الاغراق الاقتصادي : الآثار والمعالجات مع اشارة خاصة لأقليم كوردستان العراق

أن ظاهرة الاغراق الاقتصادي هي أحدى التحديات التي تواجه أقتصاد أقليم كوردستان _العراق ، نتيجة لتحرر التجارة والانفتاح على العالم الخارجي بعد عام 2003 والذي كان له الاثر السلبي على أقتصاد الاقليم ،ومن هنا جاء أهمية البحث في تسليط الضوء على مفهوم الاغراق الاقتصادي وأنواعه المختلفة التي يتخذها سواء من حيث الدوافع التي تدفع الدول أو الشركات لممارستها، أو من حيث الفترة التي تستغرقها ،الآثار المترتبة لممارسة الاغراق على أقتصاديات الدول التي تمارس هذه السياسة  والدول التي تمارس فيها  الاغراق مع اشارة خاصة للاغراق الاقتصادي في أقليم كوردستان والاجراءات والمعالجات لمكافحتها في أسواق الاقليم ،وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات كان أهمها : الاغراق الاقتصادي في الاقليم هو أختراق لأسواق الاقليم والسيطرة عليها من قبل الدول الاجنبية. و الذي أدى الى ضعف القدرة الانتاجية والتنافسية للمنتج المحلي وأغلاق العديد من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتهديد منظومة الامن القومي  والتنمية الاقتصادية  في الاقليم بشكل عام وهذا يعود الى عدم تفعيل القوانين والتشريعات التي تنظم الاستيراد و ضعف الاجهزة الرقابية على حدود الاقليم .أما اهم المقترحات لمعالجة آثار الاغراق فهي أن تتبنى حكومة الاقليم سياسات زراعية تهدف الى خلق ميزة نسبية في أنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية .والعمل على تطوير الانتاج الزراعي كما ونوعا بأستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك وضع آليات عملية لمراقبة السلع والبضائع والمنتجات الواردة ، وأجراء الفحوصات اللازمةعليها وفق المؤشرات والمقاييس الفنية العالمية للسماح لها بالدخول الى الاسواق لحماية المواطنين في الاقليم،وفيما يخص القطاع الصناعي لابد من دعم وتشجيع الصناعات الوطنية في الاقليم عن طريق توفير البيئة الاقتصادية المناسبة لهذه الصناعات .