The 2022 Greek pension reform: The rebirth of carve-out privatization in Eastern Europe

After a decade of unprecedented austerity, Greece abruptly changed the course of pension consolidation in 2022 and implemented the controversial carve-out pension funding approach, whereby a portion of existing pay-as-you-go (PAYG) contributions are diverted to fund individual pension savings, thus undermining the financing of existing PAYG pensions. Although inspired by the World Bank’s 1994 pension privatization blueprint, the Greek 2022 reform features a major policy shift by entrusting the management of individual pension savings to a dedicated government body, ostensibly to try to remedy inherent market failures in private pension provision. Like earlier reforms in Eastern Europe, the multi-decade transition costs of carve-out funding have been vastly underestimated in Greece, which will give rise to fiscal distress in the coming years when annual transition costs become sizeable and favourable international financing terms start to change. Unless firm political commitment is established to implement the measures necessary to finance the transition costs, Greece may have to resort to reform reversals similar to those already implemented across Eastern Europe.

Après une décennie d’austérité sans précédent, la Grèce a brusquement repensé sa manière de renforcer son système de pension en 2022 et adopté le financement controversé des pensions personnalisées. Ce dispositif implique qu’une part des cotisations au régime par répartition serve au financement des épargnes-retraites des personnes, ce qui, en conséquence, altère le financement des pensions actuelles du régime par répartition. Quoiqu’inspirée du plan de privatisation des retraites de 1994 de la Banque mondiale, la réforme grecque de 2022 marque un revirement politique majeur, en ce qu’elle confie la gestion des épargnes-retraites des personnes à un organisme gouvernemental dédié, apparemment pour tenter de gommer les défaillances du marché quant à la fourniture des pensions privées. À l’instar des nombreuses réformes adoptées par le passé en Europe de l’Est, les coûts liés à la transition vers ce financement personnalisé, qui mettra plusieurs décennies à prendre forme, ont été largement sous-estimés en Grèce. Cette sous-évaluation donnera lieu à des difficultés budgétaires au cours des prochaines années, alors que les coûts annuels de la transition grimpent et que les conditions favorables des financements internationaux commencent à subir des changements. À moins d’un fort engagement politique permettant d’adopter les mesures nécessaires pour supporter les frais de la transition, la Grèce pourrait devoir abandonner sa réforme, comme nous en avons déjà été témoins dans toute l’Europe de l’Est.

En 2022, tras un decenio de austeridad sin precedentes, Grecia ha cambiado bruscamente la forma de reforzar su sistema de pensiones y ha adoptado la controvertida financiación por transferencia de las pensiones (carve-out pension funding). De acuerdo con este enfoque, una parte de las cotizaciones al régimen de reparto se desvía para financiar los ahorros para la jubilación de las personas, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones de reparto actuales. La reforma griega de 2022, si bien se inspira en el plan de privatización de las pensiones del Banco Mundial de 1994, supone un importante cambio de política, puesto que se confía la gestión de los ahorros para la jubilación de las personas a un organismo gubernamental específico, con el objetivo de intentar corregir los fallos del mercado en cuanto a la prestación de las pensiones privadas. Tal como ocurrió con las reformas que se realizaron anteriormente en Europa Oriental, en Grecia se han subestimado enormemente los costos de transición hacia la financiación por transferencia de las pensiones, que tardará varios decenios en materializarse. Esta situación generará dificultades presupuestarias en los próximos años cuando los costos de transición anuales sean considerables y las condiciones de financiación internacional, actualmente favorables, comiencen a cambiar. A menos que se establezca un compromiso político firme para aplicar las medidas necesarias a fin de financiar los costos de transición, es posible que Grecia tenga que abandonar su reforma, como ya se ha hecho en toda Europa Oriental.

Griechenland veränderte seinen Kurs der Rentenkonsolidierung nach einem Jahrzehnt beispielloser Sparanstrengungen abrupt im Jahr 2022 und führte bei der Rentenfinanzierung den umstrittenen Herauslösungsansatz (carve-out) ein. Dabei wird ein Teil der bestehenden Beiträge des Umlageverfahrens abgezweigt, um individuelle Rentenansparungen zu finanzieren, und dies schwächt die Finanzierung der bestehenden umlagefinanzierten Renten. Die griechische Reform von 2022 beruht zwar auf dem Muster der 1994 von der Weltbank vorgeschlagenen Rentenprivatisierung, aber sie stellt darüber hinaus einen deutlichen politischen Strategiewechsel dar, da die Verwaltung der individuellen Rentenansparungen einer eigenen Behörde zugewiesen wird. Dabei handelt es sich ganz offensichtlich um den Versuch, dem Marktversagen bei der Bereitstellung privatwirtschaftlicher Renten entgegenzuwirken. Die während mehreren Jahrzehnten aufgelaufenen Übergangskosten der Carve-Out-Finanzierung wurden in Griechenland ähnlich wie bei früheren osteuropäischen Reformen stark unterschätzt. Aus diesem Grund wird der Haushaltsdruck in den kommenden Jahren größer werden, da die jährlichen Übergangskosten steigen und sich die günstigen internationalen Finanzierungsbedingungen allmählich ändern dürften. Ohne einen festen politischen Willen, die zur Finanzierung der Übergangskosten erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, könnte es sein, dass Griechenland eine Reformumkehr finanzieren muss, die derjenigen ähnlich ist, die in den Ländern Osteuropas umgesetzt wurde.

Пенсионная реформа Греции, 2022 год: возрождение приватизации личных пенсионных накоплений в Восточной Европе

Никола Алтипармаков

В 2022 году, после десятилетия беспрецедентно жёсткой экономии, Греция резко сменила курс консолидации пенсионных накоплений и внедрила неоднозначный подход к финансированию пенсий (carve-out approach), согласно которому часть взносов из пенсионного капитала, пополняемого за счёт текущих отчислений (PAYG), направляется на финансирование индивидуальных пенсионных накоплений в ущерб финансированию текущих пенсионных выплат в рамках солидарной системы (PAYG). Несмотря на то, что греческая реформа 2022 года проходит согласно разработанной Всемирным банком модели приватизации пенсионных накоплений 1994 года, она претерпевает большие изменения в политике. Управление индивидуальными пенсионными накоплениями передаётся специализированному государственному органу под предлогом того, чтобы попытаться исправить присущие рыночным механизмам перебои в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Как и в случае с более ранними реформами в Восточной Европе, расходы на финансирование многолетнего перехода к накопительной системе были в значительной степени недооценены Грецией, что в ближайшие годы приведёт к финансовому кризису в связи с ростом ежегодных издержек переходного периода и изменением условий международного финансирования. До тех пор, пока не будут приняты твёрдые политические решения по реализации мер, необходимых для финансирования расходов переходного периода, Греции, возможно, придётся свернуть реформы, как произошло ранее в странах Восточной Европы.

2022年希腊养老金改革:东欧分割式私有化的重生

尼古拉·阿尔蒂帕尔马科夫 (Nikola Altiparmakov)

经历了十年前所未有的紧缩后, 希腊在2022年突然改变了养老金的整顿方向, 实施了颇具争议的分割式养老金筹资方法, 即把现行的现收现付制的一部分缴费划转资助个人养老金储蓄, 因此破坏了现行现收现付制养老金的融资。尽管受世界银行1994年养老金私有化蓝图的启发, 但是希腊2022年的改革标志着一个重大政策转向, 将个人养老金储蓄的管理委托给专门的政府机构, 表面上是试图补救私人养老金供给中固有的市场失灵。与东欧早期改革类似, 几十年分割式筹资的过渡成本在希腊也被极大地低估了, 如果每年的过渡成本很高, 且有利的国际融资条件发生变化, 那么将在未来几年引起财政困境。除非做出坚定的政治承诺, 实施必要措施为过渡成本提供资金, 否则希腊可能不得不诉诸于类似东欧国家已经实施的改革逆转。

إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في اليونان لعام 2022: إحياء الخصخصة المقتطعة في أوروبا الشرقية

Nikola Altiparmakov

بعد عقد من التقشف غير المسبوق، غيرت اليونان بشكل مفاجئ مسار توحيد المعاشات التقاعدية في عام 2022 ونفذت نهج تمويل المعاشات التقاعدية المثير للجدل، حيث يتم تحويل جزء من مساهمات الدفع أولاً بأول (PAYG) الحالية إلى تمويل المعاشات التقاعدية المدخرات الفردية للمعاشات التقاعدية، مما يقوض تمويل معاشات الدفع أولاً بأول الحالية. وعلى الرغم من أن إصلاح اليونان لعام 2022 مستوحى من خطة خصخصة المعاشات التقاعدية للبنك الدولي لعام 1994، فإنه يتميز بتحول كبير في السياسة من خلال تكليف هيئة حكومية مخصصة بإدارة مدخرات المعاشات التقاعدية الفردية، وهو ما يبدو محاولة لمعالجة إخفاقات السوق المتأصلة في توفير المعاشات التقاعدية الخاصة. وعلى غرار الإصلاحات السابقة في أوروبا الشرقية، تم التقليل من تقدير تكاليف الانتقال المتعددة العقود للتمويل المقتطع إلى حد كبير في اليونان، مما سيؤدي إلى ضائقة مالية في السنوات القادمة عندما تصبح تكاليف الانتقال السنوية كبيرة وتبدأ شروط التمويل الدولي المواتية في التغير. وما لم يتم إنشاء التزام سياسي حازم لتنفيذ التدابير اللازمة لتمويل تكاليف الانتقال، فقد تضطر اليونان إلى اللجوء إلى الانتكاسات الإصلاحية المماثلة لتلك التي تم تنفيذها بالفعل في جميع أنحاء أوروبا الشرقية.

Depois de uma década de austeridade sem precedentes, a Grécia mudou abruptamente o curso da consolidação das pensões em 2022 e implementou a controversa abordagem de financiamento segmentado de pensões, em que uma parte das contribuições existentes do sistema de repartição simples, também conhecido como “pay-as-you-go” (PAYG) é desviada para financiar poupanças de pensões individuais, minando assim o financiamento das pensões PAYG existentes. Embora inspirada pelo plano de privatização de pensões do Banco Mundial de 1994, a reforma grega de 2022 apresenta uma grande mudança de política, confiando a gestão das poupanças individuais de pensões a um órgão governamental dedicado, ostensivamente para tentar solucionar falhas inerentes de mercado na provisão de pensões privadas. À semelhança das reformas anteriores na Europa Oriental, os custos de transição de várias décadas do financiamento segmentado foram amplamente subestimados na Grécia, o que dará origem a dificuldades fiscais nos próximos anos, quando os custos anuais da transição se tornarem consideráveis e as condições de financiamento internacionais favoráveis começarem a mudar. A menos que seja estabelecido um compromisso político firme para implementar as medidas necessárias para financiar os custos de transição, a Grécia poderá ter de recorrer a reversões de reformas semelhantes às já implementadas em toda a Europa Oriental.