تدبير الخدمة المجتمعيَّة كبديل للعقوبة السَّالبة للحرية قصيرة المدَّة في التَّشريع الإماراتيّ: دراسةٌ تحليليةٌ

يُعْنَى هذا البحثُ بدراسة موضوع تدبير الخدمة المجتمعيَّة كبديل للعقوبة السَّالبة للحريَّة في التشريع الإماراتيّ؛ إذ أجرى المُشَرِّع تعديلاً في عام 2016م على المادة 120 المعنية بالتدابير المُقيِّدَة للحُريَّة، واستبدل بموجب المرسوم 7 لسنة 2016م مصطلح (الإلزام بالعمل) بــــ (الخدمة المجتمعيَّة)، وأضاف مجموعةً من المواد القانونية لتعزيز تنفيذ هذا التدبير، وأَوْلَى له اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وأصدر القرارات ذات العلاقة بهذا التدبير، وسخَّر كُلّ الإمكانيات لنجاحه، وثمرة ذلك الأمر أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ يعي أهميَّة استبدال العقوبة السَّالبة للحُريَّة بتدبير الخدمة المجتمعيَّة؛ لما لاقاهُ من أثر انعكس بشكل إيجابيّ على المحكوم عليهم والمجتمع على حدّ سواء، وأسهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، وجنَّبهم الكثير من المساوئ والسلبيَّات الناجمة عن تنفيذ العقوبة السَّالبة للحُريَّة قصيرة المدَّة في المؤسسات العقابيَّة. وفي هذا البحث سنسلِّط الضوء على أحكام تدبير الخدمة المجتمعيَّة، باعتباره وسيلةً بديلةً للعقوبات السالبة للحرية، وسنبيّن الطبيعة القانونيَّة لهذا التدبير، وما الشروط الواجب توافرها لتوقيع التدبير من ناحية الشروط المُتعَلِّقَة بالجرائم المرتكَبَة، وعقوباتها، والشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه، وسنتطرَّق إلى أحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة من ناحية بيان الأعمال التي يتم من خلالها إلزام المحكوم عليه بالقيام بها، وما الجهات التي يتمُّ من خلالها تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة.