From precarity to the denial of social status in the Belgian legal order: The social security rights of platform workers in question

The right to social security is enshrined in article 23 of the Belgian Constitution. It is the role of the legislator to implement it, to guarantee the right of all to lead a life in accordance with human dignity. Studies show that platform workers face major difficulties in terms of social protection. The aim of this article is to highlight the limits of existing legislative provisions regarding their ability to implement the fundamental right to social security for platform workers. With regard to these legislative provisions, we are interested in both the general regulations that shape the Belgian social security system and the recent measures adopted by the Belgian legislator with regard to the so-called sharing economy. An analysis of these provisions reveals that a number of platform workers are excluded from social security, both de facto and de jure. At the very least, this raises the question of whether the Belgian legislator is complying with the positive obligation to fulfil the constitutional right to social security for platform workers, and the negative obligation, at least, not to undermine it.

Le droit à la sécurité sociale est consacré par l’article 23 de la Constitution belge, à charge pour le législateur de le mettre en œuvre et de garantir à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les études montrent que les travailleurs des plateformes se heurtent à des difficultés majeures sur le plan de la protection sociale. Cet article a pour but de montrer que la législation existante ne leur permet pas réellement d’exercer le droit fondamental qu’est le droit à la sécurité sociale. À cet égard, nous nous intéressons à la fois au cadre général régissant le système belge de sécurité sociale et aux mesures récemment adoptées par le législateur belge dans le domaine de l’économie dite du partage. Une analyse de ces dispositions révèle que bon nombre de travailleurs des plateformes sont dépourvus de protection sociale, tant effective que légale. Il est à tout le moins permis de se demander si le législateur belge honore l’obligation positive qui lui incombe de permettre l’exercice du droit à la sécurité sociale que la Constitution reconnaît aux travailleurs des plateformes et respecte l’obligation négative consistant à s’abstenir de l’affaiblir.

El derecho a la seguridad social se recoge en el artículo 23 de la Constitución belga. La función del legislador es aplicar dicho artículo para garantizar el derecho de todos a llevar una vida digna. Los estudios realizados demuestran que los trabajadores de plataformas tienen graves dificultades para conseguir protección social. El objetivo de este artículo es destacar los límites de las disposiciones legislativas existentes en cuanto a su capacidad para hacer efectivo el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores de plataformas. Con respecto a dichas disposiciones legislativas, en el artículo se destacan los reglamentos generales que configuran el sistema de seguridad social belga y las últimas medidas adoptadas por el legislador de este país con respecto a la llamada economía compartida. Un análisis de estas disposiciones demuestra que, tanto de facto como de jure, varios trabajadores de plataformas están excluidos de la seguridad social. Cuando menos, esto plantea la cuestión de si el legislador belga está cumpliendo con la obligación positiva de garantizar a los trabajadores de plataformas el derecho constitucional a la seguridad social y con la obligación negativa de al menos no socavarlo.

Das Recht auf soziale Sicherheit ist in Artikel 23 der belgischen Verfassung verankert. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, dieses umzusetzen und das Recht aller Menschen auf ein Leben in Würde zu garantieren. Studien haben jedoch gezeigt, dass Plattformbeschäftigte in Sachen Sozialschutz vor nicht unbeträchtlichen Hürden stehen. Ziel dieses Artikels ist es aufzuzeigen, wo die geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Umsetzung des Grundrechts auf soziale Sicherheit für Plattformbeschäftigte Grenzen aufweisen. Mit Blick auf diese gesetzlichen Bestimmungen stehen dabei sowohl die allgemeinen Regeln des belgischen Systems der sozialen Sicherheit als auch die jüngsten Maßnahmen des belgischen Gesetzgebers im Bereich der sogenannten kollaborativen Wirtschaft (Sharing Economy) im Vordergrund. Eine Analyse dieser Bestimmungen hat gezeigt, dass eine beträchtliche Zahl von Plattformbeschäftigten sowohl de facto als auch de jure von der sozialen Sicherheit ausgeschlossen ist. Dies wirft zumindest die Frage auf, ob der belgische Gesetzgeber sich an seine Verpflichtung hält, das in der Verfassung verankerte Recht auf soziale Sicherheit für Plattformbeschäftigte einerseits zu verwirklichen und andererseits auch nicht auszuhöhlen.

Право на социальное обеспечение закреплено в статье 23 конституции Бельгии. Роль законодательных органов состоит в том, чтобы реализовать это право и гарантировать всему населению достойную жизнь. Исследования показывают, что работники цифровых платформ сталкиваются со значительными трудностями в вопросах социальной защиты. Цель статьи – обратить внимание на ограничения действующих положений законодательства что касается предоставления работникам цифровых платформ возможности реализовать фундаментальное право на социальное обеспечение. В статье рассматриваются как общие регламенты, формирующие бельгийскую систему социального обеспечения, так и недавние меры, принятые законодательными органами страны в отношении так называемой экономики совместного потребления. Их анализ показывает, что многие работники цифровых платформ исключены из системы социального обеспечения как де-факто, так и де-юре. Это как минимум ставит вопрос о том, выполняют ли законодательные органы страны позитивное обязательство претворять в жизнь конституционное право работников цифровых платформ на социальное обеспечение или как минимум негативное обязательство не препятствовать его реализации.

《比利时宪法》第23条规定了社会保障权。立法者的职责是实施法律, 保障所有人有权过上有尊严的生活。研究表明, 平台工人面临着重大的社会保护困难。文章目的是强调现行立法规定在为平台工人实施社会保障这一基本权利方面存在局限性。在立法规定方面, 我们对塑造比利时社会保障体系的一般性规定以及比利时立法者近期针对所谓的共享经济采取的措施都产生了兴趣。对这些规定的分析表明, 许多平台工人在事实上和法律上均被排除在社会保障之外。至少, 这指向了一个问题, 比利时立法者是否履行了为平台工人提供社会保障这一宪法权利的积极义务, 以及至少不破坏这一权利的消极义务。

إن الحق في الضمان الاجتماعي مكرس في المادة 23 من الدستور البلجيكي. ويقع على عاتق المشرع تنفيذه وضمان الحق في عيش حياة باحترام الكرامة الإنسانية. وتبين الدراسات أن العاملين في المنصات يواجهون صعوبات كبرى فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. إن الهدف من هذا المقال هو إبراز حدود الأحكام التشريعية القائمة حالياً فيما يتعلق بقدرتها على إعمال الحق الأساسي في الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في المنصات. وفيما يتعلق بهذه الأحكام التشريعية، نحن مهتمون بالتشريعات العامة التي تشكل النظام البلجيكي للضمان الاجتماعي والتدابير الأخيرة الذي اتخذها المشرع البلجيكي فيما يتعلق بما يسمى بالاقتصاد التشاركي. ويكشف تحليل لهذه التدابير أن عدداً من العاملين في المنصات قد استُبعدوا من الضمان الاجتماعي بحكم الواقع وبحكم القانون. وهذا يطرح، على أقل تقدير، تساؤلاً عما إذا كان المشرع البلجيكي يمتثل للالتزام الإيجابي بإعمال الحق الدستوري في الضمان الاجتماعي للعاملين في المنصات، وللحق السلبي المتمثل في عدم تقويض هذا الحق على أقل تقدير.

O direito à seguridade social está consagrado no artigo 23 da Constituição belga. Cabe à legislação implementá-lo, garantindo o direito de todos a uma vida de acordo com a dignidade humana. Estudos mostram que trabalhadores em plataformas digitais enfrentam grandes dificuldades em termos de proteção social. O objetivo deste artigo é destacar os limites das disposições legais existentes com relação à sua capacidade de implementar o direito fundamental à seguridade social para trabalhadores em plataformas de serviços de aplicativos. Com relação a essas disposições legais, nosso interesse inclui as regulamentações gerais que moldam o sistema de seguridade social belga e em recentes medidas adotadas pela legislação belga com relação à chamada economia de compartilhamento. Uma análise dessas disposições revela que inúmeros trabalhadores em plataformas digitais são excluídos da seguridade social, tanto de fato como de direito. No mínimo, isso levanta a questão de saber se a legislação belga está cumprindo a obrigação positiva de corresponder ao direito constitucional à seguridade social para esses trabalhadores, e a obrigação negativa de, pelo menos, não prejudicar esse direito.