السياسة الشرعية في جريمة الابتزاز: دراسة فقهية

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية السياسة الشرعية في معالجة المستجدات الفقهية. كما تهدف إلى معرفة أهم القواعد الفقهية المرتبطة بالعقوبات التعزيرية في جريمة الابتزاز، وإلى بيان خصائص جريمة الابتزاز، والمصطلحات المرادفة لها، والأدلة على تحريمها. المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن ثم بيان المنهج الشرعي في حفظ الضرورات الخمس. كما اعتمدت على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة ما جاء في النصوص الشرعية، وتحليلها وتفسيرها لاستنباط القواعد العامة المتعلقة بجريمة الابتزاز للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ الشريعة الإسلامية قادرة على معالجة المستجدات الفقهية، حيث أعطت السياسة الشرعية الحاكم صلاحية تقدير العقوبة المناسبة لجريمة الابتزاز بما ينسجم مع أحكام الشرع, ويحقق العدالة، من خلال تطبيق بعض القواعد الفقهية التي تهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ومنها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان, وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولم يكن الابتزاز بالصورة الحالية موجوداً في كتب قدامى الفقهاء، بالرغم من وجود بعض المصطلحات المرادفة له كالتهديد، والإكراه، وانتهاك الخصوصية، والتجسس وغيرها. وتمتاز جريمة الابتزاز بأنّها من الجرائم الناعمة, والعابرة للحدود، وتنفذ بسرعة عالية, ويصعب إثباتها في بعض الأحيان. الخلاصة: إنّ جريمة الابتزاز من الجرائم غير محددة العقوبة، وترك أمر ذلك للحاكم بما يحقق المصلحة، ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وتحريم الاعتداء عليها, فإذا كان التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين محرماً، فكيف بمن يسطو عليها. وتوصي الدراسة بتشديد العقوبة التعزيرية على جريمة الابتزاز، لخطورتها على المجتمع بشكل عام، وتقنين العقوبات المناسبة لهذه الجريمة.