سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل بين الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الاجتهادية بحث مقارن في القانون اللبناني والمصري والفرنسي

إنّ سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل الناتجة عن سلطته في إدارة المؤسسة ليست مطلقة، فيجب إلاّ تكون تعسفية وألّا تتضمن إساءة للأجراء. فالظروف الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والمؤسسة على حد سواء تؤدي دوراً مهماً في هذا الصعيد، وأنه من الصعوبة بمكان وضع تشريع ينظّم ممارسة هذه السلطة، لذا فإنّ القضاء يملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الميدان مما أوجد أحكاماً متناقضة من حيث المضمون ولكنها منسجمة مع ظروف كل قضية. وعلى كل حال، فإنّ القيد الأهم في تحديد هذه السلطة هو مبدأ القوة الملزمة للعقد، فلا يجوز قبول تعديل العقد بإرادة صاحب العمل المنفردة، وفي الوقت نفسه تجاهل سلطة صاحب العمل في تنظيم المؤسسة، والتوفيق بين الأمرين اقتضى التمييز بين الاتجاهات التقليدية التي ميّزت بين تعديل العناصر غير الجوهرية وتعديل أحد العناصر الجوهرية، وبين الاتجاهات الاجتهادية التي تبنّت تقسيماً جديداً ميّزت فيه بين تعديل عناصر العمل وتعديل شروط العمل.