{"title":"سلطـة المشغـل في تعديـل عقـد الشغـل في ضوء العمـل القضائـي","authors":"سعيد موقوش","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.475","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.475","url":null,"abstract":"إن عقد الشغل كغيره من العقود يخضع للأحكام العامة التي تحكم العقد، ومن أهم هذه الأحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تمنع أياً من طرفي العقد الانفراد بتعديله وذلك حماية لاستقرار التعامل. إلا أنه ونظراً لاحتمال تغير الظروف التي عاصرت إبرام العقد فقد يلجأ المشغـل إلى تعديل العقـد بالإرادة المنفردة، لذلك لابد من إيجاد وسيلة تكفل للمشغـل إجراء التعديل دون الاصطدام بالقواعد العامة. تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الحدود التي يستطيع المشغـل إجراء التعديل ضمنها مع المحافظة على حقوق الأجيـر المكتسبة وذلك من خلال التمييز بين التعديل الجوهري والتعديل غير الجوهري، ومن ثم بيان أساس سلطة المشغـل في التعديل واستعراض أهم صور التعديل والآثار المترتبة عليه.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Counterclaim in Jordan's Law of Evidence","authors":"بتول معايطة","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.404","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.404","url":null,"abstract":"This study deals with the counterclaim issue as a means of proof. This subject is particularly important because it exempts the opponent from resorting to other means of proof. Without a legislative text, identifying cases of counterclaims and the Judge's power over them has become necessary. This research concludes with a series of conclusions and recommendations, most notably that the civil Judge's power to assess the counterclaim of a judicial statement is limited in the light of the conditions required by the legislator, while the Judge has broad discretion towards non-judicial recognition. We hope that the Jordanian legislature will explicitly stipulate the effect of counterclaim in any dispute.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135408310","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الضبط الإداري الخاص في مجال الترخيص العمراني / دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والإماراتي","authors":"د. أحمد الضلاعين","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.474","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.474","url":null,"abstract":"يهتم الضبط الإداري الخاص في مجال الترخيص العمراني بمطابقة أعمال البناء مع المواصفات الفنية المقبولة تشريعاً حتى يقوم على أسس سليمة مستوفية للشروط المعمارية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة العامة وحفظ الأمن المجتمعي.
 وفي سبيل تفعيل دور التشريعات العمرانية في تحقيق غايتها في الضبط العمراني، فقد أسند كلاً من المشرعين الأردني والإماراتي إلى هيئات مختلفة هذه الصلاحية، ومنحها الوسائل القانونية اللازمة لإيجاد بيئة عمرانية سليمة للمحافظة على عناصر النظام العام.
 إلا انه على الواقع يوجد العديد من تجاوزات الأفراد في مجال البناء والعمران وعدم التقيد بالضوابط والمواصفات التي حددها المشرع، مما يقتضي البحث في الإجراءات الواجب اتباعها في ظل هذه الحالة، وفي المقابل يوجد بعض التجاوزات من قبل هيئات الضبط العمراني عند ممارسة صلاحياتها، وحتى تتطابق الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئات مع التشريعات المتعلقة بذلك نزولاً عند مقتضيات مبدأ المشروعية، مُنح القضاء الإداري صلاحية الرقابة على مشروعية أعمالها، إذ يحق لكل من له مصلحة الطعن في قرارات هيئات الضبط العمراني عن طريق دعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر في التشريع الأردني، بينما لا يسمح للأفراد الطعن امام القضاء الاماراتي، والمطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن هيئات الضبط العمراني حسب التشريع الاماراتي.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الذكاء الاصطناعي بين الاعتبار الأخلاقي والمقياس القانوني \"أين نحن؟\"","authors":"محمد عرفان الخطيب","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.572","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.572","url":null,"abstract":"عبر دراسة نقدية في الفلسفة والتأصيل، يتناول موضوع البحث أحد جوانب أخلقة الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً، المرتبطة بتحديد: \"أين نحن؟\" من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وذلك ضمن سؤالين قوامها الاعتبار الأخلاقي والمقياس القانوني. عارضاً لذلك وفق مخطط بحثي، حاول في قسمه الأول تحديد ماهية السلوك الأخلاقي الاصطناعي الـمُنتظر، لتحديد كُنه هذا السلوك، وكيفية الوصول إليه. بينما حاول قسمه الثاني، توضيح مقياس البعد الأخلاقي للسلوك الاصطناعي الـمُنتظر، وهل نحن أمام ذكاء اصطناعي أخلاقي بمقياس اجتماعي أم قانوني. وقد خلص البحث إلى نتيجة معرفية مفادها أن ضمان تصرف الذكاء الاصطناعي بأخلاقية، يجب أن يكون مقدماً على المفهوم الصرف لأخلاق هذا الذكاء. وبأنه يجب تحييد المعايير التقنية ضمن هذا الذكاء لمصلحة المعايير الإنسانية فيه. بذات الوقت، توصل البحث إلى حلقة معرفية مترابطة قوامها: أن أخلقة الذكاء الاصطناعي هي مفتاح تهذيب الذكاء الاصطناعي نفسه، وبأن تهذيب الذكاء الاصطناعي هي البوابة الموصلة لأخلقة الذكاء الاصطناعي. مُوصياً بضرورة احترام هذه المعادلة في أخلقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بوصفها الدائرة المغلقة لحلقتين متكاملتين كلٌ منهما: البوابة والـمَخرج للأخرى.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372521","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"دور تقنية البلوك تشين في الحد من جريمة غسل الأموال","authors":"احمد محمد عبد الرحيم اللوزي اللوزي","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.524","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.524","url":null,"abstract":"أنّ تقنية البلوك تشين وسيلة آمنة وموثقة لحفظ المعاملات التي يتم التحقق منها من المشاركين بهذه التقنية، وقد أخذت بعض الدول بهذه التقنية للحد من جريمة غسل الأموال، والبعض الأخر ما زال يتعامل معها بحرص شديد، حيث يمكن لتقنية البلوك تشين أن تمهد الطريق إلى سلطات إنفاذ القانون في الدولة المنوط بها مكافحة غسل الأموال، ولكن من الواجب على الدول أن تهيئ البيئة التشريعية والتقنية التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور للحد من جريمة غسل الأموال.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الأثر القانوني للتدوير الوظيفي في مكافحة الفساد","authors":"بهاء الدين الهيلات, جهاد الجازي","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.499","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.499","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة مفهوم التدوير الوظيفي، وتم تحديد آلية عمله ونتائجه في ظل تحديد أهدافه، ولا سيما هدفه الأسمى في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما تم تحديد دور التدوير الوظيفي في تعزيز سلوك وأداء الموظف العام وأثره على الوظيفة العامة، وتم الكشف عن دور الهيئات التي تُعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي وأثر تطبيق التدوير الوظيفي على آلية عملها، وبيَنت هذه الدراسة أهم معيقات التدوير الوظيفي والتي قد تهدم أثره الإيجابي على المحددات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى أن التدوير الوظيفي أداة قانونية تحقق المشروعية التنظيمية، وتعمل من خلال (تنقيل) الموظفين بشكل دوري ومستمر ومُحدَد بمدد قصيرة، بهدف مقاومة الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف، وتجديد النشاط، وإكساب الموظف مهارات جديدة، وتشعره بأهميته، وتعزز فُرَصه للارتقاء بالوظيفة العامة والمرفق العام، ويُعتبر التدوير الوظيفي أداة تجُسد غايات تشريع مكافحة الفساد المالي والإداري والهيئات المعنية فيه، فهو يعمل على تعزيز الشفافية والانفتاح على العمل الإداري العام، وأوصت الدراسة على ضرورة السعي والتشارك في البحث حول إمكانية سَن مشروع قانون للتدوير الوظيفي في الأردن، على أن يتم دراسة الأٌطر الموضوعية والإجرائية لهذا العمل، وبما لا يُخل بالشرعية الدستورية، وبما يحفظ التوازن بين المراكز القانونية وحقوق الإدارة والموظف، مع مراعاة الأحكام التشريعية الوظيفية الأخرى، واستهداف تسهيل عمل هيئات منظومة مكافحة الفساد وتشريعاتها.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Amjad Al-Azzam, عدنان صالح العمر, جمال طلال النعيمي
{"title":"التنظيم القانوني لشركة المساهمة المبسّطة وفقًا لنظام الشركات السعودي لسنة 1443هـ","authors":"Amjad Al-Azzam, عدنان صالح العمر, جمال طلال النعيمي","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.504","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.504","url":null,"abstract":"استحدث المنظم السعودي شكلًا جديدًا للشّركات التجارية، وذلك بموجب نظام الشّركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، وأسماه \"شركة المساهمة المبسطة\". وطبقا للأحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النظام، فإنّ الشركاء في هذا النوع من الشركات التجارية يمتعون بقدر واسع من الحرية التعاقدية في تنظيم الأحكام والمسائل المتعلقة بها، كما وأنها تمتاز بسهولة تكوينها ومرونة في تنظيمها. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لتأسيس شركة المساهمة المبسطة، وتبيان قصد المنظم من إضافة هذا النوع الجديد ضمن الشركات التجارية، وإبراز ميزات وخصائص هذه الشركة وشروط تأسيسها. واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل نصوص نظام الشركات السعودي ومقارنتها بالتشريع الفرنسي على اعتبار أن هذا الأخير هو أول من أخذ بهذا النوع من الشركات وأن أغلب الأحكام المتعلقة بها مستمدة منه. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها ضرورة تعديل النصوص التي تجيز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام، وحظر طرح أسهمها للتداول من خلال الأسواق المالية، وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أوجد هذا النوع من الشركات، حيث حظر إمكانية تجميع رأس مالها من خلال الاكتتاب العام، وحظر تداول أسهمها من خلال الأسواق المالية، كما قصر المشرع الفرنسي هذا النوع من الشركات على مشروعات محددة، وحظر عليها ممارسة بعض الأغراض التي تمارسها الشركة المساهمة، وذلك حتى لا تكون بديلا عنها ومنافسة لها.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الالتزام التضاممي في القانون الأردني","authors":"خالد السمامعه, رائد صبح, ليلى السمامعه","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.497","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.497","url":null,"abstract":"جاءت هذه الدراسة لتبين ماهيّة الالتزام التضاممي، حيث تعرضنا لمفهومه ولأركانه ولشروطه. كما تطرقنا إلى التمييز بينه وبين ما يشتبه به من أنظمة، وعلى وجه الخصوص الالتزام التضامني، والالتزام غير القابل للانقسام. وقد انتهت دراستنا إلى أن الالتزام التضاممي هو آلية تشريعية مدنية الغاية منها ضمان الدين للدائن في مواجهة المدينين الذين لا تربط بينهم أي مصلحة أو عقد أو قانون. فقد تنشأ من طبيعة الأشياء دون اتفاق أو نص على التضامن. ذلك أن الضرر الذي يلحق المتضرر أو الدائن الناتج عن فعل المدينين ولو بغير اجتماع نيتهم على إحداث الضرر. ويكون سببا في ضم ذممهم المالية لكي تكون ضمانة للدائن. والدائن هنا يحق له العودة عليهم كل بحسب حصته من الضرر، كما يحق له العودة على أحدهم بكل الضرر. مع أحقية هذا الأخير بالحلول محل الدائن والرجوع على المدينين المتضاممين بما أداه فوق حصته. وقد انتهينا في هذه الدراسة أيضا، إلى تكريس استقلاليّة الالتزام التضاممي، وأهميته في الحياة العملية من خلال بيان صوره، وتمنينا على مشرِّعنا الأردني أن يقنن هذا الالتزام لأنه يثير العديد من المشكلات على الصعيد العملي، بغية الوصول إلى استقرار في المعاملات، والاجتهادات القضائية والفقهية.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135406543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية المدنية الناشئة عن مخاطر عمليات البنوك الإلكترونية","authors":"Hafiz Hawamdeh","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.412","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.412","url":null,"abstract":"قَد تَنَاوَلَت الدراسة مدى ملاءمة القواعد العامة لتحديد مسؤُوليَّة البنك العقدية، وتوصَّلت إلى أَنَّه يمكن تطبيق القواعد العامة على مسؤُوليَّة البنك في إِطار البنوك الإلكترونية، إذا روعيت خصوصية التَّعاقد الإلكتروني. كما استعرضت الدراسةَ حالة مسؤولية البنك العقدية عن أَفعال غيره، ومسؤُوليته عمَّن يستَخدمهم لأَداء العمل كالبنك المراسل، وكذلك مسؤُوليَّة البنك العقديَّة عن المخاطر النَّاشئة، بالإِضافَة إلى مسؤُوليَّ البنك العقديَّة عن أَعمال تَابعيه. ثم اِنتقلت الدراسة للحدِيث عن مسؤُولية البنك التقصيرية عن فعلِ الأَشياء، وأَهَم الأَخْطَار التي قَد تتعرض لها الأَجهزَة الإلكترونية باعتبارها \" أَشياء تِقنِية، مما قَد يرتب مسؤُوليَّةَ حارسها. كما إن مخَاطر عمليات البنوك الإلكترونية كثيرة وترَتب من الناحية القانونية مسؤُوليَّة مدنية في حال الإخلال بها مِن قبل المتعاقدين مع البنوك، فَهذه المسؤولية تَقُوم على خطأ وضرر وعلاقَة سببيَّة، وهو ما ينسحب علَى هذا النَوع من المعاملات من الناحية الفقهية سواء كانت المسؤولية عقدية أَو تَقصيريَّة.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135407335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الطبيعة القانونية لعقد السياحة وفق القانون الأردني","authors":"Dena Alalwan","doi":"10.35682/jjlps.v15i3.500","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i3.500","url":null,"abstract":"لم ينظّم المشرّع الأردني عقد السياحة في القانون المدني الأردني، ممّا يصعب على القضاء إيجاد القواعد القانونية واجبة التطبيق عند الإخلال بالعقد، لذا تناولنا في هذا البحث موضوع الطبيعة القانونية لعقد السياحة حيث بدأنا بالحديث المتواضع عن مفهوم السياحة وعقد السياحة ، وبيان السمات التي تميّز عقد السياحة عن غيره من العقود ، وتناولنا بعد ذلك التكييف القانوني لعقد السياحة ، وتبيان الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لعقد السياحة . وفي نهاية هذا الموضوع ، توصلنا إلى البعض من النتائج التي استهدفت بها الدراسة، ووضع بعض المقترحات","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135372700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}