{"title":"通过确定争端解决收件箱中国际十年,供国际司法管辖权وفقاً伊拉克法","authors":"Younis S. Ali","doi":"10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp168-177","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" إن الاختصاص القضائي الدولي هو ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي. وقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية هي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، تجاه غيرها من المحاكم الأجنبية للدول الأخرى، وتستند على مجموعة من الضوابط تعرف بضوابط الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية. وجدير بالذكر فإن العقد الإلكتروني هو إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل. ويتحدد الإختصاص القضائي الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة به في القانون العراقي بضابط الإختصاص القضائي الدولي التقليدي الذي ينعقد به الإختصاص للمحاكم العراقية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون المدني العراقي. على الرغم من أننا حاولنا في هذه الدراسة أن نسند الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية للنظر في تسوية منازعات العقد الإلكتروني الدولي إلى بعض الضوابط التي نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012","PeriodicalId":255205,"journal":{"name":"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تسوية منازعات العقد الألكتروني الدولي عن طريق تحديد الإختصاص القضائي الدولي للنظر فيها وفقاً للقانون العراقي\",\"authors\":\"Younis S. Ali\",\"doi\":\"10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp168-177\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\" إن الاختصاص القضائي الدولي هو ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي. وقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية هي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، تجاه غيرها من المحاكم الأجنبية للدول الأخرى، وتستند على مجموعة من الضوابط تعرف بضوابط الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية. وجدير بالذكر فإن العقد الإلكتروني هو إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل. ويتحدد الإختصاص القضائي الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة به في القانون العراقي بضابط الإختصاص القضائي الدولي التقليدي الذي ينعقد به الإختصاص للمحاكم العراقية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون المدني العراقي. على الرغم من أننا حاولنا في هذه الدراسة أن نسند الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية للنظر في تسوية منازعات العقد الإلكتروني الدولي إلى بعض الضوابط التي نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012\",\"PeriodicalId\":255205,\"journal\":{\"name\":\"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences\",\"volume\":\"25 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-08-20\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp168-177\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp168-177","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تسوية منازعات العقد الألكتروني الدولي عن طريق تحديد الإختصاص القضائي الدولي للنظر فيها وفقاً للقانون العراقي
إن الاختصاص القضائي الدولي هو ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي. وقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية هي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، تجاه غيرها من المحاكم الأجنبية للدول الأخرى، وتستند على مجموعة من الضوابط تعرف بضوابط الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية. وجدير بالذكر فإن العقد الإلكتروني هو إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل. ويتحدد الإختصاص القضائي الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة به في القانون العراقي بضابط الإختصاص القضائي الدولي التقليدي الذي ينعقد به الإختصاص للمحاكم العراقية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون المدني العراقي. على الرغم من أننا حاولنا في هذه الدراسة أن نسند الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية للنظر في تسوية منازعات العقد الإلكتروني الدولي إلى بعض الضوابط التي نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012