مجلة دراسات قانونية最新文献

المُخْتَصَرْ في بعض أحكام كورونا المُنْتَشِرْ 部分冠状病毒裁决的缩略版

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.37376/jols.vi26.1080

د. معتز عبدالوهاب بالعجول

引用次数: 0

إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية "الأسباب والآثار" 取消 "原因和后果 "违宪的实质性刑事条款

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.37376/jols.vi26.1079

د.طارق محمد الجملي

{"title":"إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية \"الأسباب والآثار\"","authors":"د.طارق محمد الجملي","doi":"10.37376/jols.vi26.1079","DOIUrl":"https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1079","url":null,"abstract":"يلتزم المشرع عند إصدار النص الجنائي بمجموعة من الضوابط الدستورية، التي تهدف إلى ضمان عدم التعسف في تقييد الحريات والحقوق، ولهذا فإن مخالفة المشرع لتلك الضوابط سوف يؤدي إلى وصم القانون بعدم الدستورية، وهو ما يجعله خاضعا لرقابة القضاء التي قد تنتهي إلى إلغائه. \u0000إن الأثر الزمني لهذا الإلغاء يختلف باختلاف اتجاه النظام القانوني، وهو ما يرتبط بآثار تتعلق بالأفعال التي ارتكبت خلال نفاذ القانوني الذي ألغي لعدم الدستورية، سواء أكان القانون الملغي أنشأ وضعا تجريميا أم وضعا مبيحا، فالأثر الرجعي لحكم الإلغاء بسبب عدم الدستورية في ظل النظم التي تأخذ بهذا الأثر، سوف ينعكس على الأفعال المرتكبة، فيؤثر على المسؤولية الجنائية بمفهومها الواسع، سواء على قيام الجريمة أو انتفائها حسب الأحوال.","PeriodicalId":360306,"journal":{"name":"مجلة دراسات قانونية","volume":"120 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141217616","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

أحكام الترقية في الوظيفة العامة دراسة في ضوء نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة2010م 公共服务部门的晋升规定：根据 2010 年第 12 号《劳动关系法》规定开展的研究

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.37376/jols.vi26.1081

د.عبد اللطيف عبدالحميد ماضي

{"title":"أحكام الترقية في الوظيفة العامة دراسة في ضوء نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة2010م","authors":"د.عبد اللطيف عبدالحميد ماضي","doi":"10.37376/jols.vi26.1081","DOIUrl":"https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1081","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام الترقية في مجال الوظيفة العامة، دراسة في ضوء نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ويعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات في نطاق الوظيفة العامة، نظراَ لكون الترقية من أهم الحقوق التي يحصل عليها الموظف العام، لارتباطها بعنصر وشريحة مهمة في المجتمع، وهي شريحة الموظفين، وما لهذه الشريحة من أهمية في تسيير وتفعيل نشاط المرافق العامة. وترجع الأسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع إلى قلة المراجع المتخصصة المتعلقة بموضوع الترقية، ولما لها من أهمية بالغة في المسار المهني للموظفين العموميين، وكذلك حب الاطلاع ومعرفة الشروط الواجب توفرها للاستفادة منها، وأيضاً الرغبة في التعرف على الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عملية الترقية في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى عامل التخصص في القانون الإداري والوظيفة العامة كأحد أهم المجالات التي تدخل في إطار القانون الإداري. كما أن طبيعة الموضوع تفرض علينا أن نتبع المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي، سواء كان ذلك في التشريع الليبي أو التشريع المقارن، كما قمنا بتوظيف أسلوب المقارنة لإجراء مقارنات بين ما ذهبت إليه هذه التشريعات فيما يخص موضوع دراستنا، وتأسيساً على ما تقدم، فقد ارتأينا أن تتم معالجة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة مباحث، وفق الخطة التالية: \u0000المبحث الأول: مفهوم الموظف العام وعلاقته بالدولة. المبحث الثاني: مفهوم الترقية والطبيعة القانونية لها. \u0000المبحث الثالث: الضوابط التي تحكم ترقية الموظف العام. المبحث الرابع: الرقابة القضائية على قرار الترقية .","PeriodicalId":360306,"journal":{"name":"مجلة دراسات قانونية","volume":" 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141218516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد دراسة قانونية 禁止与限制之间的古董交易：一项法律研究

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.37376/jols.vi26.1078

د. فرج سليمان حموده

{"title":"المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد دراسة قانونية","authors":"د. فرج سليمان حموده","doi":"10.37376/jols.vi26.1078","DOIUrl":"https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1078","url":null,"abstract":"يمكن تصور أشكال متعددة للمتاجرة بالآثار، أبرزها شراء القطع الأثرية من أجل إعادة بيعها، أو القيام بأنشطة التنقيب ثم المتاجرة فيما يعثر عليه، أو بواسطة شغل المواقع الأثرية لإقامة محال بداخلها، وهذه الأعمال تنطوي على مخاطر جسيمة، تهدد الموروث الثقافي للأمة، وبخاصة في زمن الحروب وما يصاحبها من اختلال في الأمن؛ ولهذا فالمتاجرة تعد من حيث الأصل محظورة بموجب القانون الداخلي (قانون الآثار رقم 3 لسنة 1995م) والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها. \u0000بالمقابل، يلاحظ أن القانون المذكور لم يجرم المتاجرة بالآثار إلا على سبيل الأصل، تاركا المجال لاستثناءات تخول مصلحة الآثار -وفق شروط معينة- أن ترخص للأشخاص بامتلاك بعض القطع الأثرية، ومن ثم إدخالها دائرة التداول التجاري، أو أن ترخص لهم بشغل المواقع الأثرية وإقامة أنشطة بداخلها. \u0000وهكذا تناول هذا البحث مختلف الإشكاليات التي يثيرها القانون المذكور في مجال المتاجرة بالآثار، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين: الطبيعة القانونية للآثار، ومدى جواز المتاجرة في الآثار.","PeriodicalId":360306,"journal":{"name":"مجلة دراسات قانونية","volume":"12 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141217336","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الطلاق المعلق على شرط 有条件离婚

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.37376/jols.vi26.1077

أ.د. سعد خليفة العبار, د. مصطفى عبد الفتاح العريبي

引用次数: 0

الطبيعة القانونية لشرط المصلحة فى دعوي الإلغاء :, دراسة مقارنة 撤销诉讼中的利益要求的法律性质:比较研究

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2016-06-01 DOI: 10.37376/1665-000-020-004

عاشور سليمان شوايل

引用次数: 0

تقرير متابعة عن حلقة نقاش بعنوان قانون مكافحة الإرهاب "محددات التقويم ومسببات التفعيل" 题为“反恐怖主义法”的小组讨论的后续报告

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.37376/1665-000-019-010

جازية جبريل شعيتير