{"title":"根据阿联酋法律放弃国际不动产诉讼管辖权","authors":"نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود","doi":"10.36394/jls.v19.i1.18","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم.\nوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص.\nوتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار.\nأهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي\",\"authors\":\"نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود\",\"doi\":\"10.36394/jls.v19.i1.18\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم.\\nوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص.\\nوتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار.\\nأهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"27 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-04-18\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.18\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.18","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي
هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم.
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص.
وتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار.
أهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
