معايير الانحراف التشريعي وتطبيقاته دراسة مقارنة (العراق – مصر - أمريكا)

Abstract

تُعدّ فكرة الانحراف التشريعي نظرية متكاملة, ويُعدّ وجه من أوجه عدم دستورية القوانين والقرارات المخالفة للنصوص الدستورية, الذي يؤدي بالنتيجة الى عدم استقرار الدول ونظامها السياسي, وان عيب الانحراف التشريعي يتعلق بأصل التشريع الذي يستهدف تحقيق الصالح العام, وبوجود الانحراف التشريعي سيكون ضياع لهذا الهدف المنشود, ويُعدّ الانحراف التشريعي عيباً من العيوب التي تصيب التشريع الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع, وتجعله منحرفاً عن مبادئ الدستور الذي شُرّع ليحدد صلاحيات كل سلطة من سلطات الدولة, وهو عيب خفي ناتج عن سوء السلطة التقديرية التي منحها الدستور