حماية التصرفات القانونية وإثباتها عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي

لا شك في أنّ العصر الحالي هو عصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنواعها وصورها المختلفة[1]، كونها باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية، وإن كانت مسألة استيعاب وتنظيم القواعد القانونية لمختلف المراكز التي نتجت عن التكنولوجيا الحديثة في صورتها التقليدية تقتصر على الابتكارات، التي لم تُثِر الكثير من الإشكالات[2]؛ إلا أن المفهوم الحديث لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى ظهور علاقات ومراكز جديدة في مختلف المجالات. وما خلفته من إيجابيات وسلبيات على كافة المجتمعات الإنسانية أثبتت عدم قدرة القواعد القانونية السارية على استيعابها وتنظيمها. إنّ محلّ الإثبات ليس هو الحق ذاته مهما كانت طبيعته شخصياً كان هذا الحق أو عينياً، بل إن ما يقصد بمحل الإثبات هو: المصدر الذي ينشئ هذا الحق. وهذا المصدر إما أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية؛ لذلك يتعين على صاحب الحق إثبات مصدر حقّه[3]. والصلة بين الإثبات وحماية الحق وثيقة واضحة؛ حيث إن عجز المدعي عن إثبات حقه الشخصي أو العيني يترتب عليه بالضرورة فقدانه له، حتى وإن كان معترفاً به ومحمياً قانوناً. وعلى أساس ذلك فإّن مسألة الإثبات تحتّل حيزاً هاماً في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي.   [1]  د. رانيا صبحي محمد عزب: العقود الرقمية في قانون الإنترنت "دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والتشريعات العربية والأميركية والأوروبية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 109. [2]  للباحث كتاب بعنوان النظام القانوني للبثّ الفضائي عبر الأقمار الصناعية "دراسة مقارنة"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص 46. [3]  راجع تفصيلاً د. سحر عبد الستار إمام: انعكاسات العصر الرقمي على قيم وتقاليد القضاء، بحث منشور بالمجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد العاشر، مصر، يناير 2018، ص 80.