الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضاء الإداري

 هناك ارتباط بين الامن القانوني والامن القضائي؛ إذ غالباً ما يضاف إلى الأمن القانوني، فيقال الأمن القانونيّ والقضائيّ من أجل الوصول إلى أمرين هما اقتران مبدأ الأمن القانونيّ بالأمن القضائيّ، وإبراز الطابع القضائيّ على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، فالأمن القضائيّ إذا يعكس الثقة في المؤسسة القضائيّة، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها. وموضوع البحث يثير اشكالات عدة، منها ما يتعلق بمدى شعور الخصوم بالأمن والثقة بان منازعتهم التي ينظر إليها من جهة قضائية ومدى تمتعها بالمعايير اللازمة والتي تمكنهم من الحصول على محاكمة عادلة، ومن متممات ذلك ان تكون أحكام القضاء ومبادئه المستقرة المؤثرة في مراكزهم القانونية لن تعكس بصورة مباغتة تتنافى مع توقعاتهم.  إذ إن عكس الاجتهاد القضائي المستقر يعرض الامن القضائي للخطر، سيما وانه وبحكم ان موضوعه ينصرف إلى تفسير حكم القانون، يسري باثر رجعي ويحكم الاوضاع القانونية السابقة. للإلمام بجوانب الموضوع سنقسم الدراسة على مبحثين نخصص الأول منها للبحث في التعريف بالأمن القضائي وعكس الاجتهاد، اما المبحث الثاني فنكرسه للتطرق إلى موقف القضاء الإداري وقضاء المحكمة الأوروبية من عكس الاجتهاد.