مشكلات التصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب (دراسة نقدية مقارنة) (بين تشريعات مصر والإمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا)

من الطبيعي أن تختلف التشريعات المقارنة فيما بينها من حيث موقفها من تعريف الجريمة الإرهابية، وهذا الاختلاف تركز بشكل رئيس في اتجاهين: أحدهما مال إلى تعريف الجريمة الإرهابية، والآخر سكت عن وضع تعريف محدد لها. وتناول البحث المشكلات التي ترتبط بالتصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب، باسطاً لبعض التشريعات التي تنتمي إلى الاتجاهين المُشار إليهما، وهو ما دعا إلى تقسيمه إلى مبحثين، الأول خُصص لدراسة منهج التصدي التشريعي لتعريف جريمة الإرهاب، والثاني تناول منهج سكوت المُشرع عن تعريف هذه الجريمة. واستظهر البحثُ أن التشريعات المقارنة لا تتبع خُطة واحدة فيما يخص موقفها من وضع تعريف محدد لجريمة الإرهاب، فمنها ما يميل إلى البدء بتعريف هذه الجريمة قبل الدلوف إلى وضع التنظيم الموضوعي والإجرائي الخاص بمواجهتها، ومن ذلك تشريعات مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا، وعلى خلاف هذا المنحى تَبَيَن أن هناك تشريعات أخرى تميل إلى تجنب الخوض في مسألة تعريف جريمة الإرهاب، فتذهب مباشرة إلى وضع قائمة بالجرائم التي تعتبرها إرهابية متى اتصل بها الغرض الإرهابي الذي تُحدِده، ومن هذه التشريعات إيطاليا والمانيا، واستظهر البحث أن لكلا التوجهين مزايا وعيوب، وأن التشريعات المقارنة غالباً ما تتوسع كثيًرا في مد نطاق الجرائم الإرهابية على أفعال مختلفة قد لا تتوافر فيها خصائص الجريمة الإرهابية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.