية من حال إلى حال. ومن عناصر الحقوق الفكرية المستحدثة \"الأصناف النباتية الجديدة\" التي يستند استنباطها إلى درجة معينة من الابتكار تُوهلها لتستظل بالحماية القانونية تحت مظلة قوانين الحقوق الفكرية الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، دون أن تجمع على حمايتها في قانون واحد بعينه، إذ تعددت طرق توفير الحماية لهاـ فقد تُحمى عن طريق نظام الاختراع أو عن طريق نظام خاص أو عن طريق نظام مختلط بينهما. \u0000ولذلك، تتمحور هذه الورقة، حول إلقاء الضوء على الاحكام القانونية لاستنباط \"الأصناف النباتية الجديدة\" في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف (الأنواع) الجديدة من النباتات لعام 1961 (اليوبوف: UPOV) International Convention for the Protection of New Varieties Plants، واتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة لعام 1994 (تربس: TRIPS) Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133735773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

تأثير جائحة كورونا في سير المرافعات القضائية وإمكانية اللجوء إلى أساليب المرافعة الإلكترونية عن بُعد 冠状病毒大流行对司法诉讼程序的影响和电子电子诉讼方法的影响

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.54

نجيب بيراق

{"title":"تأثير جائحة كورونا في سير المرافعات القضائية وإمكانية اللجوء إلى أساليب المرافعة الإلكترونية عن بُعد","authors":"نجيب بيراق","doi":"10.57072/ar.v3i1.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.54","url":null,"abstract":"إنّ أهميّة الدّراسة الحاضرة تتجلّى في مقاربة المشكلات المستجدّة نتيجة جائحة كورونا على صعيد الإجراءات القضائيّة وأصول المحاكمات، إذ إنّ ما فرضته الجائحة المذكورة لناحية التّباعد الاجتماعي، والحجر الصحي وإقفال البلاد بسبب الطّوارئ الصحيّة، تشكّل مشكلات عمليّة تجد أثراً لها في مسألة الحضور أمام المحاكم ومدى إمكانيّة اعتبار التخلّف عن الحضور من ضمن الأعذار القانونيّة المسوغة لتأجيل المحاكمات. كذلك، وعلى الصّعيد نفسه، برزت صعوبةٌ أخرى في ما يتعلّق بسَوق الموقوفين أمام المحاكم في القضايا الجزائيّة، وما قد يتسبّب به ذلك لجهة انتشار الوباء. وعلى صعيدٍ آخر، فقد أدّت الأزمة الصحيّة الرّاهنة إلى \"تجميد\" القضايا العالقة أمام المحاكم بسبب العقبات العمليّة لمتابعة الإجراءات لناحية مدى إمكانيّة انتقال المباشرين مثلاً لإجراء التّبليغات، أو انتقال الخبراء لإجراء كشفٍ أو معاينة، أو بسبب تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة، وما يؤدّي إليه ذلك من تأخيرٍ في البتّ بالقضايا، وكذلك في تأخير إجراءات التّنفيذ. من هنا فإنّه يبدو ضروريّاً إيجاد الطّرق والأساليب لمعالجة الأزمة على هذه الصّعد كافّة، علماً أنّ الجائحة المذكورة قد لا تنتهي في وقتٍ قريبٍ، وقد تمتدّ سنواتٍ عدّة، لا بل قد تظهر في المستقبل القريب مشكلات وجوائح أخرى من هذا القبيل، لذا لا بدّ من إيجاد حلولٍ جذريّةٍ لتلافي هكذا إشكاليّات خصوصاً لجهة إطالة أمد المحاكمات، ما قد يؤدّي إلى ضياع حقوق الأفراد، وخلق حالةٍ من عدم الاستقرار في المجتمع.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"54 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120835423","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون اليمني والقانون المقارن 也门和比较法中管理合同的财务平衡概念

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.55

همدان محمد علي

{"title":"فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون اليمني والقانون المقارن","authors":"همدان محمد علي","doi":"10.57072/ar.v3i1.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.55","url":null,"abstract":"يمتاز العقد الإداري من العقد الخاص بنظامه القانوني؛ فللإدارة العامة فيه سلطات وامتيازات تتمتع بها فيه، وعليها التزامات جديدة تجاه المتعاقد معها، لم تكن مألوفة في عقود القانون الخاص، إذ تلتزم الإدارة العامة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، في الحالات المتعارف عليها قضاء وفقهاً، والمتمثلة بنظرية عمل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، على وفق قواعد وطرق أقرها القضاء الإداري؛ تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على سير المرافق العامة بانتظام واطراد. \u0000وقد أقر القانون اليمني في نصوصه بحالات إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وحدد الجهة المعنية، والقواعد التي يُعتمد عليها، وطرق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في كل حالة، مستقلاً في بعض حلوله ومعالجاته عما أقره القضاء الإداري.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"57 65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133517891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

العُملات الرقمية التحقيقات المالية في عصر الكريبتو ما بين واقع قانوني وتحدّيات تقنية 数字货币——克里普托时代的金融调查——法律现实和技术挑战

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.49

يوسف خليل إبراهيم, إياد الرفاعي

{"title":"العُملات الرقمية التحقيقات المالية في عصر الكريبتو ما بين واقع قانوني وتحدّيات تقنية","authors":"يوسف خليل إبراهيم, إياد الرفاعي","doi":"10.57072/ar.v3i1.49","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.49","url":null,"abstract":"تمثل السمات الخاصة لأنظمة العملة الافتراضية، وخاصة الأنظمة اللامركزية، تحديات جديدة لإنفاذ القانون، العديد من الفوائد التي تعد بها أنظمة العملات الافتراضية للمستهلكين الشرعيين، مثل زيادة الخصوصية في المعاملات والقدرة على إرسال الأموال دون وسيط، تعمل كعقبات أمام تطبيق القانون عندما تستغل الأنظمة لأغراض غير قانونية، تشمل التحديات الرئيسة التي حددها ضباط إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع العملة الافتراضية التفاوتات التنظيمية والامتثال، والتعتيم على المعاملات وإخفاء الهوية، والطبيعة العالمية للأنظمة. \u0000وأن تتطور استراتيجيات المجرمين والإرهابيين باستمرار، باستخدام تقنيات وتقنيات جديدة لارتكاب الجرائم والبقاء متقدماً على إنفاذ القانون والمنظمات الأمنية، قدمت blockchain فرصة ثمينة للجهات المظلمة لإجراء أنواع لا حصر لها من معاملات العملات المشفرة المجهولة، بدءاً من تهريب المخدرات إلى غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، نظراً لاستبدال الأزقة المظلمة بالأسواق المظلمة، يجد المحققون الماليون أنهم بهم حاجة إلى التداول بمناهجهم التقليدية لتحليلات blockchain إذا كانوا سيواكبون المجرمين. \u0000يتعمق موضوعنا الجديد في التحديات التي تطرحها جرائم العملة المشفرة للتحقيقات المالية في ظل عدم وجود قوانين ناظمة وفاعلة وتقنيات تحقيقية ذات قانونية وشرعية، والأدوات والتقنيات التي يستخدمها المجرمون لتجنب الاكتشاف، وما الذي تبحث عنه في حل تحليلات blockchain، من أهمية الموضوع والمشكلة التي يعاني خبراء التحقيقات المالية والتطور المتسارع التكنولوجيا الرقمية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133805583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

المشكلات القانونية التي يثيرها موضوع الرضاء في عقود المساعدة على الإخصاب البشري على وفق قانون إتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة) دراسة مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية والعربية) 根据2008年第11号联邦法，在协助人工受精合同中的同意问题引起的法律问题，国家人工授精中心的许可证问题，与一些外国和阿拉伯法律进行比较)

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.50

فهيم عبدالإله الشايع

{"title":"المشكلات القانونية التي يثيرها موضوع الرضاء في عقود المساعدة على الإخصاب البشري على وفق قانون إتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة) دراسة مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية والعربية)","authors":"فهيم عبدالإله الشايع","doi":"10.57072/ar.v3i1.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.50","url":null,"abstract":"يخضع الرضاء إلى الأحكام والقواعد الناظمة لنظرية العقد؛ لذا يمس الخروج عنها دائرة البطلان، وهي منطقة قانونية مهمة، وعلى الأهمية نفسها يُضيف موضوع الجسم البشري وعدم المساس به، مبادئ عامة تكاد تكون محددة ومقيدة لحرية التعاقد، فضلاً عن عدم امكانية التنفيذ الجبري للعقود، وينظر للرضاء في العقود العلاجية أو الطبية – بشكل عام – وفقاً لقسمين: الأول يُمكن اجراء بعض التدخلات الطبية العلاجية بغض النظر عن توافر رضاء المريض – حالات الطوارئ - والثاني لا يُمكن اجراء بعض التداخلات على الرغم من توافر رضاء المريض – بعض التجارب الطبية مثالاً - كما تضيف خصوصية تقنيات المساعدة على لإخصاب البشري بعض التصورات التي تجعل من الرضاء الصادر من الزوجين رضاءً يتميز بمميزات خاصة. \u0000كل هذا يجعل خارطة الطريق أمام المشرع ليست بالمهمة اليسيرة، إذ توجب عليه السير في خطوط دقيقة، قد يمس الخروج عنها أحد المبادى العامة المذكورة في أعلاه، من هنا ولدت أهمية الدراسة، ليناقش الباحث شروط الرضاء ومميزاته، ومن قبل الأهلية اللازمة لاصدار الرضاء في عقود المساعدة على الإخصاب البشري، وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن أهمها ضرورة تحديد ضوابط الرضاء الصادر من الزوجين في عقود المساعدة على الإخصاب البشري.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117225829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضاء الإداري 司法保障和行政司法中的反证

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.53

مازن ليلو راضي

{"title":"الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضاء الإداري","authors":"مازن ليلو راضي","doi":"10.57072/ar.v3i1.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.53","url":null,"abstract":" هناك ارتباط بين الامن القانوني والامن القضائي؛ إذ غالباً ما يضاف إلى الأمن القانوني، فيقال الأمن القانونيّ والقضائيّ من أجل الوصول إلى أمرين هما اقتران مبدأ الأمن القانونيّ بالأمن القضائيّ، وإبراز الطابع القضائيّ على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، فالأمن القضائيّ إذا يعكس الثقة في المؤسسة القضائيّة، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها. وموضوع البحث يثير اشكالات عدة، منها ما يتعلق بمدى شعور الخصوم بالأمن والثقة بان منازعتهم التي ينظر إليها من جهة قضائية ومدى تمتعها بالمعايير اللازمة والتي تمكنهم من الحصول على محاكمة عادلة، ومن متممات ذلك ان تكون أحكام القضاء ومبادئه المستقرة المؤثرة في مراكزهم القانونية لن تعكس بصورة مباغتة تتنافى مع توقعاتهم. \u0000 إذ إن عكس الاجتهاد القضائي المستقر يعرض الامن القضائي للخطر، سيما وانه وبحكم ان موضوعه ينصرف إلى تفسير حكم القانون، يسري باثر رجعي ويحكم الاوضاع القانونية السابقة. للإلمام بجوانب الموضوع سنقسم الدراسة على مبحثين نخصص الأول منها للبحث في التعريف بالأمن القضائي وعكس الاجتهاد، اما المبحث الثاني فنكرسه للتطرق إلى موقف القضاء الإداري وقضاء المحكمة الأوروبية من عكس الاجتهاد.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115538152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

بدائل المستحدثة لمواجهة بطء الإجراءات الجنائية 为应对刑事诉讼缓慢而制定的替代办法

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.52

رامي متولي القاضي

{"title":"بدائل المستحدثة لمواجهة بطء الإجراءات الجنائية","authors":"رامي متولي القاضي","doi":"10.57072/ar.v3i1.52","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.52","url":null,"abstract":"يهدف موضوع البحث إلى إلقاء الضوء على مظاهر البطء في نظام العدالة الجنائية، ودراسة أسباب ذلك، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لمواجهة مثل هذه الأسباب، مع الأخذ في الاعتبار بالتجارب التشريعية المقارنة، التي تدخلت لعلاج مثل هذه الأسباب، ومن أبرزها: التشريع الفرنسي الذي يعد المصدر التاريخي للكثير من التشريعات العربية، والذي استحدث بعض البدائل الإجرائية؛ كالتسوية الجنائية والمثول على أساس الاعتراف بالجرم والمثول الفوري، وذلك بهدف تطوير النظم الإجرائية في بلادنا العربية، ويستعين الباحث بمنهج وصفي وتحليلي مُقارن، يسعى لوصف وتحليل مشكلة البطء في الإجراءات الجنائية، وبيان أسبابها، واستعراض الحلول المقترحة لعلاجها، وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن تطور نمط الحياة وزيادة أعداد الجرائم كمياً وتباينها نوعياً، أدى إلى إثقال كاهل المحاكم بأعداد كبيرة من القضايا، وهو ما أدى عدم قدرة الأجهزة القضائية على تحقيق العدالة الناجزة، وأن إطالة إجراءات المحاكمة يؤدي إلى إضاعة الحقوق وإضعاف أثر العقوبة، وانتهاك حقوق الإنسان وقرينة البراءة وحق المتهم في محاكمة في مدة معقولة، وضياع قيمة العدالة والثقة في الدولة من جانب المجني عليه، علاوة على التكلفة العالية التي يتحملها المجتمع لمكافحة الجريمة، وتبرز القيمة العلمية للبحث في بحثه عن الحلول الإجرائية البديلة التي تعمل على تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير وقت وجهد الخصوم في القضية وخفض أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"99 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131816180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0