الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات عقد المشاركة الزمنية ( دراسة مقارنة)

نظراً لأهمية الجانب السياحي في الوقت الحاضر الذي يشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد للكثير من الدول، وايضاً تعد نشاط لا غنى عنه للكثير من الافراد، لذلك اتجهت الشركات السياحية إلى ما يعرف بعقد المشاركة الزمنية، بهدف جذب اكبر عدد من العملاء، حيث يبرم هذا العقد بين العميل والشركة مالكة المنتجع أو القرية السياحية، بموجب هذا العقد يحق للعميل الانتفاع بإحدى الوحدات العقارية السياحية لمدة زمنية معينة من كل سنة، كأسبوع أو اكثر، مقابل مبلغ من المال يدفعه العميل بشكل فوري أو على شكل أقساط متفق عليها. وهذه الرابطة العقدية قد يشوبها عنصر اجنبي، ومن ثم تظهر مشكلة تحديد الاختصاص القضائي للنظر بالمناعات المتعلقة بعقد المشاركة الزمنية. القاعدة الأساسية عند تحديد الاختصاص القضائي الدولي عند النظر بالمناعات المتعلقة بعقد المشاركة الزمنية يكون الاختصاص فيها لمحكمة موقع العقار الذي تقع فيه الوحدة العقارية السياحية، ولكن التطور الحديث واتجاه الفقه ذهب إلى خلاف ذلك من خلال عقد الاختصاص اما لمحكمة محل إقامة أو موطن المنتفع أو المستهلك أو قد يحال النزاع إلى التحكيم بناءً على إرادة اطراف العقد