إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية "الأسباب والآثار"

مجلة دراسات قانونية Pub Date : 2020-04-01 DOI:10.37376/jols.vi26.1079

د.طارق محمد الجملي

{"title":"إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية \"الأسباب والآثار\"","authors":"د.طارق محمد الجملي","doi":"10.37376/jols.vi26.1079","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يلتزم المشرع عند إصدار النص الجنائي بمجموعة من الضوابط الدستورية، التي تهدف إلى ضمان عدم التعسف في تقييد الحريات والحقوق، ولهذا فإن مخالفة المشرع لتلك الضوابط سوف يؤدي إلى وصم القانون بعدم الدستورية، وهو ما يجعله خاضعا لرقابة القضاء التي قد تنتهي إلى إلغائه. \nإن الأثر الزمني لهذا الإلغاء يختلف باختلاف اتجاه النظام القانوني، وهو ما يرتبط بآثار تتعلق بالأفعال التي ارتكبت خلال نفاذ القانوني الذي ألغي لعدم الدستورية، سواء أكان القانون الملغي أنشأ وضعا تجريميا أم وضعا مبيحا، فالأثر الرجعي لحكم الإلغاء بسبب عدم الدستورية في ظل النظم التي تأخذ بهذا الأثر، سوف ينعكس على الأفعال المرتكبة، فيؤثر على المسؤولية الجنائية بمفهومها الواسع، سواء على قيام الجريمة أو انتفائها حسب الأحوال.","PeriodicalId":360306,"journal":{"name":"مجلة دراسات قانونية","volume":"120 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة دراسات قانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1079","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يلتزم المشرع عند إصدار النص الجنائي بمجموعة من الضوابط الدستورية، التي تهدف إلى ضمان عدم التعسف في تقييد الحريات والحقوق، ولهذا فإن مخالفة المشرع لتلك الضوابط سوف يؤدي إلى وصم القانون بعدم الدستورية، وهو ما يجعله خاضعا لرقابة القضاء التي قد تنتهي إلى إلغائه. إن الأثر الزمني لهذا الإلغاء يختلف باختلاف اتجاه النظام القانوني، وهو ما يرتبط بآثار تتعلق بالأفعال التي ارتكبت خلال نفاذ القانوني الذي ألغي لعدم الدستورية، سواء أكان القانون الملغي أنشأ وضعا تجريميا أم وضعا مبيحا، فالأثر الرجعي لحكم الإلغاء بسبب عدم الدستورية في ظل النظم التي تأخذ بهذا الأثر، سوف ينعكس على الأفعال المرتكبة، فيؤثر على المسؤولية الجنائية بمفهومها الواسع، سواء على قيام الجريمة أو انتفائها حسب الأحوال.

查看原文本刊更多论文

取消 "原因和后果 "违宪的实质性刑事条款

在颁布刑事法律文本时，立法者必须遵守一系列宪法控制措施，这些措施旨在确保在限制自由和权利时不存在任意性。因此，如果立法者违反了这些控制措施，法律将被贴上违宪的标签，从而受到司法监督，并可能导致其被取消。这种取消的时间效力因法律制度的方向而异，这与因违宪而被取消的法律生效期间所实施的行为的效力有关，无论被取消的法律造成的是犯罪还是放任的情况。在采用这种效力的制度下，因违宪而取消裁决的追溯效力将反映在所实施的行为上，影响广义上的刑事责任，无论是否存在犯罪，视情况而定。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة دراسات قانونية

自引率

0.00%

发文量