Arab Researcher最新文献_第6页

سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل بين الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الاجتهادية بحث مقارن في القانون اللبناني والمصري والفرنسي 雇主修改传统趋势和判例趋势之间的雇用合同的权力是黎巴嫩、埃及和法国法律的比较研究

Arab Researcher Pub Date : 2022-06-15 DOI: 10.57072/ar.v3i1.51

محمد دغمان

{"title":"سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل بين الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الاجتهادية بحث مقارن في القانون اللبناني والمصري والفرنسي","authors":"محمد دغمان","doi":"10.57072/ar.v3i1.51","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v3i1.51","url":null,"abstract":"إنّ سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل الناتجة عن سلطته في إدارة المؤسسة ليست مطلقة، فيجب إلاّ تكون تعسفية وألّا تتضمن إساءة للأجراء. فالظروف الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والمؤسسة على حد سواء تؤدي دوراً مهماً في هذا الصعيد، وأنه من الصعوبة بمكان وضع تشريع ينظّم ممارسة هذه السلطة، لذا فإنّ القضاء يملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الميدان مما أوجد أحكاماً متناقضة من حيث المضمون ولكنها منسجمة مع ظروف كل قضية. \u0000وعلى كل حال، فإنّ القيد الأهم في تحديد هذه السلطة هو مبدأ القوة الملزمة للعقد، فلا يجوز قبول تعديل العقد بإرادة صاحب العمل المنفردة، وفي الوقت نفسه تجاهل سلطة صاحب العمل في تنظيم المؤسسة، والتوفيق بين الأمرين اقتضى التمييز بين الاتجاهات التقليدية التي ميّزت بين تعديل العناصر غير الجوهرية وتعديل أحد العناصر الجوهرية، وبين الاتجاهات الاجتهادية التي تبنّت تقسيماً جديداً ميّزت فيه بين تعديل عناصر العمل وتعديل شروط العمل.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114170097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الشركات المتعثّرة في القانون العراقي والقانون المصري 在伊拉克和埃及法律中陷入困境的公司

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.45

تركي محمود مصطفى القاضي

{"title":"الشركات المتعثّرة في القانون العراقي والقانون المصري","authors":"تركي محمود مصطفى القاضي","doi":"10.57072/ar.v2i2.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.45","url":null,"abstract":"إن النشاط التجاري على خلاف النشاط المدني غالباً ما تنطوي ممارسته على مخاطر تجارية ومالية كبيرة؛ كما أن القيام به يحتاج إلى تدبير أموال ضخمة، ومن هذا المنظور فإن الإنسان منذ القدم، تكونت لديه عقيدة بضرورة التعاون مع الآخرين لإنجاز المشروعات المختلفة وتنفيذها، خصوصاً في الوقت الحالي؛ كما أن المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية تحتاج إلى ضم الجهود الفردية وتجميع رؤوس الأموال لإقامة مشروعات جماعية، قد يعجز الفرد بالقيام بها بمفرده مهما بلغ غناه وثراؤه، وهذه المشروعات الجماعية هي ما يطلق عليها (الشركات)، ونظراً لأهمية وخطورة دور المشروعات الجماعية – الشركات- في الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء، كأداة للاستثمار فقد أصبحت تحتل المركز الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي أيضاً في كثير من الدول. \u0000وكثيراً ما تصادف المشروعات التجارية – الشركات- عقبات تجعلها تتعثر في عملها، وتحتاج هذه المشروعات إلى إعادة النظر في خططها والخروج من أزمتها وخروجها من عثرتها، والبحث عن السبل الناجحة لإعادة نشاطها التجاري وخروجها من أزمة التعثر. \u0000إن مصلحة الدائنين تقتضي استرجاع أموالهم كاملة وفي أقرب الآجال؛ لكن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي أن تبقى الشركات التجارية قائمة على الرغم من عجزها المالي لضمان تمويلها للسوق الوطنية بالسلع المطلوبة، وللمحافظة على وظائف ملاكها من مديرين وموظفين وعمّال، فمن أجل هذه الأسباب تبنت العديد من الدول إجراءات وآليات من شأنها إنقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع، لضمان استمرارية نشاطها. \u0000فهل وضع المشرع العراقي، والمشرع المصري نظاماً مماثلاً لوقاية الشركات التجارية من التوقف عن دفع ديونها؟ وما آليات المراقبة والتدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟ وما الشركات المتعثرة؟","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130734710","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

دور القرائن القضائية في الإثبات في الدعاوى الإدارية "دراسة مقارنة" 证据在行政诉讼中的作用“比较研究”

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.43

عبد المنعم خليفة

{"title":"دور القرائن القضائية في الإثبات في الدعاوى الإدارية \"دراسة مقارنة\"","authors":"عبد المنعم خليفة","doi":"10.57072/ar.v2i2.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.43","url":null,"abstract":"تكمُن ماهية الإثبات بصفة عامة في كونه وسيلة لإقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية محددة، وذلك بهدف ترتيب آثارها القانونية، ويشترط أن تكون هذه الواقعة مثار نزاع بين الخصوم ويترتب عليها أثر قانوني بإحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة أو إلغائها، فلا يجوز إثبات ما هو غير متنازع عليه بين الخصوم، إضافة إلى عدم جواز إشغال القضاء بإثبات وقائع لا تُرتب أي أثر قانوني ومن ثم فلا طائل من إثباتها. \u0000ولما كان الإثبات أمام القضاء الإداري يثير صعوبات تجعل من المدعى ضد الإدارة طرفاً ضعيفاً يحتاج إلى مؤازرة القاضي ليمكنه من استرجاع حقه من الإدارة أو إزالة اعتدائها على هذا الحق في ظل ما تتمتع به من امتيازات وما تحوزه من مستندات لن تقدمها بطبيعة الحال للمحكمة طواعية، طالما كان من شأن ذلك التأثير سلباً على مركزها القانوني في الدعوى، فقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي والمصري القرائن القضائية وذلك للتخفيف من وطئة عبء الإثبات المكلف به المدعى، وذلك توصلاً لكفالة التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية. \u0000ونظراً لما اكتسبته القرائن القضائية من أهمية في مجال الإثبات في الدعاوى الإدارية، فقد برزت أهمية دراسة دور القرائن القضائية في الإثبات أمام محاكم مجلس الدولة، وقد تجلى هذا الدور المهم للقرائن القضائية في هذا المجال في ظل غياب تشريع منظم لإجراءات الإثبات في الدعاوى الإدارية.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116737846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الوسيط الإلكتروني في التجارة الإلكترونية في القانون العراقي 伊拉克法律电子商务电子中介

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.44

ناجي العراك

{"title":"الوسيط الإلكتروني في التجارة الإلكترونية في القانون العراقي","authors":"ناجي العراك","doi":"10.57072/ar.v2i2.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.44","url":null,"abstract":"الوكالة التجارية\" -كفكرة بشكل عام-نشأت منذ القدم، وأوجدتها حاجات التجارة، ثم اخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور هذه الاحتياجات؛ حتى ظهرت عقد الوكالة تتمثل أحد صورها قائمـة علـى فكرة النيابـة فـي التعاقـد، ولقد تلقت شأناً عظيماً في القرن العشرين نتيجة لسهولة المواصلات وتقدمها بعد التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا الاتصالات، واتجهت العديد من الدول إلى تقنين نقل التكنولوجيا وتنظيمها، بعد أن فرضت نفسها على عالم التجارة\"[1]. \u0000 \u0000[1] لاحظ الباحث أن مصطلح الوسيط الإلكتروني أكثر دقة من مصطلح الوكيل الإلكتروني فالوَسِيطُ: هو المتوسّـط بيـن المتبايعيـن أو المتعامليـن مَـنْ ينقـل الخواطـر والأفكـار مـن عقـل إلـى عقـل بوسائـل غيـر محسوسـة ولا مُدْركـة، أما الوكيل، فهو الـذي يسعـى فـي عمـلِ غيـره، وينـوب عنـه فيـه. أنظر: \u0000http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121636769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

متطلّبات تحقيق كفاية القضاء والقضاة 司法和法官适足性的要求

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.48

باهر عبد الرحمن

{"title":"متطلّبات تحقيق كفاية القضاء والقضاة","authors":"باهر عبد الرحمن","doi":"10.57072/ar.v2i2.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.48","url":null,"abstract":"لوحظ في الأونة الاخيرة بشكل كبير تولي عدد من القضاة غير المدربين للعمل في الحقل القضائي وليس هناك جهة تختص بالتكوين المهني والتدريب للقاضي، لاسيما أن هناك وسائل عدة تشارك في ذلك، يأتى في مقدمتها الإعداد المهنى الجيد من خلال المعاهد القضائية، والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والعملية وإتاحة وسائل المعرفة كافة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من خلال: \u0000 \u0000توفير وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وذلك بإنشاء شبكة معلومات إلكترونية متكاملة تربط جميع المحاكم، وإنشاء موقع على شبكة المعلومات تنشر فيه جميع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، وكذلك توفير الكتب والمجلدات والموسوعات والمراجع، فالتكوين المهنى للقاضي يحتاج لهذه الوسائل كافة لتنمية آفاقه القانونية، لذلك يجب أن تكون هناك آلية معينة لتجميع الأحكام والآراء التي تصدر عن المحاكم العليا، لتسهيل وصول القضاة إلى ما يحتاجون إليه من تشريعات وآراء قضائية وفقهية بسهولة، وتيسير المجلات والمراجع القانونية المتخصصة كافة...... \u0000توفير ضمانات التخصص والكفاية في القضاء وهي ركيزة أساسية من ركائز الخبرة والمعرفة؛ لأن غالبية النظم القضائية تشترط في الشخص الذي يتولى القضاء صفات ومؤهلات، قانونية وعلمية متخصصة. \u0000","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132305612","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الحماية القانونية الدولية للاجئين مدة جائحة كورونا نموذجاً 冠状大流行期间难民的国际法律保护

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.46

عبار عمر عبار عمر

{"title":"الحماية القانونية الدولية للاجئين مدة جائحة كورونا نموذجاً","authors":"عبار عمر عبار عمر","doi":"10.57072/ar.v2i2.46","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.46","url":null,"abstract":"أثرت جائحة كورونا على المجتمع الدولي في شتى المجالات، وفى ظل هذه الجائحة توجد فئة ضعيفة هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظراً لظروفها؛ وهي فئة اللاجئين. ولقد تم النص على هذه الفئة في المواثيق العالمية والإقليمية لإسباغ الحماية عليها. كما توجد عدة آليات للحماية القانونية للاجئين، غير أن هناك بعض المعوقات لعملية الحماية القانونية للاجئين، وتوجد عدة عوامل تجعل اللاجئين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل وجودهم في أماكن مكتظة مما يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. ولمفوضية شئون اللاجئين دورا هاماً في حماية هذه الفئة. وقد قدمت المفوضية العديد من المساعدات للاجئين من أجل حمايتهم من فيروس كورونا Covid-19 غير أن هذه الفئة في حاجة لمزيد من المساعدات في مواجهة هذا الوباء من المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133507373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

العملات المشفّرة أداة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب 加密货币是洗钱和资助恐怖主义的工具

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.41

بلال عبد الله

{"title":"العملات المشفّرة أداة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب","authors":"بلال عبد الله","doi":"10.57072/ar.v2i2.41","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.41","url":null,"abstract":"في العقود الأخيرة اجتاح الإرهاب بأشكاله المختلفة العالم، فلم تسلم منه أي قارة جغرافية، فتارةً يضرب هنا وتارةً أخرى يضرب هناك وقد أصاب منه عالمنا العربي ما أصاب من الأعمال العنفية ومن نشاطات الشبكات الإرهابية التي عاست في الأرض فساداً ودماراً وقتلاً دون أي رحمةٍ وخربت البلاد وأرهبت العباد وقوّضت الاقتصاد. هذه الجماعات تحتاج دائماً للتمويل لتنفيذ عملياتها الارهابية، ذلك أن المال هو العصب للمجموعات الإرهابية يوفّر لها الاستمرارية ويمكنّها من تنفيذ مخططاتها، وهي تعمد إلى توفيره من مصادر متعدّدة: منها التبرعات، إساءة استخدام الأنشطة التجارية المشروعة واستخدام المؤسسات التجارية واجهة صورية، ... ومنها ما هو متأتي عن أنشطة جرمية كتجارة المخدرات والنفط والأسلحة والاختطاف من أجل دفع الفدية والإتجار بالبشر وتهريب الآثار وغيرها ...","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115809902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي 海湾合作委员会国家行政合同引起的争端的仲裁

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.47

هيثم صالح إبراهيم

{"title":"التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي","authors":"هيثم صالح إبراهيم","doi":"10.57072/ar.v2i2.47","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.47","url":null,"abstract":"يعتبر اللجوء إلى القضاء الطريق الطبيعي لفضّ المنازعات التي تثور بين الأفراد، وإقرار العدالة في المجتمع، ولكن مع تطور الحياة الاقتصادية، والتغيير في أنماط العلاقات التجارية، ظهرت وسائل أخرى اختيارية يلجأ إليها الأطراف بمحض إرادتهم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من لجوئهم إلى نظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة. \u0000ومن أهم هذه الوسائل الاختيارية، نظام التحكيم. فقد ارتبط التحكيم في الفترة الأخيرة بفكرة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية باعتباره الوسيلة المثلى لحسم المنازعات على الصعيد الدولي، لما يحمله من مميزات لا تتوافر في قضاء الدولة، أهمها: بساطة وسرية الإجراءات وسرعتها، وإعطاء الحرية للأطراف في اختيار محكمين لهم خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، وتوفير الثقة والطمأنينة للمستثمرين الأجانب.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134101887","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون 通过法律的质量和改进来法律安全

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.57072/ar.v2i2.42

مازن ليلو راضي

{"title":"الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون","authors":"مازن ليلو راضي","doi":"10.57072/ar.v2i2.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.57072/ar.v2i2.42","url":null,"abstract":"مصادر الأمن القانوني عديدة ويمكن ارجاع أهم مظاهرها إلى: تحقيق عناصر جودة وتحسين القانون، فمن المهم أن تتمتع التشريعات بدرجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة، ومقبولة من المخاطبين بها كما أن الإصلاح التشريعي يحظى هو الآخر بأهمية كبيرة للقضاء على مظاهر الإغفال والانحراف التشريعي وجعل التشريعات واقعية وناجعة إضافة لسهولة الوصول إليها وسهولة تطبيقها من قبل القضاء وهذا من شأنه أن يُشيع الأمن والاستقرار القانوني. \u0000فلابدّ من إخضاع العملية التشريعية لقواعد ومعايير وآليات واضحة ودقيقة وشفافة لضبطها على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الفني، فكما معروف أن العملية التشريعية عملية مركبة ويشترك فيها أطراف عديدة إلى جانب المؤسسة التشريعية، وللبحث في موضوع الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون، ارتئينا تقسيمه على مبحثين نخصص الأول للبحث في حسن صياغة القاعدة التشريعية، أما المبحث الثاني فنبحث فيه تحقيق الاصلاح التشريعي.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130993322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

استرداد الأموال كمحور أساسي من محاور الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد 追回资金作为《联合国反腐败公约》和《阿拉伯反腐败公约》的核心支柱

Arab Researcher Pub Date : 2021-10-01 DOI: 10.57072/ar.v2i3.59

عبد الله زنهم عبد الله

引用次数: 0