Platform work and social security in German law: An international law perspective

Platform work confronts traditional social security law in two dimensions. First, it makes the distinction between dependent and independent work uncertain and unclear, as the borderline between these blur. This is a profound challenge for social security law, because the criteria of dependent and independent work have to be precise. In the determination of work as dependent or independent, German law illustrates that a shift has taken place in determining employment status, moving from external and objective criteria to the contracting parties’ decision, which is to be executed under private law, but also respected under social security law. Second, platform work is heavily intertwined with digital communication, which has established a global environment for communication. Thereby, platform work can also facilitate international trade by making transnational work more accessible and efficient. Therefore, it seems necessary to examine the implications of platform work in international law. International law makes possible the choice of law, executed by the contracting parties. As a consequence, the protection of employees by social security law is related to the private law arrangements between the service provider and the service recipient. Gaps in social security protection of service providers are widespread. In many countries, awareness of the social protection deficits of platform workers has grown and responses to improve the social status of platform workers have come under scrutiny. Analysis reveals that there is a joint responsibility of the service provider and the service recipient to be bound to social security coverage under the same national legislation. Nevertheless, from an international law perspective, it is shown that reforms are confronted with restrictions under international law.

Le travail des plateformes pose un problème au droit de la sécurité sociale traditionnel pour deux raisons. Premièrement, il rend la distinction entre travail salarié et travail indépendant floue et incertaine parce qu’il brouille la frontière entre ces deux statuts. Il s’agit là d’un défi de taille pour le droit de la sécurité sociale du fait que les critères qui permettent de qualifier une activité de salariée ou d’indépendante doivent être précis. À cet égard, le droit allemand montre qu’une évolution a eu lieu en ce sens que la détermination du statut professionnel repose, non plus sur des critères extérieurs et objectifs, mais sur la décision des parties contractantes, laquelle doit être exécutée en droit privé mais aussi respectée dans le cadre du droit de la sécurité sociale. Deuxièmement, le travail de plateforme est étroitement lié à la communication numérique, qui a créé un environnement de communication de dimension mondiale. Il peut donc aussi favoriser le commerce international parce qu’il facilite le travail transfrontalier et le rend plus efficient, d’où la nécessité d’étudier ses répercussions sous l’angle du droit international. Le droit international permet de choisir le droit dont relèvent les parties contractantes. Dès lors, la protection des travailleurs par le droit de la sécurité sociale dépend du contrat de droit privé conclu entre le prestataire et le bénéficiaire des services. Il existe très souvent des lacunes dans la protection sociale des prestataires de services, et beaucoup de pays prennent conscience de l’insuffisance de la couverture des travailleurs des plateformes et étudient des solutions pour y remédier. L’analyse montre que le prestataire et le bénéficiaire des services ont l’un et l’autre des obligations en matière de sécurité sociale en vertu de la même législation nationale. Néanmoins, les réformes sont limitées par des contraintes imposées par le droit international.

El trabajo en las plataformas plantea un problema para la legislación tradicional en materia de seguridad social por dos razones. Primero, difumina la línea que distingue entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. Esto plantea un difícil desafío para la legislación en materia de seguridad social, puesto que los criterios para definir el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena deben ser precisos. A este respecto, el derecho alemán pone de manifiesto que se ha producido un cambio en el sentido de que la determinación de la situación laboral ya no se basa en criterios externos y objetivos, sino en la decisión de las partes contratantes, la cual debe aplicarse en el marco del derecho privado, aunque también deberá respetar la legislación en materia de seguridad social. Segundo, el trabajo en plataformas está estrechamente vinculado a la comunicación digital, que ha creado un entorno de comunicación mundial. Así, el trabajo en las plataformas también puede facilitar el comercio internacional, haciendo que el trabajo transnacional sea más accesible y eficiente. Por lo tanto, parece necesario examinar las implicaciones del trabajo en las plataformas en la legislación internacional. Gracias a la legislación internacional se puede elegir la legislación a la que van a acogerse las partes contratantes. Como consecuencia, la protección de los empleados mediante la legislación de seguridad social está relacionada con los acuerdos de derecho privado concertados entre el proveedor de servicios y el destinatario de los servicios. Las deficiencias en la protección de la seguridad social de los proveedores de servicios se han generalizado. Muchos países cada vez son más conscientes de las deficiencias en la protección social de los trabajadores de plataformas y han empezado a analizarse las respuestas para mejorar la condición social de dichos trabajadores. El análisis revela que el proveedor de servicios y el destinatario de los servicios tienen una responsabilidad conjunta con respecto a la cobertura de seguridad social en el marco de la misma legislación nacional. Sin embargo, las reformas están limitadas por las restricciones impuestas por el derecho internacional.

Plattformarbeit stellt die herkömmliche Gesetzgebung der sozialen Sicherheit vor zweierlei Herausforderungen. Erstens lassen sich lohnabhängige und selbstständige Beschäftigung nicht mehr genau voneinander trennen, da die Grenzen verschwimmen. Dies ist ein grundlegendes Thema für die Sozialversicherungsgesetzgebung, da die Unterscheidungskriterien zwischen lohnabhängiger und selbstständiger Arbeit genau festgelegt sein müssen. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen lohnabhängiger und selbstständiger Arbeit zeigt das deutsche Recht, dass bei der Bestimmung des Beschäftigungsstatus eine Verlagerung weg von externen und objektiven Kriterien hin zu einer Vereinbarung der Vertragsparteien stattgefunden hat, die nach Privatrecht umzusetzen ist, aber auch vom Recht der sozialen Sicherheit anerkannt wird. Zweitens ist Plattformarbeit stark an eine digitale Kommunikation gebunden, die den ganzen Globus umspannt. Plattformarbeit kann daher auch den internationalen Handel fördern, da transnationales Arbeiten verfügbarer und effizienter wird. Es muss demnach untersucht werden, welche Auswirkungen die Plattformarbeit für das Recht auf internationaler Ebene hat. Im internationalen Recht kann festgelegt werden, welche nationalen Gesetze von den Vertragsparteien anzuwenden sind. Der Schutz von Angestellten durch das Recht der sozialen Sicherheit hat demzufolge mit den privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen Dienstleistungsanbietern und Dienstleistungsempfängern zu tun. Doch es gibt zahlreiche Lücken in den Sozialschutzvorkehrungen von Dienstleistungsanbietern. In vielen Ländern ist das Bewusstsein gewachsen, dass es Defizite im Sozialschutz von Plattformarbeitnehmern gibt, und es werden Maßnahmen geprüft, um den sozialen Status von Plattformarbeitnehmern zu verbessern. Analysen haben gezeigt, dass es in der gemeinsamen Verantwortung der Dienstleistungsanbieter und Dienstleistungsempfänger liegt, die Sozialversicherungsdeckung unter derselben nationalen Gesetzgebung zu verwirklichen. Aus Sicht des internationalen Rechts jedoch zeigt sich, dass die internationalen Rechtsnormen den Reformen oft Einschränkungen aufzwingen.

Существует два аспекта, по которым занятость на цифровых платформах идёт вразрез с традиционным законодательством в сфере социального обеспечения. Во-первых, различие между зависимым и независимым трудом становится неопределённым и неясным, поскольку границы размываются. Это создаёт серьёзную проблему для законодательства о социальном обеспечении, поскольку критерии зависимого и независимого труда должны быть чётко обозначенными. Что касается определения зависимого или независимого труда, немецкое законодательство наглядно демонстрирует, что в определении статуса занятости произошёл сдвиг от внешних и объективных критериев к принятию договаривающимися сторонами решений, которые исполняются в соответствии не только с законодательством о социальном обеспечении, но и с частным правом. Во-вторых, труд на цифровых платформах тесно переплетён с цифровыми коммуникациями, создавшими глобальную среду общения. Поэтому он может способствовать развитию международной торговли и упрощению доступа к транснациональному рынку труда. Соответственно, представляется необходимым изучить возможные последствия занятости на цифровых платформах в контексте международного права. Международное право делает возможным выбор правовых норм, которых будут придерживаться договаривающиеся стороны. Таким образом, защита работников законодательством о социальном обеспечении связана с соглашениями, заключаемыми на основе частного права между поставщиками и получателями услуг. Пробелы в социальной защите поставщиков услуг носят широко распространённый характер. Во многих странах стала очевидной недостаточность социальной защиты работников цифровых платформ, и предметом пристального внимания стали меры, направленные на улучшение их социального статуса. Как показывает анализ, поставщик и получатель услуг несут совместную ответственность за то, чтобы социальное обеспечение осуществлялось в соответствии с одними и теми же нормами национального законодательства. Тем не менее с позиции международного права становится очевидным, что реформы тормозятся ограничениями, предусмотренными международным правом.

平台工作在两个方面向传统社会保障发起了挑战。首先, 它使依赖性工作和非依赖性工作之间的界限变得模糊, 二者之间的区别变得不确定、不清晰。这对社会保障法提出了深刻挑战, 依赖性工作和非依赖性工作的标准必须精确。在确定工作是依赖性还是非依赖性方面, 德国法律表明, 雇佣关系的确定发生了转变, 从外部、客观标准转向由外包方决定, 依据私法执行, 同时也遵守社会保障法。其次, 平台工作与数字传播紧密地交织在一起, 建立了一个国际传播环境。因此, 平台工作也可以通过提高跨境工作的可及性和效率而促进国际贸易。因此, 似乎有必要研究平台工作在国际法中的影响。国际法为法律选择提供了可能, 由外包方执行。其结果是, 社会保障法对雇员的保护与服务提供方和服务接收方签订的私法协议产生了联系。服务提供方的社会保障缺口普遍存在。在许多国家, 对平台工人社会保护赤字的认识有所提高, 改善平台工人社会地位的措施也受到了监督。分析表明, 服务提供方和服务接收方都有责任参加同一国家立法下的社会保障。然而, 从国际法角度而言, 改革受到了国际法的限制。

يصطدم العمل في المنصات بقانون النظام التقليدي للضمان الاجتماعي في جانبين: أولاً، لا يوضح بشكل لا شك فيه الفرق بين العمل المستقل وغير المستقل لأن الفرق بين الاثنين غير واضح. ويمثل هذا تحدياً كبيراً لقانون الضمان الاجتماعي بسبب معايير العمل المستقل وغير المستقل التي يجب أن تكون دقيقة. وعند تحديد ما إن كان العمل مستقلاً أم لا، يبين القانون الألماني أن تغيراً قد طرأ في تحديد الوضع الوظيفي، بالانتقال من المعايير الخارجية والموضوعية إلى قرار الأطراف المتعاقدة والذي ينبغي تنفيذه في إطار القانون الخاص، ولكن ينبغي أن يُراعي قانون الضمان الاجتماعي. ثانياً، يتداخل العمل في المنصات بشكل كبير مع التواصل الرقمي الذي خلق بيئة تواصل عالمية. وبالتالي، يمكن للعمل في المنصات أيضاً أن يسهل التجارة الدولية من خلال زيادة النفاذ إلى العمل العابر للحدود وزيادة فعاليته. وبالتالي، يبدو من الضروري أن ندرس آثار العمل في المنصات في القانون الدولي. ويعطي القانون الدولي فرصة اختيار القانون الذي تطبقه الأطراف المتعاقدة. ونتيجة لذلك، فإن حماية الموظفين بقانون الضمان الاجتماعي مرتبطة بتدابير القانون الخاص بين موفر الخدمة والحاصل عليها. وثمة ثغرات في مجال حماية موفري الخدمات بالضمان الاجتماعي على نطاق واسع. وتزايد في عديد البلدان الوعي بشأن أوجه العجز في الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين في المنصات وأصبحت الاستجابات لتحسين الوضع الاجتماعي للعاملين في المنصات موضع دراسة وتمحيص. وتكشف التحاليل أن مسؤولية الالتزام بالتغطية بالضمان الاجتماعي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق موفر الخدمة والحاصل عليها في إطار التشريع الوطني نفسه. ولكن، من منظور القانون الدولي، يتبين أن الإصلاحات تصطدم بالقيود المفروضة من القانون الدولي.

O trabalho em plataforma confronta a lei da seguridade social tradicional em duas dimensões. Em primeiro lugar, torna incerta e confusa a distinção entre trabalho dependente e independente, pois as fronteiras entre eles ficam indistintas. É um profundo desafio para a legislação da seguridade social, porque os critérios de trabalho dependente e independente têm que ser precisos. Na determinação do trabalho como dependente ou independente, a legislação alemã ilustra que ocorreu uma mudança na determinação do status laboral, passando de critérios externos e objetivos para a decisão das partes contratantes, que deve ser executada ao abrigo do direito privado, mas também respeitada pela legislação da seguridade social. Em segundo lugar, o trabalho em plataforma está expressivamente entrelaçado com a comunicação digital, que estabeleceu um ambiente global para comunicação. Com isso, o trabalho em plataforma também pode facilitar o comércio internacional, tornando o trabalho transnacional mais acessível e eficiente. Portanto, parece necessário examinar as implicações do trabalho em plataforma no direito internacional. O direito internacional possibilita a escolha da lei, executada pelas partes contratantes. Como consequência, a proteção dos empregados pela legislação da seguridade social está relacionada com os acordos de direito privado entre o prestador de serviços e o destinatário do serviço. As lacunas na proteção da seguridade social dos prestadores de serviços são generalizadas. Em muitos países, a visibilidade dos déficits de proteção social dos trabalhadores em plataforma aumentou e as reações visando melhorar o status social dos trabalhadores em plataforma estão passando por um minucioso exame. A análise revela que existe uma responsabilidade conjunta do prestador e do destinatário do serviço no sentido de estarem vinculados à cobertura da seguridade social nos termos da mesma legislação nacional. No entanto, segundo a perspectiva do direito internacional, há uma indicação de que as reformas enfrentam restrições nos termos da legislação internacional.