خصوصية الجرائم الماسّة بأمن الدولة (دراسة تحليلية للركنين المادي والمعنوي)

خص المشرع العقابي الجرائم الواقعة على أمن الدولة بسياسة جنائية تختلف عن الجرائم الأخرى، ويأتي ذلك من منطلق خطورة هذه الجرائم وأهمية المصلحة التي يستهدف المشرع حمايتها؛ لذلك اعتمد المشرع على السياسة التحوطية، وقد ظهر ذلك بوضوح في بعض الجوانب المتعلقة بالركن المادي والركن المعنوي للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مظاهر الخصوصية، ومن ذلك التوسع في تجريم مجرد التعريض للخطر، والتوسع في تجريم الشروع في التحريض، وتجريم ما هو أسبق من المحاولة الإجرامية من خلال تجريم الموقف النفسي المجرد المتمثل بالعزم لارتكاب جريمة الخيانة، وكذلك تجسدت هذه الخصوصية بالنص على فكرة الاشتراك في الجريمة بعد وقوعها بخصوص جريمة الخيانة، وعلى صعيد الخصوصية بشأن الركن المعنوي سلطت هذه الدراسة الضوء على الحالة التي تقوم فيها المسئولية رغم أن الجاني لم يتوقع النتيجة الإجرامية؛ إذ يسأل طالما أنه كان باستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها وفقاً للمجرى العادي للأمور، وقد شغلت فكرة استطاعة التوقع حيزاً ليس بالقليل في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ونظراً لذلك عرضت هذه الدراسة لفكرة استطاعة التوقع وموقعها من الإثم الجنائي، وتطبيق هذه الفكرة والحيز الذي تشغله في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع العقابي الفلسطيني.