المسؤولية المدنية للفنادق تجاه ضحايا الإتجار بالجنس "دراسة في ضوء القانونين العراقي والأمريكي"

نتيجة للأرباح الكبيرة التي تحققها تجارة الجنس من جهة، والعقوبات المخففة التي يتعرض لها المتاجرون بها (السماسرة) مقارنة بالعقوبات المشددة المفروضة على تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة من جهة اخرى، أخذت هذه التجارة بالرواج والانتشار في معظم دول العالم، ومن الركائز الأساسية لهذه التجارة التي أضحت توفر ملاذاً امناً لممارستها هي الفنادق ولاسيما تلك الفاخرة منها والتي تحمل علامات تجارية عالمية حيث النزلاء فيها من الاغنياء والذي قد يبحث بعض منهم عن الجنس مقابل المال، وبالنظر للأضرار الكبيرة (الجسدية والنفسية) التي تلحق بضحايا هذه التجارة، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على المسؤولية المدنية للفنادق تجاه هؤلاء الضحايا في القانونين العراقي والأمريكي، وبغية عدم حصر نطاق البحث بالجانب النظري فقد عمدنا إلى تدعيمه بعدد من الدعاوى التي عرضت على القضاء الأمريكي حصراً لانعدام مثل هذه الدعاوى امام القضاء العراقي (حسب علمنا). وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نتمنى على المشرع العراقي الاخذ بها.