The Jordanian Journal of Law and Political Science最新文献

أحكام تمديد الإجارة للضرورة الملحّة وفقاً للقانون المدني الأردني 约旦民法典》关于因紧急需要延长 Ijara 期限的规定

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.796

انيس المنصور, المحامية أ. لبنى اسامة قعدان

{"title":"أحكام تمديد الإجارة للضرورة الملحّة وفقاً للقانون المدني الأردني","authors":"انيس المنصور, المحامية أ. لبنى اسامة قعدان","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.796","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.796","url":null,"abstract":" تناولت هذه الدراسة أحكام حالة الضرورة الملحّة وأثرها على عقد الإجارة من حيث المدة، حيث نظم المشرع هذه الحالة في المادة (674) من القانون المدني الأردني، وتمثل حالة الضرورة الملحّة خروجاً عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ بموجب هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص الحكم له بتمديد مدة الإجارة باعتبار هذا الطلب أحد الرخص القانونية التي تجيز لصاحبها المطالبة بإعمالها وهو هنا المستأجر، مقابل التزامه بدفع أجر المثل عن مدة التمديد. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : إن المشرع الأردني لم يضع معيارا لحالة الضرورة الملحّة، ولم يبين حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة عليها؛ وبناء عليه أوصت الدراسة المشرع بضرورة إعادة تنظيم هذه الحالة من خلال وضع معيار يصار من خلاله تحديد الأساس الذي تقوم عليه حالة الضرورة الملحّة وتوافر شروط الأخذ بها مع إيضاح حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"6 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141684688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Smart Robots and Civil Liability in Jordan: A Quest for Legal Synthesis in the Age of Automation 约旦的智能机器人与民事责任：自动化时代的法律综合探索

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.743

Ahmed Al-Hawamdeh, T. Alhasan

{"title":"Smart Robots and Civil Liability in Jordan: A Quest for Legal Synthesis in the Age of Automation","authors":"Ahmed Al-Hawamdeh, T. Alhasan","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.743","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.743","url":null,"abstract":"This paper embarks on a pivotal scholarly journey to scrutinize the civil liability implications of Artificial Intelligence (AI) within the Jordanian legal framework. As AI transforms from a speculative concept into an omnipresent reality, it presents unique jurisprudential challenges, particularly civil liability. This study aims to bridge the jurisprudential vacuum in Jordan, where an absence of judicial precedents highlights the urgency for legal exploration in this emerging field. Adopting a doctrinal legal research methodology, the study rigorously examines Jordanian liability theories and their applicability to AI and undertakes a comparative analysis with more advanced legal systems in AI regulation. The paper navigates the intricacies of AI in the context of traditional Jordanian legal theories, such as objective and personal liability theories. It extends to explore the challenges of attributing liability in the age of AI. Key findings reveal significant inadequacies in Jordan’s current legal provisions to address AI-induced liabilities, the disconnection between civil liability and AI accountability, jurisdictional ambiguities, and challenges in applying traditional legal concepts to the unpredictable nature of AI. The study proposes granting AI legal personality, legislative intervention, enforcing global accountability standards, advocating for international cooperation, and exploring technological limitations with ethical programming. This research contributes profoundly to academic discourse and policy formulation, particularly in the Jordanian context, highlighting the need for a comprehensive, adaptable, and robust legal framework that addresses the unique challenges posed by AI and robotics in the legal domain.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"139 1‐2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141687363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وفق التشريع الأردني - دراسة مقارنة 约旦法律规定的移动电话订购合同的法律特征--比较研究

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.690

حمزه العيايدة

{"title":"التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وفق التشريع الأردني - دراسة مقارنة","authors":"حمزه العيايدة","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.690","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.690","url":null,"abstract":"حاول الباحث الخوض في غمار التَّعرف إلى الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، حيث ثار خلاف فقهي حول تحديد التَّكييف القانوني لعدم وضع المشرع هذا العقد في إطار قانوني واضح، ولم يتم تناوله بالدَّراسات القَانونية الكافية على الرَّغمِ من كثرة المُشكلات التي يُفرزها كونه من العقودِ التي تتسم بالحداثةِ، ولأنَّ المُستفيد هو الطَّرف الضَّعيف في العقدِ.\u0000هدفت هذه الدَّراسة إلى بيان مدى انطباق عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول مع العقود المسماة (عقد البيع، عقد المقاولة، عقد التوريد، عقد الإيجار) وإمكانية إخضاعها لهذه العقود من خلال التشريع وآراء الفقه التي وردت حول هذه الأنماط من العقود والتي تُعد مُتصلة بها بل والأقرب إليها، وذلك للوصول إلى إعطاء هذا العقد وصفًا قانونيًا صحيحًا تتلاءم أحكامه مع العُقود المسماة أو العقود المتداولة أفكاره تشريعًا وفقهًا وقضاء، وبيان حججهم بمدى التشابه مع العقود المسماة بالإضافة إلى بيان رأيهم المعارض لذلك، ليقود إلى تحليلها والتَّوصل إلى موقفٍ منها استنادًا إلى العرض والتحليل للنصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال في التشريع الأردني بحسب الأصل، وفي التشريعين المصري والفرنسي، لبيان مدى ملاءمتها معها أو اختلافها عنها وذلك استنادا إلى المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن ليتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لبيان جدوى الدراسة وفائدتها في إعطائها الوصف القانوني الصحيح وذلك لتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي لتنظيم تقديم خدمات الهاتف المحمول.\u0000ويرجح الباحث أن التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وادراجه ضمن عقد الإيجار هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليه، لأن أحكامه المستقاة من الواقع العملي تتشابه مع أحكام عقد الإيجار ويقترب من عقد الإيجار من حيث الانتفاع من الخدمة.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141688596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البيئي وفقاً للقانون الدولي 国际法中环境恐怖主义罪行的法律性质

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.669

صهيب المعايطه, عيسى العفيف

{"title":"الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البيئي وفقاً للقانون الدولي","authors":"صهيب المعايطه, عيسى العفيف","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.669","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.669","url":null,"abstract":" تعتبر الاعتداءات الموجهة إلى البيئة في الوقت الحاضر من أهم التحديات التي تواجه الإنسان على الصعيد الدولي؛ وذلك لما للبيئة الطبيعية من تأثير على كامل جوانب الحياة التي لا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عنها، ونظراً لأهمية هذا الأمر قمنا من خلال هذه الدراسة بالبحث في الطبيعة القانونية للجرائم الدولية التي تقع على البيئة بطرق غير مشروعة وتتسبب بضرر وإرهاب كبير على النظام البيئي والإنسان على حدٍ سواء وهي ما تسمى بجريمة الإرهاب البيئي، حيث بيّنا من خلال هذه الدراسة تعريف جريمة الإرهاب البيئي وماهيتها وأركانها وطبيعة المسؤولية الجزائية لمرتكبيها في ظل التشريعات الدولية والوطنية والاختصاص القضائي الدولي للنظر بها وتجريمها.\u0000حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المقصود بجريمة الإرهاب البيئي، وبيان فيما إذا كانت جريمة الإرهاب البيئي تعتبر من الجرائم الدولية، وهل تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والبحث فيما إذا كانت جريمة التهريب الجمركي من الممكن أن تكون من ضمن جرائم الإرهاب البيئي، وتحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبيها اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي.\u0000وقد خلُصّت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: إن جريمة الإرهاب البيئي تعتبر من ضمن الجرائم الدولية التي تخص المجتمع الدولي، وكذلك تعد جريمة الإرهاب البيئي من ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومن أهم التوصيات التي انطوت عليها الدراسة: أن يتم إدراج جريمة خامسة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن توضيحا وتفصيلا أكثر للجرائم التي تمس البيئة أو تلك الجرائم التي ترتكب من خلال البيئة لتحقيق الأهداف أو النتائج الواردة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"15 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141685818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التَّنظيمُ القانونيُّ لشَهادةِ الخدمةِ في قَانونِ العَملِ الأردنيّ: دِراسةً مُقارنةً 约旦劳动法》对服务证书的法律规定：比较研究

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.615

وسام ادريس خلف الحبابسه الحبابسه

{"title":"التَّنظيمُ القانونيُّ لشَهادةِ الخدمةِ في قَانونِ العَملِ الأردنيّ: دِراسةً مُقارنةً","authors":"وسام ادريس خلف الحبابسه الحبابسه","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.615","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.615","url":null,"abstract":"أدركت التَّشريعاتُ قاطبةً أهميّةَ شهادةِ الخدمةِ للعاملِ وبصمتها في تمهيد الطّريق أمامَ العامل المُتعطّل إبان نهايةِ عَقده لإيجادِ عَملٍ جديدٍ، فَشَرعت في تضمينِ قوانينِ العَملِ نصوصًا تَكْفَلُ هذا الحقّ وتُنظّم آليّةَ تنظيمه، وعندما صدرَ قانونُ العملِ الأردنيّ هدفَ إلى حمايةِ العامل بالدَّرجة الأولى، ونصّ على إلزام الجهة صاحبة العمل القديم منح العامل شهادةَ خدمةٍ عند نهاية خدمته، إلّا أنّ النصّ الأردنيّ جاء مُقتضبًا بصدد بياناتِ شهادةِ الخدمة، فجاءت هذه الدّراسة في محاولةٍ للَفتِ نَظرِ المُشرّع الأردنيّ إلى توسيع آفاقه في تحديدِ بياناتِ شهادةِ الخدمةِ وأوقات صدورها اعتمادًا على تحليلِ النُّصوصِ القانونيَّةِ ذات العلاقةِ، وربطها مع النّتائج الإحصائيَّة والميدانيَّة التي أجرتها الباحثةُ، في ظلّ غيابٍ فقهيّ وقُصورٍ تشريعيّ في ضبطِ شهادةِ الخدمةِ، مضمونًا من حيث المحتوى والصياغة، والتنظيم.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"48 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141687831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي 约旦民法和伊斯兰法学中合同责任的精神损害赔偿范围

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.822

Bader Abutayeh, عبدالله عاطف ذياب الطراونه

{"title":"نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي","authors":"Bader Abutayeh, عبدالله عاطف ذياب الطراونه","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.822","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.822","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة موضوع التعويض الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني, حيث اتفق فقهاء الشريعة و القانون على أن الضرر الأدبي هو إلحاق مفسدة بالغير و هو الضرر المسبب بألم نفسي و معنوي للطرف المتضرر نتيجة المساس بسمعته أو عرضه أو شرفه أو كرامته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي. ولكون هذا الضرر الأدبي يرد على حقوق أساسية للإنسان و ليست حقوقا مالية فقد برز الاختلاف في التعويض عن هذا الضرر, ففي الشريعة الإسلامية لم يتم التعرض للعقوبة عن الضرر الأدبي أو تقديرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بل كانت العقوبة تعزيرية تم تركها لحكم القاضي. وبالنسبة للمشرع الأردني و القضاء الأردني فقد استبعد التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية و تم الأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي تحت باب الفعل الضار, و كذلك الاكتفاء بالضمان القضائي و الحكم النهائي بالتعويض عن الضرر متروك لسلطة القاضي و الحق في تعديل هذا الاتفاق حسب رأي المحكمة ليتناسب تقدير الضرر مع مقداره.مع إغفال قيمة الاتفاق العقدي الذي تم بين أطراف العقد .","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"27 28","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141684575","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

حماية القضاء الإداري الأردني لحرية تأسيس الأحزاب السياسية 约旦行政司法机构保护建立政党的自由

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.770

هديل الزعبي

{"title":"حماية القضاء الإداري الأردني لحرية تأسيس الأحزاب السياسية","authors":"هديل الزعبي","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.770","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.770","url":null,"abstract":"تشهد المملكة الأردنية الهاشمية نهضة تشريعية تهدف إلى خلق وعي سياسي بضرورة تعدد الأحزاب السياسية. حيث أناطت التعديلات الدستورية لسنة 2022 الهيئة المستقلة للانتخاب للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022. وهذا الأخير، وسع من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً بالمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعون الحزبية وأخرج الطعون المتعلقة بوقف نشاط الحزب وحلّه إلى ولاية القضاء النظامي ممثلاً بمحكمة البداية. تكمن أهمية البحث بأن هذه الأحزاب قد تتعرض في مرحلة تأسيسها ونشاطها إلى منازعات مع الجهة المكلفة بمتابعتها منذ تأسيسها وحتى انقضائها. مما يتطلب وجود حماية قضائية على هذه المراحل للحدّ من القرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون. ونحاول من خلال هذا البحث، باتباع منهج قانوني يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، بيان طبيعة المنازعات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، ونطاق الرقابة القضائية عليها، وبيان الشروط الخاصة للنظر في الدعوى. وخلص هذا البحث إلى ضرورة إسناد الاختصاص بنظر كافة الطعون الحزبية إلى القضاء الإداري الأقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع. ويعد هذا البحث أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على حماية القضاء الإداري لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في المملكة.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"64 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141688519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

تعاقب الخلف للسف بالدعوى الحقوقية "دراسة تحليلية في التشريعِ الأردني" 人权诉讼中被继承人的继承 "约旦立法分析研究"

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.766

علاء وصفي محمد المستريحي

{"title":"تعاقب الخلف للسف بالدعوى الحقوقية \"دراسة تحليلية في التشريعِ الأردني\"","authors":"علاء وصفي محمد المستريحي","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.766","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.766","url":null,"abstract":" يُعالج هذا البحث موضوع تعاقب الخلف للسلف في إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية وذلك على الصعيد الفقهي والصعيدين التشريعي والقضائي الأردني.\u0000 وفي ختامه توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، والتي كان من أهمها أن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية يعني زوال الصفة في الدعوى الحقوقية عن المدعي أو المدعى عليه وانتقالها للخلف، وبذلك فإن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى يختلف عن كلٍ من الامتداد والحلول الإجرائي، كما تبين بأن الفقه لم يختلف بشأن جواز تعاقب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقوقية، وذلك بخلاف موقفه من تعاقب الخلف الخاص لسلفه في الدعوى الحقوقية؛ حيث انقسم فيه بين مؤيدٍ ومعارض.\u0000وتبين لنا بموجب التشريعات الأردنية أن أسباب تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية تتمثل بوفاة السلف وباندماج الشركات، وهو ما لمسنا له تطبيقاً تشريعياً مباشراً في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ، وقانون الشركات، وقانون المالكين والمستأجرين، وأما على صعيد تعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية فقد وجدنا له تطبيقاً قانونياً غير مباشرٍ في كلٍ من القانون المدني حينما نظم المشرع انصراف أثار العقد للخلف الخاص، وفي قانون المالكين والمستأجرين عندما نظم المشرع استخلاف الزوجة وأولادها – إن وجدوا- في عقد الإيجار لغايات السكن حال ثبوت طلاقها طلاقاً تعسفياً أو انفصالاً كنسياً، وفي قانون العمل بشأن مسؤولية رب العمل الجديد عن الحقوق العمالية التي في ذمة رب العمل السابق.\u0000كما وخلصنا إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة سواء عن محاكم الدرجة الأولى أو عن محكمة التمييز والتي تضمنت تطبيقاً واضحاً لفكرة تعاقب السلف للخلف في الدعاوى الحقوقية.\u0000ومن أهم التوصيات التي خلصنا لها في نهاية البحث مجموعة من النصوص القانونية المُقترحة والتي من شأنها تنظيم تعاقب الخلف لسلفه في الدعوى الحقوقية.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"21 10‐11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141685661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Climate Diplomacy from a Neoclassical Realist Perspective: The Jordanian Model 新古典现实主义视角下的气候外交：约旦模式

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.702

Dr. Emad Ayasreh

{"title":"Climate Diplomacy from a Neoclassical Realist Perspective: The Jordanian Model","authors":"Dr. Emad Ayasreh","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.702","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.702","url":null,"abstract":"This study aims to model Jordan’s climate diplomacy in light of neoclassical realism (NCR) theory as it uncovers how domestic and systemic factors shape Jordan’s multilevel strategy, in addition to testing the hypothesis that Jordan’s multilevel strategy combines local, institutional and national factors as part of its climate diplomacy. The data collected from various sources hypothesize that the multilevel climate response of small-income countries overlaps in a national and international way. The study found that Jordan’s act of internationalism is a systematic, long-term strategy that can play at various stages, and all levels have welded with one another in a spider’s web succession. Internationalism can be observed in Jordan’s active participation in mitigation-related activities through the Paris Agreement and the Green Climate Fund. NCR has proven to be a sound method to analyze the Jordanian case. The unique determinants and solutions for the case provide new ways to think about coping with climate change. At the same time, the central finding highlights the significance of future research on the role of domestic politics and external environmental conditions in shaping behaviour and in the international negotiations process in general. It contributes to the relevance of NCR in climate diplomacy. It expands its usefulness from the interest-based explanations of countries’ foreign policies in the international system to a broader scope of realism.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"6 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141684974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

المسؤولية السياسية في النظام السياسي الأردني (دراسة مقارنة لنيل الثقة وطرحها بعد تعديلات 2011) 约旦政治体系中的政治责任（2011 年修正案后信任与信心的比较研究）

The Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2024-07-02 DOI: 10.35682/jjlps.v16i2.825

سالم حمود أحمد العضايلة

{"title":"المسؤولية السياسية في النظام السياسي الأردني (دراسة مقارنة لنيل الثقة وطرحها بعد تعديلات 2011)","authors":"سالم حمود أحمد العضايلة","doi":"10.35682/jjlps.v16i2.825","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.825","url":null,"abstract":" يُعد النظام النيابي البرلماني أحد الأنظمة الديمقراطية، وفي الحقيقة أن هذا النظام هو الذي يأخذ بمبدأ الفصل بمفهومه الصحيح والسليم والقائم على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات.\u0000وفي الأردن فإنّ هذا النظام ظهر بأوضح تطبيق في دستور المملكة عام 1952 على خلاف الدستورين السابقين واللذين كان النظام النيابي البرلماني يوصف بأنّه نظام ناقص، والسبب يعود لعدم نصهما على المسؤولية السياسية للوزارة أمام مجلس النواب المنتخب، حيث كانت هذه المسؤولية فيهما أمام الأمير عام 1928، وأمام الملك عام 1946.\u0000وتأتي هذه الدراسة لتوضح ما جاءت به التعديلات الدستورية لعام 2011 بخصوص المسؤولية السياسية وخاصةً بخصوص طرحها والذي تمّ تنظيم آلية التصويت على الثقة من خلالها بالفقرتين 1، 2 حيث جاء بهما بأنّ الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء يتم طرحها أمام مجلس النواب، وإذا قرّر المجلس عدم الثقة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. ويتضح من هذا أنّ التصويت سليماً وليس إيجابياً أي أن التصويت هنا هو على عدم الثقة وليس بالثقة بالوزارة، وهو على عكس ما جاء بالفقرة السادسة من المادة المذكورة حيث إن التصويت يتم بصورةٍ إيجابية لكي تنال الحكومة الثقة على البيان الوزاري.\u0000وفي الدراسة سيتم تحليل ذلك وبيان أثره على الحكومة وعلى الوزير وما هو الجزاء المترتب على ذلك.\u0000وفي نهاية الدراسة تمّ الخروج ببعض التوصيات والتي أهمها تعديل المادة (45) لتوحيد طرح الثقة وبيانها بآليةٍ واحد حيث نصح بالتصويت الإيجابي الحقيقي وليس الصوري، كما أوصت الدراسة بأن يتم توحيد الجزاء المترتب على الحكومة وعلى الوزير بحيث يصبح جزاء الوزير (المسؤولية الفردية) هو الاستقالة كذلك.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"31 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141684456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0