إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية "الأسباب والآثار"

يلتزم المشرع عند إصدار النص الجنائي بمجموعة من الضوابط الدستورية، التي تهدف إلى ضمان عدم التعسف في تقييد الحريات والحقوق، ولهذا فإن مخالفة المشرع لتلك الضوابط سوف يؤدي إلى وصم القانون بعدم الدستورية، وهو ما يجعله خاضعا لرقابة القضاء التي قد تنتهي إلى إلغائه. إن الأثر الزمني لهذا الإلغاء يختلف باختلاف اتجاه النظام القانوني، وهو ما يرتبط بآثار تتعلق بالأفعال التي ارتكبت خلال نفاذ القانوني الذي ألغي لعدم الدستورية، سواء أكان القانون الملغي أنشأ وضعا تجريميا أم وضعا مبيحا، فالأثر الرجعي لحكم الإلغاء بسبب عدم الدستورية في ظل النظم التي تأخذ بهذا الأثر، سوف ينعكس على الأفعال المرتكبة، فيؤثر على المسؤولية الجنائية بمفهومها الواسع، سواء على قيام الجريمة أو انتفائها حسب الأحوال.