{"title":"التأسيس الدستوري لمبدأ المواطنة ( دراسة مقارنة )","authors":"Mohammed Hussein Jassim","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.144","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.144","url":null,"abstract":" يعبر مبدأ المواطنة عن طبيعة العلاقة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن التي يكتسب جنسيته , وما تفرضه هذه العلاقة من حقوق وما يترتب عليها من واجبات تنص عليها النصوص الدستورية والتشريعية , وتتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع . \u0000ينظم الدستور نطاق المواطنة من حقوق وواجبات , إذ تنظم حقوق المواطن في ظل نصوص الدستور بما تضم من حقوق مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية , وبالمقابل يتحمل المواطن مسؤوليات وواجبات تجاه دولته بما تحويه من واجبات مالية وغير مالية , كون المواطنة تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها . \u0000بيد أن تفعيل تمتع المواطن بحقوقه وقيامه بواجباته ومسؤولياته التي نص عليها في صلب الدستور , يستلزم أن يكون هناك اليات دستورية فاعلة وضامنة لنفاذ تلك الحقوق وتحمل الواجبات , وتتجسد هذه الاليات بمبدأي المساواة والمشاركة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"166 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132093361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية التقصيرية للطبيب عن نقل و زراعة الأعضاء وعلاقتها باختطاف الأطفال \"دراسة تحليلية مقارنة \"","authors":"ABDELRAZEK WAHBA SAYEAHMED MOHAMED","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.129","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.129","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث المسؤولية التقصيرية عن نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء وعلاقتها بجريمة اختطاف الأطفال حيث قد بينا مفهوم اختطاف الأطفال والمسؤولية التقصيرية للطبيب عن نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة للتشريعات واللوائح المتبعة في هذا الصدد وأثر قيام هذه المسؤولية. وفي ضوء ذلك اختتمت البحث بمجموعة من التوصيات منها أن الاختطاف هو نقل الطفل من مكانه واحتجازه في مكان أخر والسيطرة عليه وهذا يؤدي إلي إثارة مسؤولية الطبيب التقصيرية عند قيامه بانتزاع الأعضاء من الطفل المختطف والتزامه بتعويض الأضرار التي ألحقت به. وعلى أثر ذلك انتهينا إلى مجموعة من التوصيات منها أنه يتعين تحديد سن الطفولة وبيان موقف المشرع الجزائري من عملية نقل الأعضاء إذا كان أحد الزوجين أجنبيا وتثقيف الجمهور بمخاطر عملية نقل وزراعة الأعضاء","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"242 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124662525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ندب الموظف العام في تشريعات جمهورية العراق والدول الخليجية (دراسة مقارنة)","authors":"قاسم فهد خنياب, سيد علي رضا طباطبائي","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.128","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.128","url":null,"abstract":"إشتمل البحث على دراسة موضوع يُعدُّ من أهم مواضيع الوظيفة العامة في تشريعات جمهورية العراق والدول الخليجية، ألا وهو موضوع ندب الموظف العام والذي يعني قيام الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة في نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، مع احتفاظه بدرجته الوظيفية، والندب أو الانتداب يُعدُّ أسلوباً من الأساليب المؤقتة التي أخذ التشريع والعرف الإداريين للاستعانة به، وذلك بإصدار قرار إداري من الجهة المختصة به قانوناً للحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد وتلبية حاجات النشاط الإداري للجهة المنتدب اليها الموظف، ولتحقيق المصلحة العامة، وتأهيل كوادر الموظفين، وتنمية خبراتهم ومؤهلاتهم. ففي التشريعات العراقية لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، أحكاماً تنظم انتداب الموظفين، بخلاف الوضع في تشريعات الدول الخليجية، التي نظّمت أحكام الندب في قوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128709549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"فلسفة السرعة في القانون التجاري (دراسة مقارنة)","authors":"Ishraq Sabah Sahib, Mohammed Majeed Kareem","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.140","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.140","url":null,"abstract":"تعد السرعة من الموضوعات الأصيلة في القانون التجاري، إلا إنه لم يأخذ نصيبه من البحث، رغم حاكميته على العمل التجاري، فنجد له أثراً في الكثير من الأعمال التجارية موضوعية كانت أم إجرائية، مما جعل أحكام القانون التجاري تتلائم في الكثير من مضامينها مع السرعة المطلوبة في العمل التجاري، وينطوي موقف المشرع العراقي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في المادة الثالثة من قانون التجارة والتي خصصت لبيان الأُسس التي تقوم عليها التجارة، في الوقت الذي يكاد أن يجمع الفقه التجاري على إن سبب وجود القانون التجاري يكمن في طبيعة الأعمال التجارية التي تتسم بالسرعة والتلاحق مما يجعل القانون المدني غير ملائم لحكمها، ومن ناحية أخرى أكد المشرع في بعض التطبيقات على ضرورة إتباع السرعة، لا بل استخدم صياغات تدل على حرصه الشديد على تنفيذ العمل في سرعة كبيرة، كقوله \"بأقصى سرعة\" وقوله \"فوراً\"، لذا تأتي هذه الدراسة لتبين موقف المشرع العراقي من السرعة، وتحديد الأساس والفلسفة القانونية والإقتصادية التي حدت بالمشرع إلى تبني السرعة في هذا العمل أو ذاك","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123062118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إشكالية تكييف عقد الاستصناع في القانون المدني العراقي (دراسة مقارنة)","authors":"Ayad Kadhim Saadoon","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.127","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.127","url":null,"abstract":"من المواضيع التي لها صلة في المجال الصناعي والتجاري و بالخصوص بعد التوسع الكبير الحاصل بهما هو موضوع عقد الاستصناع، حيث اتسعت دائرة نشاطهما وأصبحت أكثر المشاريع تقوم على فكرة العمل وتجهيز متطلبات ذلك العمل وتسليمه بشكل كامل، وبالتالي اختلطت فكرة تكييف هذا العقد ما بين كونه عقد عمل أو عقد مقاولة، كما وقد يترتب على العقد انتقال لملكية الشيء المصنوع وقد يكون الانتقال يحتاج الى شكلية معينة حينها هل ينتقل هذا العقد الى خانة العقود الناقلة للملكية كعقد البيع ، كما وان المشرع لم يفرد نصوص خاصة بعقد الاستصناع كما هو الحال في عقد البيع و الايجار و المقاولة الأمر الذي شكل صعوبة في تكييف هذا العقد، وكذلك الحال عند الفقهاء المسلمين اختلفوا ايضاً في تكييفه بين عقد البيع أو الإجارة أو اعتباره عقد مركب، ولكي يتمكن هذا العقد من القيام بدوره في تنظيم العلاقات الناشئة عنه بشكل قانوني واضح لابد من بيان آراء فقهاء القانون والشرع بخصوصه","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131744696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Maher Al-Saeed Muhammad Gbr, Ghaith Ayoub Youssef Saleh
{"title":"التزامات الأطراف حال جنوح السفن في الممرات المائية الدولية (دراسة مقارنة)","authors":"Maher Al-Saeed Muhammad Gbr, Ghaith Ayoub Youssef Saleh","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.138","url":null,"abstract":" اشتمل البحث على فصلين، وضح فيهما من خلال المقدمة اهمية البحث حيث إهتم الباحثان بموضوع جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيلها كممر ملاحي حيوي وهام يربط بين شرق العالم وغربه، موضحين أن أي خلل أو إضطراب يتعلق بممر القناة، يؤثر تأثيراً بالغاً على حركة المرور فيها، مسبباً مشاكل جمة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، لذا فإن ما حدث من جنوح السفينة البنمية إيفر غيفن بعرض القناة متسبباً في غلقها، ومخلفةً ورائها أكثر من 400 سفينة عالقة بالقناة مكبدة قطاع النقل والشحن في العالم خسائر فادحة، ناهيك عن إرتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة وصول الشحنات متأخرة، ونتيجة أيضاً لإرتفاع تكاليف النقل، مما سيثير مشاكل كثيرة متعلقة بإلتزامات أطراف عقد النقل، وعلى من تقع مسئولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الحدث الخطير، أما مشكلة البحث فتجسدت في تشعب وتداخل العلاقات بين الأطراف التي تعرضت للضرر جراء جنوح السفينة البنمية، وبالتالي أيضاً صعوبة تحديد التزامات الأطراف، والمسئول عن تعويض هذه الأضرار، هل هي الشركة المالكة للسفينة(شركة شوي كيس كايشا اليابانية)، أم شركة إيفر غيفن المشغلة لها، أم شركة برنارد شوكت شيب مانجمنت التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، كل هذه التساؤلات تحتاج الإجابة الدقيقة عليها مما يعرضنا لصعوبات كثيرة. \u0000بينما اتبعنا في هذا البحث المنهج المقارن وذلك لأن الممرات التجارية بصفة عامة بالغة الأهمية لعمليات التجارة الدولية، وخاصة قناة السويس كممر ملاحي دولي وأحد أهم ممرات العالم التجارية التي تفوقت على أية خدمة أخرى عابرة للحدود خلال أزمات سابقة، فالمشكلة إذاً دولية لا يحكمها نظام قانوني واحد حيث يحكم النزاع الواحد أكثر من قانون من حيث إجراءات إنهائه، كما اتبعت أيضاً المنهج التحليلى وذلك لصعوبة تحديد المسئول عن التعويض، واختلاف الآراء فى أدق تفاصيله، مما يدعونا لعرض هذه الآراء بالتحليل وترجيح إحداها مع بيان سبب الترجيح.","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127575791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التنظيم القانوني للإنفاق الانتخابي في العراق (دراســـــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــــــة)","authors":"Zainab Abdul-Kadhim Hassan","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.87","url":null,"abstract":"يعد المال السياسي المُرتكز الرئيسي لتحريك العملية الانتخابية في العراق خلال السنوات الاخيرة،لذا فأن نزاهة الانتخابات وكفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين تتتطلب وجود تشريعات تنظم عملية استعمال المال في الانتخابات ابتداءً من مصادر الحصول عليه مروراً بأليات وضوابط انفاقه وصولاً الى فرض جزاءات رادعة على مخالفة احكام التمويل والانفاق الخاصة به\".\"وفي ضل المناخ الاصلاحي الذي يشهده العراق منذ اواخر 2019 المتمثل بصدور قانون انتخابات مجلس النواب الجديد رقم 9 لسنة 2020 ونظام الحملات الانتخابية رقم 5 للسنة ذاتها، وكثرة الدعوات والوعود بأن الانتخابات القادمة ستشهد اختلافاً جذرياً عن الانتخابات السابقة من كافة النواحي ومنها النواحي المالية،فقد اثرنا ضرورة البحث في التنظيم القانوني للأنفاق الانتخابي في العراق عن طريق تسليط الضوء على المبادئ القـانونية ألاساسية المنظمة لاستعمال المال في الانتخابات بموجب قانون الانتخابات الجديد والانظمة الصادرة بموجبه بطريقة مقارنة مع القانون اللبناني والجزائري،وذلك عبر تقسيمه الى مبحثين نتناول في الاول مفهوم الانفاق الانتخابي عبر تقسيمه الى مطلبين يوضح الاول التعريف بالانفاق الانتخابي اما الثاني فيسلط الضوء على ابواب الانفاق الانتخابي،اما المبحث الثاني فسيخصص للبحث في التنظيم القانوني لتمويل الانفاق الانتخابي وعبر مطلبين ايضاً نوضح في الاول مصادر تمويل الانفاق الانتخابي وضوابط انفاقه ونبين في الثاني الرقابة على الانفاق الانتخابي وجزاء الاخلال به\" ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116796098","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"معايير الانحراف التشريعي وتطبيقاته دراسة مقارنة (العراق – مصر - أمريكا)","authors":"Rafea' J. Noshi","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.101","url":null,"abstract":"تُعدّ فكرة الانحراف التشريعي نظرية متكاملة, ويُعدّ وجه من أوجه عدم دستورية القوانين والقرارات المخالفة للنصوص الدستورية, الذي يؤدي بالنتيجة الى عدم استقرار الدول ونظامها السياسي, وان عيب الانحراف التشريعي يتعلق بأصل التشريع الذي يستهدف تحقيق الصالح العام, وبوجود الانحراف التشريعي سيكون ضياع لهذا الهدف المنشود, ويُعدّ الانحراف التشريعي عيباً من العيوب التي تصيب التشريع الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع, وتجعله منحرفاً عن مبادئ الدستور الذي شُرّع ليحدد صلاحيات كل سلطة من سلطات الدولة, وهو عيب خفي ناتج عن سوء السلطة التقديرية التي منحها الدستور","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116800124","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التدابير اللازمة للحد من الجنوح الإلكتروني للأحداث (دراسة مقارنة)","authors":"Braa munther, Nawras rasheed","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.95","url":null,"abstract":"يلجأ الجاني إلى طريق الجنوح , نتيجة إلى عدة عوامل تتظافر جميعها في تكوين بيئة نفسية مضطربة تقطن داخل كوامن الترددات الحسية لمشاعر الحدث الجانح , تدفع لإبراز السلوكيات السلبية إلى العالم الخارجي , متمثلة بالجنوح التقليدي يعبر عنه الحدث الجانح باستخدام أحد أعضاء جسمه , أي أنه يتصرف بصورة سلبية عن طريق الحركة العضلية الصادرة منه كأن يقوم باستخدام يده لتنفيذ جريمة السرقة أو القتل , وقد يعبر عن جنوحه إلكترونياً في حالة ما إذا استخدم خبرته الرقمية في المجال التكنلوجي الإلكتروني لتنفيذ خططه الإجرامية عن بعد افتراضياً , فقد أصبح الجنوح الإلكتروني ظاهرة تشكل تهديداً حقيقاً و خطراً كبيراً ينال من أمن و استقرار المجتمع والأفراد على حدٍ سواء , لذا صار من الضروري البحث عن التدابير الضرورية واللازمة للحد من تلك الظاهرة , وقد خصصنا موضوع \" التدابير اللازمة للحد من الجنوح الإلكتروني للأحداث \" , للبحث في تلك التدابير وأثبات قابليتها في الحد من ظاهرة الجنوح الإلكتروني ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116965860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات عقد المشاركة الزمنية ( دراسة مقارنة)","authors":"Najat AbdulMunem Marzoq","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.109","url":null,"abstract":"نظراً لأهمية الجانب السياحي في الوقت الحاضر الذي يشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد للكثير من الدول، وايضاً تعد نشاط لا غنى عنه للكثير من الافراد، لذلك اتجهت الشركات السياحية إلى ما يعرف بعقد المشاركة الزمنية، بهدف جذب اكبر عدد من العملاء، حيث يبرم هذا العقد بين العميل والشركة مالكة المنتجع أو القرية السياحية، بموجب هذا العقد يحق للعميل الانتفاع بإحدى الوحدات العقارية السياحية لمدة زمنية معينة من كل سنة، كأسبوع أو اكثر، مقابل مبلغ من المال يدفعه العميل بشكل فوري أو على شكل أقساط متفق عليها. وهذه الرابطة العقدية قد يشوبها عنصر اجنبي، ومن ثم تظهر مشكلة تحديد الاختصاص القضائي للنظر بالمناعات المتعلقة بعقد المشاركة الزمنية. القاعدة الأساسية عند تحديد الاختصاص القضائي الدولي عند النظر بالمناعات المتعلقة بعقد المشاركة الزمنية يكون الاختصاص فيها لمحكمة موقع العقار الذي تقع فيه الوحدة العقارية السياحية، ولكن التطور الحديث واتجاه الفقه ذهب إلى خلاف ذلك من خلال عقد الاختصاص اما لمحكمة محل إقامة أو موطن المنتفع أو المستهلك أو قد يحال النزاع إلى التحكيم بناءً على إرادة اطراف العقد ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134409998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}