تطبيقات النظرية الحديثة للالتزام الطبيعي في الشركات التجارية، دراسة مقارنة

يتّخذ الالتزام الطبيعي منطقة وسطى بين الالتزام المدني والالتزام الأخلاقي، وقد كان محلاً لتطبيقات قضائية معاصرة وشروحات مهمة خاصة في الفقه الغربي. أما في الدول العربية، وبالرغم من تبني معظم قوانينها للنظرية الحديثة التي توسع من دائرة الالتزام الطبيعي، فلم يظهر لهذه النظرية أثر في القضاء وظلت شروحات الفقه مقصورة على تحليل نصوص القانون؛ ولذا توجه البحث، ضمن منهج وصفي وآخر تحليلي، إلى سبر حالات الالتزام الطبيعي تحديداً في إطار الشركات التجارية لعله يجد ميداناً جديداً يمكن أن يزدهر فيه. ونظراً لندرة أو انعدام التطبيقات في قضاء الدول العربية، فقد تم إثراء البحث بأحكام القضاء الفرنسي لعلها تلفت النظر لمكانة الالتزام الطبيعي، وربما تكون فرصة لإحياء النظرية الحديثة في المعاملات التجارية بدلاً من بقائها مجرد مفهوم غريب عن الواقع القضائي العربي أو بالأحرى ميتة قضاءً. وأما نطاق الدراسة فقد شمل عدة قوانين أهمها الفرنسي والمصري والأردني والإماراتي. وأخيراً، فقد تعرض البحث للالتزام الطبيعي تارة بخصوص مسؤولية مدير الشركة وتارة بخصوص الاعتراف بجميله.