الخلاف الأصولي في تكليف السَّكْران وأثره في الأحكام الشَّرعية

هذا البحث الموسوم بــ(الخلاف الأصولي في تكليف السَّكْران وأثره في الأحكام الشَّرعية) يعالج مسألة مهمة، هي تكليف السَّكْران عند الأصوليين من خلال استقراء وتتبع آرائهم واتجاهاتهم وتوجيهها، والتَّرجيح بينها حسب أحوال السَّكْران، والسبب المفضي إلى السُّكْر. ويهدف البحث إلى بيان معنى تكليف السَّكْران، وشروط التَّكليف والسُّكْر وأنواعه، وبيان مذاهب الأصوليين واتجاهاتهم في تكليف السَّكْران وأدلتهم على ما صاروا إليه، وبيان الرَّاجح منها، وما ترتب على الخلاف الأصولي من اختلاف في استنباط الأحكام الشَّرعية المتعلِّقة بتصرفات السَّكْران وجناياته. وقد اعتمدتُ المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، لكونه ألصق بموضوع البحث، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: اتفاق الأصوليين على أنَّ العقل والفهم شرطٌ لا بُدَّ منه لصحة التَّكليف، وأنَّ الأصوليين يفرَّقون بين السَّكْران بطريق مباح، والسَّكْران بطريق محرَّم؛ فالأوَّل اتفق الأصوليون على عدم تكليفه، فهو محل اتفاق، أمَّا الثَّاني، وهو السَّكْران بطريق محرَّم، ففيه تفصيل، فإن لم يتعطَّل عقله عن التمييز، بحيث يفهم الخطاب، ويعلم ما يقول، فهو مُكلَّف بالاتفاق، أمَّا إن تعطَّل عقله، فهو محل نزاع بين الأصوليين، والرَّاجح أنَّه غير مُكلَّف؛ لعدم توافر شرط التَّكليف، وأنَّ تصرفات السَّكْران محل خلاف أيضًا، والرَّاجح عدم صحة تصرفاته القولية مطلقًا، بخلاف جناياته، فإنَّه يؤاخذ عليها مؤاخذة كاملة، وذلك من قبيل خطاب الوضع، الذي هو ربط الأحكام بأسبابها، لا من قبيل خطاب التَّكليف. ومن أهم التوصيات: إعداد دراسة علمية مقارنة في تكليف السَّكْران في الشريعة الإسلامية والقانون بشقيه: المدني، والجنائي.