الإدارة الإلكترونية لإجراءات التقاضي في زمن كورونا

تستهدف هذه الدراسة التعرف على مُقوّمات التقاضي الإلكتروني في ظلّ استخدام الإدارة الإلكترونية في مجال العمل القضائي، أو بعبارة أخرى: مُرتكزات التقاضي الإلكتروني وآلياته الإجرائية التي يتطلّبها توظيف الإدارة الإلكترونية في قطاع العدالة. حيث إن الحظر العالمي والعزل الدولي الذي خلّفه تفشّي وباء كورونا – كوفيد 19 خلق وضعا استثنائيا لم تشهده الإنسانية قبلا، أربك سيرورة حياتها الاعتيادية. وكان قطاع القضاء من بين القطاعات الحسّاسة التي نالت حظّا وافرا من تداعيات وباء كورونا خاصة في فترات الذّروة؛ حيث تأثر عمل القضاة بشكل واضح وتقرّر تعليق الجلسات الحضورية، والاكتفاء في بعضها بحضور المحامين دون الأطراف، مع استبعاد علانية الجلسات أمام الجمهور، وتأجيل تنفيذ بعض الأحكام، باستثناء بعض القضايا الاستعجالية. وتوصلت الدراسة إلى أنه قد يُتصور أن التقاضي الإلكتروني يمسّ بعدالة القضاء ونزاهته؛ من حيث أن يُخلّ بمبدأ المساواة أمام القضاء وحق المتقاضي في مُحاكمة عادلة، وهذا مُحتملٌ ووارد، لكن يزول هذا التصور إذا تعززت المحاكمة الإلكترونية بما يُناسبها من ضمانات وضوابط وقيود ومُحترزات وتدابير. كما يسمح نظام التقاضي الإلكتروني بتأسيس محاكم الكترونية ولو بصورة مؤقتة، تنعقد تشكيلتها دوريا كلما دعت إليها الحاجة. وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي؛ أجد أن دولة الإمارات أحد أفضل الدول تطبيقا لإجراءات التقاضي الإلكتروني؛ لأنها تمكّنت من الانتقال من الإدارة التقليدية والإلكترونية إلى الإدارة الرقمية التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، التقاضي الإليكتروني، كورونا.