{"title":"ندب الموظف العام في تشريعات جمهورية العراق والدول الخليجية (دراسة مقارنة)","authors":"قاسم فهد خنياب, سيد علي رضا طباطبائي","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.128","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"إشتمل البحث على دراسة موضوع يُعدُّ من أهم مواضيع الوظيفة العامة في تشريعات جمهورية العراق والدول الخليجية، ألا وهو موضوع ندب الموظف العام والذي يعني قيام الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة في نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، مع احتفاظه بدرجته الوظيفية، والندب أو الانتداب يُعدُّ أسلوباً من الأساليب المؤقتة التي أخذ التشريع والعرف الإداريين للاستعانة به، وذلك بإصدار قرار إداري من الجهة المختصة به قانوناً للحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد وتلبية حاجات النشاط الإداري للجهة المنتدب اليها الموظف، ولتحقيق المصلحة العامة، وتأهيل كوادر الموظفين، وتنمية خبراتهم ومؤهلاتهم. ففي التشريعات العراقية لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، أحكاماً تنظم انتداب الموظفين، بخلاف الوضع في تشريعات الدول الخليجية، التي نظّمت أحكام الندب في قوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.128","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
إشتمل البحث على دراسة موضوع يُعدُّ من أهم مواضيع الوظيفة العامة في تشريعات جمهورية العراق والدول الخليجية، ألا وهو موضوع ندب الموظف العام والذي يعني قيام الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة في نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، مع احتفاظه بدرجته الوظيفية، والندب أو الانتداب يُعدُّ أسلوباً من الأساليب المؤقتة التي أخذ التشريع والعرف الإداريين للاستعانة به، وذلك بإصدار قرار إداري من الجهة المختصة به قانوناً للحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد وتلبية حاجات النشاط الإداري للجهة المنتدب اليها الموظف، ولتحقيق المصلحة العامة، وتأهيل كوادر الموظفين، وتنمية خبراتهم ومؤهلاتهم. ففي التشريعات العراقية لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، أحكاماً تنظم انتداب الموظفين، بخلاف الوضع في تشريعات الدول الخليجية، التي نظّمت أحكام الندب في قوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة