Egypt’s reformed social insurance system: How might design change incentivize enrolment?

In 2019, the Government of Egypt issued a new legal framework for its social insurance system. Aside from providing a unified scheme covering different groups of workers, the new regulation allowed for systemic and parametric reforms that were aimed in large part at addressing the challenge of workers’ low enrolment in social insurance, with an emphasis on informal workers. The reforms reduced the rate of contributions paid by employees and employers, increased the penalties for employers who do not register their workers, and improved the benefits structure. The law also specified provisions to facilitate the enrolment of informal workers by offering to cover the employer’s share of their contributions. However, the law limited such improved access to nine specific categories of informal workers, a decision that fails to recognize the diversity of informal forms of work. Based on the analysis of the characteristics of contributors to the previous system, this article argues that structural barriers pertaining to the large numbers of low-earners and informal enterprises in the economy will likely hinder the expansion of system enrolment despite the legal reforms.

En 2019, le gouvernement égyptien a promulgué un nouveau cadre juridique pour son système d’assurance sociale. Outre la mise en place d’un régime unifié couvrant différents groupes de travailleurs, le nouveau règlement a introduit des réformes systémiques et paramétriques visant en grande partie à relever le défi du faible taux d’affiliation des travailleurs au système d’assurance sociale, en particulier parmi les travailleurs de l’économie informelle. Les réformes ont réduit le taux des cotisations versées par les employés et les employeurs, augmenté les pénalités pour les employeurs qui n’enregistrent pas leurs salariés et amélioré la structure des prestations. La loi a également prévu des dispositions afin de faciliter l’affiliation des travailleurs de l’économie informelle en offrant de couvrir la part de l’employeur dans leurs cotisations. Toutefois, cette décision ne prend pas en compte la diversité des formes de travail informel puisque seules neuf catégories spécifiques des travailleurs concernés peuvent bénéficier des nouvelles dispositions légales. En se basant sur l’analyse des caractéristiques des cotisants au système précédent, cet article soutient que les obstacles structurels liés au grand nombre de travailleurs à faible revenu et de l’économie informelle sont susceptibles d’entraver l’expansion des affiliations au système en dépit des réformes légales.

En 2019, el Gobierno de Egipto promulgó un nuevo marco jurídico para su sistema de seguro social. Las nuevas disposiciones, además de proporcionar un régimen unificado que abarcaba distintos grupos de trabajadores, permitían realizar reformas sistémicas y paramétricas destinadas en gran medida a hacer frente al problema que plantea la baja tasa de afiliación de los trabajadores a la seguridad social, en particular de los trabajadores del sector informal. Gracias a las reformas se ha reducido la tasa de cotización que pagan los empleados y los empleadores, se han aumentado las sanciones para los empleadores que no declaran a sus trabajadores, y se ha mejorado la estructura de las prestaciones. La ley también prevé disposiciones específicas para facilitar la afiliación de los trabajadores informales cubriendo la parte de sus cotizaciones que corresponde al empleador. Sin embargo, la ley limita ese acceso mejorado a nueve categorías específicas de trabajadores informales, por lo que no reconoce la diversidad de formas de trabajo informales. Tomando como base un análisis de las características de los cotizantes del sistema anterior, en este artículo se sostiene que es probable que los obstáculos estructurales a los que se enfrentan un gran número de trabajadores que perciben salarios bajos y de empresas del sector informal de la economía impidan que la afiliación al sistema aumente a pesar de las reformas jurídicas.

2019 erließ die ägyptische Regierung einen neuen Gesetzesrahmen für das nationale Sozialversicherungssystem. Neben einem einheitlichen System zur Deckung verschiedener Beschäftigtengruppen sahen die neuen Bestimmungen systemische und parametrische Reformen vor, um insbesondere die geringe Sozialversicherungsquote von Arbeitnehmern, und zwar insbesondere von informellen Arbeitnehmern, zu verbessern. Durch die Reformen wurden die Beitragssätze von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gesenkt, die Strafen für ihre Angestellten nicht meldende Arbeitnehmer erhöht und die Leistungsstruktur verbessert. Das Gesetz enthält auch besondere Bestimmungen zur erleichterten Aufnahme informell Beschäftigter durch eine Übernahme des Arbeitgeberanteils. Dieser erleichterte Zugang beschränkt sich jedoch auf neun Kategorien informell Beschäftigter, was der Vielfalt der informellen Arbeitsformen in keiner Weise gerecht wird. Der Artikel kommt ausgehend von einer Analyse der Beitragszahlercharakteristiken des Vorgängersystems zum Schluss, dass trotz der Gesetzesänderungen strukturelle Hemmnisse wie die hohe Zahl an Geringverdienern und an informellen Unternehmen auf dem Markt eine weitere Zunahme der Systembeitritte voraussichtlich verhindern werden.

В 2019 году правительство Египта разработало новую правовую базу для системы социального страхования страны. Помимо обеспечения единой программы, охватывающей различные группы работников, новые правила сделали возможным проведение системных и параметрических реформ, главным образом решающих проблему недостаточного участия работников в системе социального страхования, особенно неформальных работников. Реформы позволили сократить размер взносов, уплачиваемых работодателями и работниками, повысить размер штрафов для работодателей, которые не регистрируют своих работников, и усовершенствовать структуру пособий. В законе также описаны процедуры для стимулирования участия неформальных работников, позволяющие покрыть часть взносов работодателя. Однако закон ограничил доступ к этой программе для девяти отдельных категорий неформальных работников. Это решение не позволило признать разнообразные неформальные виды занятости. Взяв за основу анализ характеристик плательщиков взносов в рамках предыдущей системы, в статье утверждается, что структурные барьеры, связанные с большим количеством низкооплачиваемых работников и неформальных предприятий в экономике, вероятно, будут препятствовать расширению охвата системой, несмотря на правовые реформы.

2019年, 埃及政府颁布了新的社会保险制度法律框架。除了为不同工人群体提供统一的计划外, 新法规还允许进行系统性和参数化改革, 这在很大程度上是为了解决工人, 重点是非正规工人社会保险参保率低的挑战。改革降低了雇员和雇主缴费费率, 提高了对不进行员工参保登记的雇主的惩罚, 改善了福利待遇结构。法律还做出规定, 通过为雇主支付缴费促进非正规工人参保。但是, 法律将这种改善参保举措限定于九种特定类别的非正规工人, 该决定未能承认非正规工作形式的多样性。基于对此前制度缴费人员的特征分析, 文章认为, 尽管进行了法律改革, 但与大量低收入者和经济中的非正规企业相关的结构性障碍可能会阻止参保的扩大。

أصدرت الحكومة المصرية في عام 2019 إطاراً قانونياً جديداً لنظامها الخاص بالتأمين الاجتماعي. وإلى جانب توفير خطة موحدة تشمل فئات مختلفة من العمال، سمح التشريع الجديد بإجراء إصلاحات منهجية وبارمترية تهدف أغلبها إلى التصدي للمشكلة المتمثلة في قلة انخراط العمال في التأمين الاجتماعي مع التشديد على العمال غير النظاميين. وخفضت الإصلاحات من نسب الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل والعمال وزادت من العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين لا يسجلون موظفيهم، وحسّن من هيكل المنافع. ووضع هذا القانون أيضاً أحكاماً محددة لتسهيل انخراط العمال غير النظاميين من خلال تغطية حصة صاحب العمل من الاشتراكات. ولكن هذا القانون حدّ من هذا النفاذ المُحسَن ليقتصر على تسع فئات محددة من العمال غير النظاميين، وهو قرار أخفق في الاعتراف بتنوع أشكال العمل غير النظامية. واستناداً إلى تحليل لسمات المشتركين في النظام السابق، يدفع هذا المقال بأن العقبات الهيكلية المرتبطة بالعدد الكبير لأًصحاب الأجور المنخفضة والشركات غير النظامية في الاقتصاد سوف تعوق توسع نطاق الانخراط في النظام على الرغم من الإصلاحات القانونية.

Em 2019, o governo do Egito lançou um novo marco regulatório para seu sistema de seguro social. Além de proporcionar um regime unificado que abrangesse diferentes grupos de trabalhadores, a nova regulamentação permitia reformas sistêmicas e paramétricas que visavam, em grande parte, enfrentar o desafio da baixa inscrição dos trabalhadores na seguridade social, com ênfase nos trabalhadores informais. As reformas reduziram a alíquota das contribuições pagas pelos empregados e empregadores, aumentaram as penalidades para os empregadores que não registravam seus trabalhadores e melhoraram a estrutura de benefícios. A lei também especificava disposições para facilitar a inscrição de trabalhadores informais, oferecendo-se para cobrir a parcela do empregador das contribuições. No entanto, a lei limitou esse acesso a nove categorias específicas de trabalhadores informais, decisão que deixa de reconhecer a diversidade das formas informais de trabalho. Com base na análise das características dos contribuintes do sistema anterior, este artigo argumenta que as barreiras estruturais relativas ao grande número de trabalhadores de baixa renda e empresas informais na economia provavelmente dificultarão a expansão de inscrição no sistema, apesar das reformas legais.