فلسفة السرعة في القانون التجاري (دراسة مقارنة)

تعد السرعة من الموضوعات الأصيلة في القانون التجاري، إلا إنه لم يأخذ نصيبه من البحث، رغم حاكميته على العمل التجاري، فنجد له أثراً في الكثير من الأعمال التجارية موضوعية كانت أم إجرائية، مما جعل أحكام القانون التجاري تتلائم في الكثير من مضامينها مع السرعة المطلوبة في العمل التجاري، وينطوي موقف المشرع العراقي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في المادة الثالثة من قانون التجارة والتي خصصت لبيان الأُسس التي تقوم عليها التجارة، في الوقت الذي يكاد أن يجمع الفقه التجاري على إن سبب وجود القانون التجاري يكمن في طبيعة الأعمال التجارية التي تتسم بالسرعة والتلاحق مما يجعل القانون المدني غير ملائم لحكمها، ومن ناحية أخرى أكد المشرع في بعض التطبيقات على ضرورة إتباع السرعة، لا بل استخدم صياغات تدل على حرصه الشديد على تنفيذ العمل في سرعة كبيرة، كقوله "بأقصى سرعة" وقوله "فوراً"، لذا تأتي هذه الدراسة لتبين موقف المشرع العراقي من السرعة، وتحديد الأساس والفلسفة القانونية والإقتصادية التي حدت بالمشرع إلى تبني السرعة في هذا العمل أو ذاك