{"title":"阿拉伯联合酋长国立法者对安全理事会关于恐怖主义、武装、资助和违反这些决议的刑事责任的决议的立场","authors":"مروة إبراهيم, رنا العطور","doi":"10.36394/jls.v19.i1.6","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. \nوقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. \nوتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها\",\"authors\":\"مروة إبراهيم, رنا العطور\",\"doi\":\"10.36394/jls.v19.i1.6\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. \\nوقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. \\nوتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-04-18\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.6\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.6","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها
فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته.
وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات.
وتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
