{"title":"حق الدول في البقاء في القانون الدولي وأثره على شروط جهاد الطلب عند المدارس الفقهية القديمة والمعاصرة: دراسة مقارنة","authors":"Abdallah I Zaid Alkilani, Hamad Almazrouai","doi":"10.35516/law.v51i1.2955","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.2955","url":null,"abstract":"الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مقصود جهاد الطلب، وحكمه، وصور تحقيقه، وكيفية تطبيقيه في العصر الحالي في ظل حق الدولة في البقاء.\u0000المنهجية: اعتمد البحث على ثلاثة مناهج: الاستقرائي، والوصفي، والمقاصدي المقارن. حيث استقرأ النصوص الشرعية في موضوع جهاد الطلب والقوانين الدولية المتعلقة بحق البقاء، وبين المراد منها كما بين مقصودها وشرح وسائل تحقيق مقصود جهاد الطلب بما يراعي فقه الواقع.\u0000النتائج: إن مقصود جهاد الطلب إدامة الدعوة إلى الله وردع العدو، وحكمه فرض، وصور تحقيقه بوجود جيوش نظامية معدة للدفاع عن الوطن تملك القوة الرادعة. مع مراعاة الدولة المسلمة توظيف القوة الناعمة بما يخدم الدعوة إلى الله ويحمي سيادة الشرع. أما تطبيقه في العصر الحالي في ظل حق البقاء فيتم باستثمار العلاقات الدولية الإيجابية، والاتفاقيات الدولية لضمان حرية الدعوة بما يحقق مقصود جهاد الطلب من إدامة الدعوة مع ضرورة امتلاك القوة الكافية للردع.\u0000الخلاصة: فرضية جهاد الطلب في ضوء المنهج المقاصدي لا تخل بحق الدول في البقاء، وينبغي أن يُفهم حكم جهاد الطلب في ضوء غايته ومقصده: من حماية حرية التدين، واحترام العهود. إنّ الحرب ليست الأداة الوحيدة لتحقيق سياسية الدولة، فهناك أدوات ناعمة كالدعوة والتعليم والمؤسسات الثقافية، وينبغي العمل على تفعيلها وفق المقاصد الشرعية، مستفيدين من الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية التعبد، وحرية الضمير.\u0000 ","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"29 115","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140237032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"السياسة الشرعية في جريمة الابتزاز: دراسة فقهية","authors":"Huda Yousef Ali Ghidan","doi":"10.35516/law.v51i1.4194","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.4194","url":null,"abstract":"الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية السياسة الشرعية في معالجة المستجدات الفقهية. كما تهدف إلى معرفة أهم القواعد الفقهية المرتبطة بالعقوبات التعزيرية في جريمة الابتزاز، وإلى بيان خصائص جريمة الابتزاز، والمصطلحات المرادفة لها، والأدلة على تحريمها.\u0000المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن ثم بيان المنهج الشرعي في حفظ الضرورات الخمس. كما اعتمدت على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة ما جاء في النصوص الشرعية، وتحليلها وتفسيرها لاستنباط القواعد العامة المتعلقة بجريمة الابتزاز للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.\u0000النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ الشريعة الإسلامية قادرة على معالجة المستجدات الفقهية، حيث أعطت السياسة الشرعية الحاكم صلاحية تقدير العقوبة المناسبة لجريمة الابتزاز بما ينسجم مع أحكام الشرع, ويحقق العدالة، من خلال تطبيق بعض القواعد الفقهية التي تهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ومنها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان, وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولم يكن الابتزاز بالصورة الحالية موجوداً في كتب قدامى الفقهاء، بالرغم من وجود بعض المصطلحات المرادفة له كالتهديد، والإكراه، وانتهاك الخصوصية، والتجسس وغيرها. وتمتاز جريمة الابتزاز بأنّها من الجرائم الناعمة, والعابرة للحدود، وتنفذ بسرعة عالية, ويصعب إثباتها في بعض الأحيان.\u0000الخلاصة: إنّ جريمة الابتزاز من الجرائم غير محددة العقوبة، وترك أمر ذلك للحاكم بما يحقق المصلحة، ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وتحريم الاعتداء عليها, فإذا كان التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين محرماً، فكيف بمن يسطو عليها. وتوصي الدراسة بتشديد العقوبة التعزيرية على جريمة الابتزاز، لخطورتها على المجتمع بشكل عام، وتقنين العقوبات المناسبة لهذه الجريمة.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"8 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140238811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الدفع بشرط تسوِية المنازعات متعدد الوسائل وتطبيقاته في الأردن","authors":"Jalal Alqhaiwi, Ihab Rayyan, Tariq Alhasan","doi":"10.35516/law.v51i1.3168","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.3168","url":null,"abstract":"الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم شرط تسوية المنازعات متعدد الوسائل، ومعرفة تطبيقاته ومدى إلزاميته. من المعلوم أن المنازعات، لا سيما المنازعات الهندسية، يتم فضها من خلال هذا الشرط ضمن عدد واسع من العقود النموذجية الهندسية، ومنها عقد الكتاب الأحمر من عقود فيديك المطبق في مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية.\u0000المنهجية: لقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في الدراسة مستعينين بذلك بآراء الفقه على المستوى العربي والأجنبي وكذلك أحكام القضاء. \u0000النتائج: توصلت الدراسة إلى أن شرط تسوية المنازعات متعدد الوسائل يعد شرطاً ملزماً إعمالاً لمبدأ سلطان إرادة الأطراف، على أن يراعى في تطبيقه التسلسل الوارد فيه والذي يقودنا إلى تسوية النزاع بعيداً عن أروقة القضاء شرط تسوية المنازعات متعدد الوسائل، شرط ملزم وبالترتيب الوارد فيه. الأمر الذي يعني ضرورة تدخل المشرع الأردني بإضافة فقرة لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يكون هذا الدفع من الدفوع الشكلية الواجب التطرق إليها قبل الدخول في الموضوع ولو لم يتضمن الشرط مستوى التحكيم؛ استجابة لإرادة الأطراف حتى لا تكون الدعوى سابقة لأوانها.\u0000الخلاصة: إن شرط تسوية المنازعات متعدد الوسائل شرط ملزم وبالترتيب الوارد فيه، حتى وإن لم يتضمن شرط التحكيم، مما يعني وجوب إثارته من قبل أحد الأطراف ابتداءً قبل الدخول بموضوع الدعوى.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"25 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Anzor Mubin Safarbi Shkhanukov, Ahmad Muhammad Husein Addaghashi
{"title":"أوضاع التعليم الإسلامي في شمال القوقاز منذ ظهور الإسلام بالمنطقة إلى نهايات القرن التاسع عشر","authors":"Anzor Mubin Safarbi Shkhanukov, Ahmad Muhammad Husein Addaghashi","doi":"10.35516/law.v51i1.3400","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.3400","url":null,"abstract":"الأهداف: تهدف الدراسة إلى تقديم لمحة موجزة عن تاريخ التعليم الإسلامي في شمال القوقاز منذ القرون الأولى لتغلغل الإسلام في المنطقة إلى نهاية الحرب القوقازية، مع إبراز مبادئ التعليم الإسلامي، والكشف عن أوضاع المعلمين والمتعلمين والإدارة والمؤسسات التعليمية.\u0000المنهجية: اقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنهج التاريخي لجمع المعلومات والتأكد من صحتها وفقاً للقواعد المتبعة في الدراسات التاريخية اعتماداً على المصادر العلمية بمختلف أنواعها كتباً وأبحاثاً ودوريات وغيرها.\u0000النتائج: خلصت الدراسة إلى أنه قد تشكّل في شمال القوقاز نظام تعليمي إسلامي متكامل وفق ظروف المرحلة وطبيعتها قوامه المكاتب والمدارس. كما تبيّن أن منطقة شمال القوقاز شاركت العالمَ الإسلاميَ في التزام المبادئ في نظامها التعليمي؛ وتميز النظام التعليمي ببعض الخصائص وفق ما أملته الظروف.\u0000الخلاصة: توصي الدراسة كلّ من يمتّ بالصلة لقطاع التعليم الإسلامي في شمال القوقاز بالبناء على الجوانب الإيجابية في تجربة التعليم الإسلامي في شمال القوقاز في الفترة المذكورة وتلافي جوانب القصور والضعف، والسعي للجمع بين جوانب الأصالة والمعاصرة ضمن التطور الهائل في مجال التربية والتعليم.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"19 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140238633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"درجة تقويم أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الدعوة الإسلامية من وجهة نظر طلبة كلية الشريعة الجامعة الأردنية","authors":"Ibrahim Mohammad Khalid Borqan","doi":"10.35516/law.v51i1.3231","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.3231","url":null,"abstract":"الأهداف: هدفت الدّراسة التّعرّف إلى درجة تقويم أثر وسائل التّواصل الاجتماعيّ على الدّعوة والتّحديات المتّصلة بها من وجهة نظر طلبة كليّة الشّريعة في الجامعة الأردنيّة.\u0000المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث تكوّنت عيّنة الدّراسة من (286) طالبًا وطالبة من كليّة الشّريعة، وتم اختيارهم بصورة عشوائية. واستخدمت الدّراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات بعد التّحقق من صدقها وثباتها حسب الأصول، وتكونت من بعدين؛ الأول يُعنى بقياس درجة تقويم أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الدعوة من وجهة نظر طلبة كليّة الشّريعة في الجامعة الأردنيّة، وأمّا الثاني فعُني بقياس درجة تقويم تحديات الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظر مجتمع الدراسة ذاته. تم التحليل الإحصائي باستخدام المتوسطات الحسابيّة والانحرافات المعياريّة لمعرفة التمايز بين الفقرات بناء على مقياس ليكرت.\u0000النتائج: كشفت الدّراسة عن نتائج \"مرتفعة\" في كلّ من بعدي الاستبانة، فأشارت إلى وعي مجتمع الدّراسة بأهميّة الدّعوة عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ من جهة، والتّحديات التي فرضتها هذه الوسائل في مجال الدّعوة الإسلاميّة من جهة أخرى. كما أوضحت الدّراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى (0.05>α) تبعًا لمتغيّر الجنس في البعد الأول الخاصّ بالآثار لصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى (0.05>α) تبعا لمتغيري الجنس والتّخصص في البعد الثاني الخاصّ بالتّحديات.\u0000الخلاصة: توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بمتابعة أهم التحديات الدعوية على منصات التواصل الاجتماعي، منها خطورة تصدي غير المؤهلين للدعوة عبر هذه المنصات، ودراسة آثار ذلك من جوانب عديدة معرفية واجتماعيّة. بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالخطاب الديني الموجّه للمرأة على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيزه، وإثرائه بالمعلومة الدقيقة والمفيدة.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"13 29","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"العقود الذكية التي تتم من خلال سلاسل الكتل وأحكام القبض المتعلقة بها: دراسة فقهية","authors":"Sumaia Ali Mohammad Al-Omari","doi":"10.35516/law.v51i1.2833","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.2833","url":null,"abstract":"الأهداف: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم الأحكام المتعلقة بالقبض في العقود الذكية التي تتم من خلال تقنية سلاسل الكتل. وفي سبيل ذلك تم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مطالب: حقيقة العقود الذكية في المطلب الأول، وعلاقة العقود الذكية بالبلوك تشين في المطلب الثاني، وأما المطلب الثالث فتناول الأحكام المتعلقة بالقبض في العقود الذكية.\u0000المنهجية: اعتمد البحث المنهج الوصفي في وصف العقود الذكية من حيث ماهيتها وعلاقتها بتقنية البلوك تشين، والمنهج الاستقرائي من خلال تتبع هذه التقنية من البحوث المتخصصة فيها. كما تم استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل عمليات التعاقد التي تتم فيها وطريقة القبض من خلالها للوصول للأحكام الشرعية الموائمة لها.\u0000النتائج: توصلت الدراسة إلى أن القبض الذي يتم في العقود الذكية يعد قبضا حكميا والتي تأخذ حكم القيد المصرفي، وأما المثمن فيكون قبضه من خلال التوقيعات الرقمية التي اعتمدتها منظمة التجارة الدولية وسيلة لتوثيق الممتلكات. كما توصلت الدراسة إلى أن العقود الذكية التي تتم من خلال الشبكات الخاصة هي التي تنطبق عليها الشروط الشرعية، خلافا للعقود التي تتم من خلال الشبكات العامة.\u0000الخلاصة: توصي الدراسة بالاستفادة العملية من تجارب الدول التي اعتمدت هذه العقود في منظومتها الحديثة، مما يساعد على تفادي الكثير من الإشكاليات التي تواجهها","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تفسير آیة الإكراه من سورة النحل: دراسة تحليلية","authors":"Ibtihaj Radi Abdul Rahman","doi":"10.35516/law.v51i1.4637","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.4637","url":null,"abstract":"الأهداف: يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم النطق بكلمة الكفر من حيث الاختيار والإكراه والعزيمة والرخصة، وحدّ الإكراه المعتبر، مع ذكر أمثلة على ذلك في واقعنا المعاصر.\u0000المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي؛ حيث تناولت آية الإكراه من سورة النحل بشكل مفصل حسب ورودها في القرءان، والمنهج التحليلي في تفسيرها، والمنهج الاستدلالي في عرض أقوال الفقهاء من أجل الوقوف على أرجح الأقوال وأوفقها بحال المكلّفين.\u0000النتائج: توصلت الدراسة إلى حكم المسلم في الظروف التي قد يواجهها في واقعنا المعاصر، والتي قد تضطره إلى أن يقول أو يفعل أشياء لا تصل إلى درجة الكفر، أو قد تصل به أن يخرج عن إطار مألوفه، أو يزيغ قليلاً عن مبدئه دون رضى منه: مثل: التعذيب في المعتقلات والسجون، والتهديد بالقتل على الحواجز العسكرية، كما هو الحال في فلسطين والعراق وغير ذلك من بقاع الأرض. فللإنسان إن وقع تحت هذه الظروف أن ينحي نفسه بفعل ما يريده عدوه، وعليه أن يراعي حجم الضرورة وتقديرها قدرها.\u0000الخلاصة: إن آية الإكراه من سورة النحل تنطبق على واقعنا المعاصر من خلال الظروف التي قد يخضع لها المسلمون؛ بأن يكره على كلمة الكفر، أو فعل الكفر: كأن يقوم بالتصليب أو الانحناء للصليب، أو يرضى به ظاهرًا بحيث يتم إهانة القرآن – مثلا- ولا يُظهر هذا المسلم امتعاضًا لذلك، كي لا يُقتل – مثلا-.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"24 34","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Adherence of Public Officials to the Disclosure of Conflict of Interest While Performing Their Job Responsibilities: A Comparative Study between French and Jordanian Law","authors":"Hadeel Al-Zu’bi","doi":"10.35516/law.v51i1.3679","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.3679","url":null,"abstract":"Objectives: This study aims to analyze the legal framework regarding the duty of public officials to disclose conflicts of interest and draw lessons from the French experience. It identifies legislative gaps in Jordanian laws concerning the duties of public officials, the nature of conflicts of interest, and the mechanisms for disclosure during and after service.\u0000Methods: This study utilized a descriptive, analytical, and comparative approach. It presented relevant legal texts defining the responsibilities of public officials, clarified the nature of conflicts of interest and their cases, analyzed and interpreted their content, and compared them with French law.\u0000Results: The prevalence of conflicts of interest can be attributed to the lack of awareness among public officials due to the omission of a mechanism for mandatory disclosure and effective methods to confront these conflicts in Jordanian legislation. Furthermore, administrative control over public officials has not been adequately activated.\u0000Conclusions: Legislative frameworks, both preventive and precautionary, are necessary to regulate the disclosure of conflicts of interest in public service. The study recommends adopting the French approach by establishing an independent administrative authority dedicated to public transparency. This authority would declare and publish employees' interests, prevent conflicts of interest, disclose, and mitigate their cases, and enhance transparency between citizens and the administration.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"21 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي","authors":"Bassam Mohammad Omar","doi":"10.35516/law.v51i1.2691","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.2691","url":null,"abstract":"الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عندهم إكراهًا. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وعرض نماذج من وقائع المحاكم الشرعية فيما يتعلق بطلاق المُكْرَه.\u0000المنهجية: تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. أما المنهج المقارن فقد تم بمقارنة أقوال الفقهاء في مسألة حكم طلاق المكره، ومقارنة قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي برأي الفقهاء في وقوع طلاق المكره، أو عدمه. فالمنهج الاستقرائي كان باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة المطروحة، أمّا المنهج التحليلي فكان عبر تحليل نصوص الفقهاء، ومعرفة أوجه الاستدلال في المسألة المطروحة.\u0000النتائج: إن طلاق المكره عند المالكية لا أثر له ولا تُبان منه زوجته، عدّ المالكية مجموعة من الوسائل إكراهًا لا يقع فيها الطلاق وهي: الإكراه على اليمين، والقتل، والتَّخْوِيف بقتل الولد، وقَطْعِ عُضْوٍ. أما الوسائل التي لم يعدّها المالكية إكراهًا ويقع فيها الطلاق فهي: القول بالكفر، وقذف المسلم. كما بينت النتائج أنّ قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي أخذا برأي الجمهور في عدم وقوع طلاق المكره.\u0000الخلاصة: إنّ طلاق المكره عند المالكية لا يقع ولا يترتب عليه أثر؛ ولذلك في حالة وقوع هذه الحالات فإنّ المحاكم الشرعية لا تُوقع الطلاق على الزوجين، ويبقى عقد الزواج بين الزوحين صحيحًا.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"75 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140239582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تعليق على قرار المحكمة الإدارية السورية: رقم /351/ لعام 2019","authors":"Tareeq Shawkt Saeed, Youssef Shabat, Khaled Al-Mohammed","doi":"10.35516/law.v51i1.4260","DOIUrl":"https://doi.org/10.35516/law.v51i1.4260","url":null,"abstract":"الأهداف: تهدف هذه الدّراسة إلى التعليق على قرار المحكمة الإدارية السورية رقم /351/ لعام 2019، وتحديد أوجه القوة والضعف فيه لجهة النقاط التي أثارها القرار، وبيان مدى توافقه مع الاجتهاد الفقهي والقضائي.\u0000المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي بعد مراجعة عدد من القرارات القضائية المتصلة بالقرار محل التعليق.\u0000النتائج: توصلّت الدراسة إلى أنّ الاختصاص الأصيل في تحديد نطاق أعمال السيادة يعود للقضاء، وضرورة عدّ هذه الأعمال كاستثناء من أصل عام يقوم على اختصاص القضاء بالنظر في جميع المنازعات الإدارية. كما توصّلت الدراسة إلى أنّ سلطة التقدير الإدارية تَرِد على عناصر محددة في القرار، ولا يمكن أنْ تكون هذه السلطة دون قيود أو رقابة قضائية، وإنَّ الأعمال الإدارية التي تكون مُناطةً بلجانٍ فنيّةٍ متخصصةٍ وما تتوصل إليه من نتائج يُمثّل مساهمةً رئيسيةً منها في اتحاذ القرار النهائي.\u0000الخلاصة: خلصت الدراسة إلى ضرورة مواكبة التطورات القضائية لأعمال السيادة، وحرية التقدير التي تتمتّع بها الإدارة، من خلال إعمال رقابة الخطأ البيّن التي من شأنها إدخال جميع التصرّفات التقديرية في الرقابة القضائية.","PeriodicalId":292841,"journal":{"name":"Dirasat: Shari'a and Law Sciences","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140240222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}