تأثير جائحة كورونا في سير المرافعات القضائية وإمكانية اللجوء إلى أساليب المرافعة الإلكترونية عن بُعد

إنّ أهميّة الدّراسة الحاضرة تتجلّى في مقاربة المشكلات المستجدّة نتيجة جائحة كورونا على صعيد الإجراءات القضائيّة وأصول المحاكمات، إذ إنّ ما فرضته الجائحة المذكورة لناحية التّباعد الاجتماعي، والحجر الصحي وإقفال البلاد بسبب الطّوارئ الصحيّة، تشكّل مشكلات عمليّة تجد أثراً لها في مسألة الحضور أمام المحاكم ومدى إمكانيّة اعتبار التخلّف عن الحضور من ضمن الأعذار القانونيّة المسوغة لتأجيل المحاكمات. كذلك، وعلى الصّعيد نفسه، برزت صعوبةٌ أخرى في ما يتعلّق بسَوق الموقوفين أمام المحاكم في القضايا الجزائيّة، وما قد يتسبّب به ذلك لجهة انتشار الوباء. وعلى صعيدٍ آخر، فقد أدّت الأزمة الصحيّة الرّاهنة إلى "تجميد" القضايا العالقة أمام المحاكم بسبب العقبات العمليّة لمتابعة الإجراءات لناحية مدى إمكانيّة انتقال المباشرين مثلاً لإجراء التّبليغات، أو انتقال الخبراء لإجراء كشفٍ أو معاينة، أو بسبب تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة، وما يؤدّي إليه ذلك من تأخيرٍ في البتّ بالقضايا، وكذلك في تأخير إجراءات التّنفيذ. من هنا فإنّه يبدو ضروريّاً إيجاد الطّرق والأساليب لمعالجة الأزمة على هذه الصّعد كافّة، علماً أنّ الجائحة المذكورة قد لا تنتهي في وقتٍ قريبٍ، وقد تمتدّ سنواتٍ عدّة، لا بل قد تظهر في المستقبل القريب مشكلات وجوائح أخرى من هذا القبيل، لذا لا بدّ من إيجاد حلولٍ جذريّةٍ لتلافي هكذا إشكاليّات خصوصاً لجهة إطالة أمد المحاكمات، ما قد يؤدّي إلى ضياع حقوق الأفراد، وخلق حالةٍ من عدم الاستقرار في المجتمع.