Social protection and the platform economy: The anomalous approach of the French legislator

Addressing the social protection of platform workers, the French legislator in 2016 and then in 2019 made moves to incorporate these workers into the general social security regime with regard to certain covered risks (work injury and occupational diseases), and to improve adequacy (enabling possible access to complementary coverage). However, these moves rest on radically opposed perspectives. Rather than reasserting the legal responsibility of the employer vis-à-vis workers’ health and safety, we see responsibility placed with the platform, but only on a voluntary basis under the aegis of corporate social responsibility. This risks fragmenting social benefits, to be determined by each platform, thus weakening the practices of mutual protection and risk pooling among enterprises and workers that lie at the heart of social security. In doing so, the legislator has broken the link that had as its historic objective the goal of social inclusion and has encouraged in different ways the privatization, or a re-commodification, of social security in the commercial interest of private insurance companies. Moreover, this has been done using the Trojan Horse of the French labour code. This approach is in contrast to the converging position of international organizations, such as the European Union, International Labour Organization or the Organisation for Economic Co-operation and Development, recommending that States establish a right to social protection for all atypical workers and non-salaried workers. Instead of identifying the common challenges that face workers who work for platforms, and offering responses specific to their situation, rather, it considers platform work as one of the new forms of atypical work undertaken by those who may have the status of employee or self-employed.

En 2016 puis en 2019, le législateur français a abordé la question de la protection sociale des travailleurs des plateformes en intégrant ces travailleurs au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne la couverture de certains risques (accident du travail et maladie professionnelle) et en améliorant l’adéquation des prestations (à travers une possibilité d’accès à une couverture complémentaire). Ces initiatives reposent toutefois sur des approches radicalement opposées. Au lieu de réaffirmer la responsabilité juridique de l’employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs, il a décidé que cette responsabilité devait être assumée par la plateforme, mais sur une base facultative seulement, dans le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise. Cette approche risque de fragmenter les prestations sociales, dont la définition incombe à chaque plateforme, et d’affaiblir ainsi les notions de protection mutuelle et de mutualisation des risques entre entreprises et travailleurs, lesquelles sont au cœur de la sécurité sociale. Ce faisant, le législateur a rompu le lien qui avait pour objectif historique l’inclusion sociale et a, pour diverses raisons, encouragé la privatisation ou la remarchandisation de la sécurité sociale, servant ainsi les intérêts commerciaux des compagnies d’assurance privées. De surcroît, il l’a fait en utilisant le code du travail comme un cheval de Troie. Il a pris le contrepied d’organisations internationales telles que les institutions de l’Union européenne, l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui recommandent toutes aux États de créer un droit à la protection sociale pour tous les travailleurs atypiques et non salariés. Au lieu de repérer les difficultés communes à tous les travailleurs des plateformes et de leur apporter une réponse spécifiquement adaptée à leur situation, le législateur a considéré que le travail des plateformes n’était qu’une nouvelle forme de travail atypique parmi d’autres, exercée par des individus pouvant avoir soit le statut de salarié soit le statut de travailleur indépendant.

Al abordar la cuestión de la protección social de los trabajadores de plataformas, el legislador francés, en 2016 y luego en 2019, adoptó medidas para, por un lado, incorporar a estos trabajadores al régimen general de seguridad social y proporcionarles cobertura para ciertos riesgos (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y, por el otro, mejorar la idoneidad (facilitar un posible acceso a una cobertura complementaria). Sin embargo, estas iniciativas se basan en perspectivas radicalmente opuestas. En lugar de consolidar la responsabilidad jurídica del empleador con respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores, la responsabilidad recae sobre la plataforma, pero únicamente de manera voluntaria, en el marco de la responsabilidad social corporativa. De este modo se corre el riesgo de fragmentar las prestaciones sociales, definidas por cada plataforma, y debilitar de este modo las prácticas de protección mutua y participación común en la cobertura de riesgos entre empresas y trabajadores, las cuales constituyen la base de la seguridad social. Al hacer esto, el legislador ha roto el vínculo, cuyo objetivo histórico ha sido siempre la inclusión social, y ha fomentado de distintas maneras la privatización, o una nueva mercantilización, de la seguridad social en beneficio de los intereses comerciales de las compañías de seguros privadas. Además, lo ha hecho utilizando el caballo de Troya del código de trabajo francés. Este enfoque contrasta con la posición convergente de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que recomiendan que los estados instauren el derecho a la protección social para todos los trabajadores atípicos y no asalariados. En lugar de identificar los desafíos comunes a los que se enfrentan las personas que trabajan para plataformas y ofrecer respuestas específicas a su situación, considera el trabajo en las plataformas una de las nuevas formas de trabajo atípico que adoptan aquellos que pueden tener la condición de trabajadores por cuenta propia o empleado.

Im Hinblick auf den Sozialschutz von Plattformbeschäftigten leitete der französische Gesetzgeber im Jahr 2016 und später 2019 Schritte ein, um diese Arbeitnehmer zur Deckung bestimmter Risiken (Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) in das allgemeine System der sozialen Sicherheit aufzunehmen und die entsprechende Leistungsangemessenheit (durch einen möglichen Zugang zu einer Zusatzdeckung) zu verbessern. Diese Schritte beruhen allerdings auf einander entgegengesetzten Sichtweisen. Anstatt dass die rechtliche Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber der Gesundheit und Sicherheit des Arbeitnehmers erhöht wird, besteht nun eine Verantwortung seitens der Plattform, zu der sich diese aber nur auf freiwilliger Basis im Rahmen der Sozialverantwortung des Unternehmens verpflichtet. Dadurch droht eine Fragmentierung der Leistungen der sozialen Sicherheit, die nun von jeder einzelnen Plattform festgelegt werden, wodurch die Praxis des gegenseitigen Schutzes und der Risikoverteilung zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern – der Kerngedanke der sozialen Sicherheit – ausgehöhlt wird. Der Gesetzgeber hat also das historische Verhältnis aufgekündigt, dessen Ziel der gesellschaftliche Zusammenhalt war, und er hat auf verschiedene Weise der Privatisierung und Rekommerzialisierung der sozialen Sicherheit im Interesse privatwirtschaftlicher Versicherungsunternehmen Vorschub geleistet. Außerdem wurde das französische Arbeitsrecht dafür als trojanisches Pferd benutzt. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zum übereinstimmenden Standpunkt internationaler Organisationen wie Europäische Union, Internationale Arbeitsorganisation und Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die allesamt empfehlen, dass die Staaten das Recht auf Sozialschutz für alle Arbeitnehmer in atypischer und nicht lohnabhängiger Beschäftigung in ihren Gesetzen festschreiben. Anstatt die gemeinsamen Herausforderungen für Arbeitnehmer, die für digitale Plattformen tätig sind, zu identifizieren und spezifische Maßnahmen für ihre Situation anzubieten, wird Plattformarbeit im französischen Arbeitsrecht lediglich als eine der neuen Formen atypischer Arbeitsverhältnisse beschrieben, deren Protagonisten entweder den Status von Angestellten oder von Selbstständigen haben können.

Решая вопросы социальной защиты работников цифровых платформ, французские законодатели сначала в 2016, а затем в 2019 году, предприняли шаги по их включению в общий режим социального обеспечения с покрытием определённых рисков (производственных травм и профессиональных заболеваний) и осуществили меры по улучшению качества социального обеспечения (путём предоставления доступа к дополнительному страховому покрытию). Тем не менее эти шаги основываются на прямо противоположных позициях. Вместо того чтобы подтвердить юридическую ответственность работодателя за здоровье и безопасность работников, ответственность явно передаётся цифровой платформе, причём исключительно на добровольной основе в рамках корпоративной социальной ответственности. Это порождает риск фрагментации социальных пособий, которые каждая из платформ будет определять самостоятельно, что ослабляет практику обоюдной защиты и объединения рисков предприятий и работников как основы социального обеспечения. Таким образом, законодательные органы отказались от решения исторической задачи социальной интеграции и во многих отношениях перешли к поощрению приватизации, или возврата к коммерциализации, социального обеспечения в коммерческих интересах частных страховых компаний. Более того, для этой цели они воспользовались трудовым кодексом Франции в качестве «троянского коня». Их подход идёт вразрез с объединённой позицией международных организаций, таких как Европейский союз, Международная организация труда и Организация экономического сотрудничества и развития, которые рекомендуют государствам обеспечить право на социальную защиту всем атипичным и ненаёмным работникам. Вместо выявления общих трудностей, с которыми сталкиваются работники цифровых платформ, и вместо разработки ответных решений, соответствующих их ситуации, эти действия в большей степени отражают классификацию занятости на цифровых платформах как одну из новых форм атипичной занятости тех, кто имеет статус наёмного или самозанятого работника.

为了解决平台工人的社会保护问题, 法国立法者于2016年和2019年分别采取措施, 将平台工人纳入一般社会保障制度, 覆盖某些承保风险 (工伤和职业病), 并提高充足性 (使参加补充性保险成为可能)。然而, 这些措施基于完全对立的视角。我们看到雇主对职业健康和安全的责任并没有得到重申, 责任虽然交给了平台, 但只是在企业社会责任的框架下自愿承担。这可能导致社会福利碎片化, 由各个平台自行决定, 从而削弱作为社会保障核心的企业和工人之间的相互保护和风险共担。因此, 立法者打破了将社会包容作为其历史目标的联系, 并以不同方式鼓励了社会保障的私有化或再商品化, 促进了私营保险公司的商业利益。此外, 这是在法国劳动法的掩护下完成的。这种做法与欧盟、国际劳工组织或经济合作与发展组织等国际组织的共同立场形成了鲜明对比, 这些组织建议各国为所有非典型工人和无薪工人建立社会保护权。该方法没有确定为平台工作的工人面临的共同挑战, 并针对他们的情况提供应对措施, 而是将平台工作作为一种新型非典型工作形式, 从事平台工作的人员要么是雇员, 要么是自雇人员。

اتخذ المشرع الفرنسي، من أجل تناول مسألة الحماية الاجتماعية للعاملين في المنصات، في 2016 ثم في 2019، خطوات من أجل إدماج هؤلاء العمال في النظام العام للضمان الاجتماعي فيما يتعلق ببعض المخاطر المشمولة (إصابات العمل والأمراض المهنية)، وتحسين الكفاءة (التمكين بالنفاذ الممكن للتغطية التكميلية). ومع ذلك، فإن هذه الخطوات تستند إلى وجهات نظر متناقضة تماماً. فعوضاً عن إعادة تأكيد المسؤولية القانونية لصاحب العمل فيما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم، نرى وضع المسؤولية على المنصة فقط على أساس طوعي تحت رعاية المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهذا قد يتسبب في تجزئة المنافع الاجتماعية التي ستحددها كل من المنصات وبالتالي إضعاف ممارسات الحماية المتبدلة وتقاسم المخاطر بين الشركات والعمال التي تندرج في صميم رسالة الضمان الاجتماعي. وكسر المشرع، عند القيام بذلك، الرابط الذي كان هدفه منذ الأزل الإدماج الاجتماعي وشجع على سبل مختلفة للخصخصة أو إعادة تسليع الضمان الاجتماعي من أجل المصلحة التجارية لشركات التأمين الخاصة. وعلاوة على ذلك، تم ذلك باستخدام حصان طروادة وهو قانون العمل الفرنسي. ويتناقض هذا النهج مع الموقف المشترك للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي أو منظمة العمل الدولية أو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي توصي الدول بتكريس الحق في الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في أشكال العمل غير المعتادة والعاملين الذين لا يتقاضون مرتبات. وعوضاً عن تحديد التحديات المشتركة التي تواجه العاملين على المنصات، وتوفير استجابات تتلاءم مع وضعيتهم، يعتبر هذا النهج العمل في المنصة كشكل من الأشكال الجديدة للعمل غير الاعتيادي يقوم به الأشخاص الذين لديهم صفة الموظف أو العامل لحسابه الخاص.

Ao tratar da proteção social dos trabalhadores em plataformas digitais, a legislação francesa em 2016 e, posteriormente, em 2019, implementou medidas para incorporar esses trabalhadores no regime geral de seguridade social com relação a determinados riscos cobertos (lesão no trabalho e doenças ocupacionais), e para melhorar a adequação (habilitando possível acesso à cobertura complementar). Porém, essas medidas seguem perspectivas radicalmente opostas. Em vez de reafirmar a responsabilidade legal do empregador em relação à saúde e à segurança dos trabalhadores, vemos a responsabilidade atribuída à plataforma, mas apenas de forma voluntária, sob a égide da responsabilidade social da pessoa jurídica. Isso causa o risco de fragmentar os benefícios sociais que cada plataforma digital deve determinar, dessa maneira enfraquecendo as práticas de proteção mútua e partilha de riscos entre empresas e trabalhadores, o ponto central da seguridade social. Ao agir dessa forma, a legislação rompeu o vínculo que tinha como objetivo histórico a meta de inclusão social e encorajou de diferentes maneiras a privatização, ou uma re-mercantilização, da seguridade social no interesse comercial das seguradoras privadas. E mais, isso foi feito usando o Cavalo de Troia do código trabalhista francês. Esta abordagem contrasta com a posição convergente de organizações internacionais, como a União Europeia, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, que recomendam que os Estados estabeleçam um direito à proteção social para todos os trabalhadores atípicos e trabalhadores não assalariados. Em vez de identificar os desafios comuns que os trabalhadores em plataformas digitais enfrentam e oferecer respostas específicas a esta situação, considera esse trabalho como uma das novas formas de trabalho atípico realizado por quem pode ter o status de trabalhador assalariado ou autônomo.